باستمرارك، أنت توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بآفاز والتي تحوي تفاصيل حول كيفية استخدام بياناتك وكيفية حمايتها.
فمهت ذلك
نحن نستعين بملفات تعريف الارتباط cookies من أجل تحليل كيفية استخدام الزوار لهذا الموقع لمساعدتنا على توفير أفضل تجربة ممكنة للمستخدمين. اطلع على سياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا.
موافق
حملة للدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق وحمايتهم من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية

حملة للدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق وحمايتهم من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية

158 وقعوا. دعونا نصل إلى  200
158 داعم

اغلاق

أكمل/ي توقيعك

,
أنت توافق من خلال استمرارك بتلقي إيميلات آفاز. سياستنا حيال الخصوصية تحمي بيناناتك وتشرح كيفية استخدامها من قبلنا. يمكنك إلغاء اشتراكك في أي وقت.
قام Tayseer Al A. بانشاء هذه الحملة التي من الممكن أن لا تمثل وجهات نظر مجتمع آفاز.
أطلق
Tayseer Al A.
هذه العريضة الموجهة إلى
أمين عام الأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأوروبي,
فخامة الرئيس العراقي و دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي ودولة رئيس مجلس النواب
حملة للدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق
يتعرض أتباع الديانات والمذاهب في العراق لحملات منظمة وأخرى في إطار الهجمات العشوائية. وفي الحملات المنظمة تتعدد مستوياتها ومفردات الجريمة فيها فمنها التصفوية الدموية ومنها عمليات طمس الهوية والتغيير بالإكراه سواء منه تغيير الهوية الدينية أم منع ممارسة الطقوس أو التهجير القسري والتغيير الديموغرافي. وبجميع الأحوال تشكل هذه الفعاليات الإجرامية مفردات محبوكة في إطار جريمة يعرفها القانون باسم جريمة الإبادة الجماعية فضلا عن جرائم ضد الإنسانية المتضمنة في تلك الأفعال الهمجية البشعة.
إنّ تدهور الأوضاع العامة والظروف الاستثنائية لا يمكن أن يكون سببا لإهمال ما يجري وقبول نتائجه على الأرض من أشكال الإبادة؛ بل يجب تنظيم جهود وقف تلك الجريمة وكوارثها والتحول إلى فعل ينقذ ما يمكن إنقاذه للوصول إلى الحلول المثلى.
ومن أجل ذلك نطلق هذه الحملة بغايات عديدة، نثبت هنا أبرز المحاور التي نتعاضد على تلبيتها في حملتنا، مع وجود أهداف نبيلة سامية أخرى نواصل العمل من أجلها. ونحن الموقعين في أدناه نطالب بالآتي:
1. رصد الجرائم الجارية وتوثيقها بما يرافقها من تفاصيل الإجراءات القانونية القضائية والمتابعات السياسية والرسمية بشأنها...
2. إجراء إحصاء رسمي شامل في داخل العراق وخارجه لهذه المجموعات الدينية والمذهبية في إطار الإحصاء العام. وتوثيق توزيعهم الديموغرافي السابق والحالي والبحث في إمكانات المعالجة لحالات النزوح والتهجير وآلياتها والأسقف الزمنية المنطقية للتنفيذ..
3. في إطار مسوح ميدانية لكل ما يجابه هذه المجموعات من مشكلات، إجراء دراسة إمكان شمول المكونات الدينية التي تشتتت بين المنافي والمهاجر واستقرت اضطرارا في بعض البلدان التي لا يحتفظ العراق معها بعلاقات مثل اليهود الأم الذي يتطلب معالجة أو مساعدة دولية مباشرة وحال مسيحيي الأصول العراقية من الراغبين باستعادة جنسياتهم أينما وُلِدوا وعاشوا اضطرارا. على أن يجري فتح دائرة لهذه الشؤون بوزارة الهجرة والمهجرين.
4. إيجاد أو استحداث مراكز دراسات معتمدة سواء بشكل مستقل أم بالارتباط بالجامعات والمعاهد وبمنحها الصلاحيات والميزانيات الوافية بقانون رسمي يشرعن لها.
5. وضع الخطط الاستراتيجية الشاملة لآليات الحماية بما يشمل المهاجرين والمهجرين والنازحين مؤقتا ومتابعة شؤونهم في مهاجرهم وأماكن النزوح والعمل على صيانة حقوقهم المادية والأدبية المعنوية ومن ذلك حقهم في المسكن الأول بكل تفاصيل الأمر...
6. الطلب إلى المنظمة الدولية تشكيل لجنة متابعة مخصوصة بالمجموعات القومية والدينية العراقية كلا على انفراد واستقلالية بشؤونه ومطالبه وحاجاته كاملة تامة.. والعمل على استصدار قرار أممي بالخصوص يشرّع لهذه اللجنة وأنشطتها، بالتنسيق مع الحكومة العراقية، ولا يعني هذا تدويل القضايا الوطنية بقدر ما يعني البحث عن ظهير مناسب لمنع تمييع القضية والحسم ووضع الأمور باسقف زمنية محددة يمكننا معها إنهاء مسلسل الإبادة بكل تفاصيلها..
7. البحث في تفعيل دعوة ظلت طي الإهمال لتلبية انعقاد مؤتمر تحت عنوان "مصير المجموعات القومية والدينية العراقية\ الحلول وصيغ التعايش القائمة على إطلاق عقد التسامح والسلم الأهلي والتآخي"...
8. كفالة حق تقرير المصير والحقوق القومية والدينية والثقافية الروحية والمادية على أساس من المساواة والعدل والإنصاف بالاستناد إلى القوانين والشرائع الإنسانية التي أقرت تلك الحقوق كاملة كما في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقوانين أممية للمنظمة الدولية ولمؤتمرات معنية...
9. المطالبة باستحداث وزارة المجموعات القومية والدينية في العراق كما جرت الإشارة دائما بالخصوص لمتابعة الأمور بمسؤولية مباشرة مع تأسيس منظمة متخصصة شرق أوسطيا بكل الصلاحيات والمهام والمسؤوليات المنتظرة..
10. استحداث غرفة برلمانية (هيكل برلماني اتحادي) في العراق يمثل نسبة رئيسة مهمة (بين الثلث والنصف) من مجموع مجلس الأمة العراقي الذي يتركب من البرلمان الوطني والبرلمان الاتحادي وتلك قضية يلزم تنفيذها الآن في هذه الدورة الانتخابية استكمالا لهيآت التشريع الوطنية وتعزيزا لدور هذه المكونات الوطنية الرئيسة والمهمة بوقف التعالي والنظرة الشوفينية الفوقية بمسمى الأقليات تهميشا وإقصاء..
11. تشكيل قوات أمنية مؤقتة ومخصوصة بحماية المعابد والكنائس وأبنائها وبناتها من المجموعات القومية والدينية كافة وتكون بتركيبة مدنية مخصوصة ولكن بصلاحيات حماية وافية كافية وبدعم من قوات خبيرة (أجنبية) على أن تبقى هذه الأجهزة في إطار الأجهزة الوطنية وإدارتها..
12. تشكيل لجان قضائية مختصة ومضاعفة عقوبات المشاركة في أية جريمة تتعرض لأبناء (وبنات) هذه المجموعات القومية الأصيلة في تركيب بنية المجتمع العراقي..
13. الكشف عن نتائج التحقيقات علنا أمام البرلمان الاتحادي وإعلان النتائج للشعب على وفق قرارات متخذة من البرلمان الاتحادي؛ وبخلافه فإن عدم الكشف عن الحقائق يعني تمريرا متعمدا للجريمة ومواصلة لأنهر الدماء ومزيدا من آلام التدمير والتخريب..
14. العمل على إشاعة ثقافة التآخي وعلاقاته على أساس من المساواة وإلغاء الهيمنة والمصادرة والاستلاب في العلاقة بين الأطراف كافة...
15. ينبغي للحركات والتيارات السياسية والاجتماعية أن تُجري عمليات تطهيرذاتية ومراجعة للبرامج بما يجعل الوطنية والمواطنة أساسا معتمدا في العضوية والفعل وفي صياغة برامج الحياة البديلة برامج الديموقراطية الحقة.. كما يلزمها قانون الأحزاب بهذه المحددات والشروط.
16. تعديل القوانين ولوائح عمل المؤسسات على وفق ما يؤكد الخطوط العامة لاحترام وجود مكونات المجتمع الأصيلة.
17. والصحيح في العلاقة بين مجموع الأطياف المكونة للبلاد يكمن في إلغاء استغلال فكرة أغلبية وأقلية، فالمواطن كامل الحقوق أيا كانت مرجعياته الدينية أو القومية وعلى الجميع احترام التنوع والتعدد في البلاد لتكون حقوق الإنسان بعيدة عن المزايدة أو أية منقصة من الآخر.. وهذا لن يتوافر بتحالفات مكينة بين ممثلي تلك المكونات مع التيار اليدموقراطي والعلماني ضد الطائفية والانعزالية والشوفينية القومية لبعض القوى العروبية السلفية المنحى...
18. وحتى يجري تطوير التشكيلات التشريعية والقضائية والتنفيذية على أسس وطنية توحد لا تفرّق وتعضد التفاعل لا تشطِّر ولا تقسِّم يلزم لنا أن نعمل بشكل جدي فاعل وبتوحيد لجهودنا بمعون مؤمل من القوى الدولية لكي تضغط وتمنع الأصابع المرضية في مجتمعاتنا من ممارسة أدوارها التخريبية لابد من تلبية الآتي ايضا:
أ‌. العمل على تطمين ممارسة طقوسهم وحياتهم الطبيعية بشعائرها المخصوصة بكل حرية وأمان...
ب‌. توفير الفرص لثقافتهم القومية والدينية المخصوصة بطبع كتبهم ونتاجهم بلا قيود ومصادرات..
ت‌. منح العناية الوافية برعاية اللغة وتعليمها وببنى مؤسسية تُعنى بهوية الشعب المعني...مع مراجعة المناهج والبرامج التعليمية بشمولية وافية وتعديلها على وفق منطق العلاقات الأخوية السليمة وخطاب التسامح والتآخي.
ث‌. إعلان رجال الدين من المذاهب والمؤسسات الإسلامية حرمة الاعتداء على أصحاب الديانات الأخرى جميعا وإجراء لقاءات تطبيعية تعلن للملأ أن رجال الدين من كل الأطراف ضد ما يجري للمندائيين والأيزيديين والمسيحيين وغيرهم من قتل واستلاب حقوق..
ج‌. تحفيز الأنشطة الثقافية والإعلامية المناسبة بالخصوص وتوفير دعم مناسب لفضائيات وصحف ودوريات مؤهلة للقيام بواجبها بسلامة..
ح‌. إدخال ما يساعد على توطيد العمل الوطني المشترك ويطبِّع العلاقات مؤكدا مسارها التاريخي الصحيح بين مجموع مكونات البلد الواحد..
خ‌. الإفادة من مؤتمرات وطنية ودولية دورية يجري إعدادها بالخصوص لما يقدم الحلول المناسبة لحماية المجموعات القومية والدينية وجعل حيواتهم آمنة مستقرة غير معرضة لأي ضغط سلبي بما يمنح الفرصة لتفعيل إبداعاتهم وأنشطتهم عامة..
د‌. تفعيل تجاريب عدد من الحركات السياسية والثقافية والاجتماعية ولمؤسسات المجتمع المدني معالجتها بالخصوص على المستوى الوطني للبلاد عندما أوجدت منظمات وفروع شبه مستقلة تمثل الأطياف الموجودة في البلد..
ذ‌. ويمكن للقوى الدينية [المعتدلة المتنوِّرة] أنْ تسحب البساط من تحت أقدام أولئك الذين يحرثون في أرض الاختلاف الديني معولين على فلسفة التكفير والتحريم .وبهذا نقلل من مصيبة تسخير الديانات بطريقة تتعارض مع جوهرها في الجنوح للسلم والمجادلة كما يفعل المتشددون المتطرفون...
ر‌. إزالة مصطلح أقليات التهميشي الظالم واستخدام أسماء المجموعات القومية والدينية بوضوح...
ز‌. تعويض ضحايا جرائم الاعتداء المباشر وغيره وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والهولوكوست الشوفيني التي جرت بحق الشعوب المستعبدة المضطهدة كل حسب الظرف الوطني والقومي والديني الخاص...
س‌. فتح كل مجالات العمل السياسي والاجتماعي في المستوى الوطني العام بلا حدود وقيود قسرية لحساب طرف على آخر...