باستمرارك، أنت توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بآفاز والتي تحوي تفاصيل حول كيفية استخدام بياناتك وكيفية حمايتها.
فمهت ذلك
نحن نستعين بملفات تعريف الارتباط cookies من أجل تحليل كيفية استخدام الزوار لهذا الموقع لمساعدتنا على توفير أفضل تجربة ممكنة للمستخدمين. اطلع على سياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا.
موافق
نداء من أجل إلغاء الإرث  بالتعصيب في المغرب :السياسيون، المثقفون، الهيئات المدنية، عموم المواطنين

نداء من أجل إلغاء الإرث بالتعصيب في المغرب :السياسيون، المثقفون، الهيئات المدنية، عموم المواطنين

1,765 وقعوا. دعونا نصل إلى  5,000
1,765 داعم

اغلاق

أكمل/ي توقيعك

,
عبر إدخال إيميلك فأنت توافق/ين على تلقي رسائل من آفاز في المستقبل. سياستنا حيال الخصوصية تحمي بياناتك وتشرح لك كيفية استخدامنا لها. يمكنك إلغاء اشتراكك في أي وقت.
قام مطالبون بإلغاء . بانشاء هذه الحملة التي من الممكن أن لا تمثل وجهات نظر مجتمع آفاز.
أطلق
مطالبون بإلغاء .
هذه العريضة الموجهة إلى
السياسيون، المثقفون، الهيئات المدنية، عموم المواطنين
يعطي قانون المواريث الحق للرجل في الاستفادة من الإرث كاملا في حال كان الوريث الوحيد، في حين لا تستفيد المرأة من هذا الحق ، إذ ترث فقط نصيبا مقدّرا معلوما يسمى فرضا، مما يعني أن الوارثات اللواتي ليس معهن شقيق ذكر، ينبغي عليهن تقاسم الإرث مع الذكور الأقربين من إخوة وأبناء إخوة وأعمام و أبناء عم وإن بعدوا.
هذه الوضعية ترتبط بقاعدة التعصيب، التي تحصر الورثة بعد أصحاب الفروض في الذكور ممن لهم قرابة نسبية بالميت.
علما بأن الإرث بالتعصيب كان يجد ما يبرره في السياق التاريخي الذي نشأ فيه، حيث كان النظام الاجتماعي نظاما قبليا يفرض على الذكور رعاية الإناث والأشخاص الموجودين في وضعية هشة، إضافة إلى تحملهم مسؤولية الدفاع عن القبيلة وضمان عيشها.
هذا النظام الاجتماعي لم يعد بالتأكيد هو السائد في عصرنا الحالي، فالأسرة المغربية أصبحت مكونة في الغالب من الزوجين وأطفالهما، بل إن النساء يساهمن في إعالة أسرهن، و في أحيان كثيرة يكنّ المعيلات الوحيدات.
فيما يعرف عدد النساء اللواتي يشاركن أزواجهن نفقات البيت فهو في تزايدا مستمرا،إذ تقدر إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط عدد الأسر التي تعولها نساء بمعدل أسرة واحدة من بين كل خمس أسر.
في السياق الاجتماعي الحالي وما عرفه من تغير في البنى والأدوار الاجتماعية، ينتج عن تطبيق نظام الإرث عن طريق التعصيب بالنفس ظلم كبير لا يتماشى مع مقاصد الإسلام ، إذ لم يعد الأعمام، أو أبناء العمومة، أو الأقارب الذكور عموما يتحملون نفقات بنات إخوتهم أو قريباتهم حتى إن كن يعانين الحاجة والعوز، مما يفرض السؤال التالي: ما الذي يبرر أن يظل الأقارب الذكور) الأقربون أو الأبعدون (يتقاسمون الإرث مع فتيات يتيمات لا يتحملون مسؤوليتهن المادية أو المعنوية في شيء؟ إذ أن القانون الذي يبيح لهم اقتسام إرث لم يساهموا فيه لا يجبرهم في المقابل على حماية ورعاية الأسرة المعنية، بل على العكس يساهمون في تفقيرها وتعريضها للعوز.
ففي كثير من الحالات تتحول فترات الحزن على الميت وآلام الفراق إلى نزاع على الإرث -أحيانا قبل دفن الميت- حينما يطالب العصبة بحقهم "الشرعي" في أموال الميت وممتلكاته وذكرياته، أو حين يجبر هؤلاء النساء الثكالى على بيع منزل الأسرة لأخذ"مستحقاتهم".
فما الذي يسوّغ أن يستمر العمل بقانون التعصيب؟ علما بأن هذا القانون هو لا يجد له أي سند في القرآن الكريم، فضلا عن أنه لا يتناسب مع مقاصد الشريعة الإسلامية في تحقيق العدل بين الناس.
من أجل كل هذه الاعتبارات، وانسجاما مع تحقيق روح العدل والمساواة، نطالب نحن الموقعين أسفله بالتالي:
إلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب من قانون المواريث المغربي، على غرار ما مضت فيه بلدان إسلامية أخرى.