×
انقذوا فلسطينيو العراق :الامم المتحدة . منظمة حقوق الانسان . المنظمات الانسانية
أطلق
ramezi A.
هذه العريضة الموجهة إلى
الامم المتحدة . منظمة حقوق الانسان . المنظمات الانسانية
ايتها المنظمات الانسانية والامم المتحدة وجميع الدول . فلسطينيو العراق على موعد جديد لتجريدهم من كل شيء . بعد ان تم تجريدهم العام الماضي بالحصة التموينية التي تمنح لكل العراقيين . وقتع راتب التقاعدي لزوجته في حال وفاته .. وهناك قرارا اخر سيصدر في مطلع العام المقبل بتسريح جميع الموظفين الفلسطينيين من دون اي تعويض باستثناء الاطباء ..
ودعت بعض الشخصيات في حقوق الانسان إلى وقف القرارات المجحفة بحق اللاجئين الفلسطينيين، وإعادة النظر في القرار الصادر والذي من شأنه سلب حقوق المئات من الموظفين منهم دون أي ذنب اقترفوه، كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة العراقية من أجل ثنيها عن اتخاذ مثل هكذا قرارات، لما لها من عواقب وخيمة على حقوق الجالية الفلسطينية المقيمة في العراق والتقصير الواضح من قبل مفوضية اللاجئين المعنية بهم .
قبل احتلال العراق عام 2003، كان يعيش فيه نحو أربعين ألف فلسطيني، تمركزوا في بغداد والموصل والبصرة، وسمح لهم نظام الرئيس الراحل صدام حسين بالعمل في الوظائف الحكومية الرسمية والتملك، ومنحهم معاملة قانونية لا تختلف عن المواطن العراقي. إلّا أنّ الوضع لم يبق على حاله، إذ ألغى الحاكم المدني في العراق بول بريمر مطلع عام 2004 بقرار حمل رقم 50 جميع الامتيازات الممنوحة للفلسطينيين من قبل مجلس قيادة الثورة العراقي المنحل عقب حرب العراق بأيام، ونزع صفة المقيم الدائم عن لاجئ.
ويذكر ان عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى العراق سنة 1948 تراوح ما بين ثلاثة آلاف نسمة وخمسة آلاف نسمة، وقدرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، عدد اللاجئين الفلسطينيين في العراق سنة 2003 بـ34 ألفاً إلى 42 ألفاً، ينحدر اللاجئون في معظمهم من قرى حيفا، وعلى وجه التحديد من ثلاث قرى هي: إجزم، وجبع، وعين غزال، والباقون يتحدّرون من قرى المزار والطيرة وصرفند وعتليت وأم الزينات ودالية الروحا وكفرلام وخربة المنارة والطنطورة وأم الفحم وعرعرة وعين حوض، كما تنحدر بعض العائلات من يافا وقراها، وحيفا والقدس ونابلس وعكا وغزة والرملة وجنين.
من الناحية القانونية، بقي وضع اللاجئين الفلسطينيين في العراق ضبابياً قابلاً للتأويل على أكثر من وجه حتى صدور القرار 202، ففي سنة 1961 صدر قرار مرقم بـ26 ينظم عملية منح الفلسطينيين في العراق وثائق سفر خاصة ويحدد مدة صلاحيتها، وفي سنة 1964 صدر قرار بمعاملة الفلسطيني معاملة العراقي في الوظائف الحكومية من حيث الرواتب والعلاوات، لكن الفلسطيني استثني بموجب هذا القرار من حصوله على امتياز الخدمة التقاعدية بحجة أن ذلك قد يدفعه للتمسك بالبقاء في العراق والتفريط بحق العودة، ومنح الفلسطيني المنتهية خدمته راتب شهر واحد عن كل سنة من خدمته، وفي سنة 1965 صدر قرار بشطب صفة (اللاجئين) من وثائق السفر.
لنقف معهم ومخاطبة الجهات الرسمية لخروجهم الفوري من العراق قبل ان يصبحوا هياكل عضمية
ودعت بعض الشخصيات في حقوق الانسان إلى وقف القرارات المجحفة بحق اللاجئين الفلسطينيين، وإعادة النظر في القرار الصادر والذي من شأنه سلب حقوق المئات من الموظفين منهم دون أي ذنب اقترفوه، كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة العراقية من أجل ثنيها عن اتخاذ مثل هكذا قرارات، لما لها من عواقب وخيمة على حقوق الجالية الفلسطينية المقيمة في العراق والتقصير الواضح من قبل مفوضية اللاجئين المعنية بهم .
قبل احتلال العراق عام 2003، كان يعيش فيه نحو أربعين ألف فلسطيني، تمركزوا في بغداد والموصل والبصرة، وسمح لهم نظام الرئيس الراحل صدام حسين بالعمل في الوظائف الحكومية الرسمية والتملك، ومنحهم معاملة قانونية لا تختلف عن المواطن العراقي. إلّا أنّ الوضع لم يبق على حاله، إذ ألغى الحاكم المدني في العراق بول بريمر مطلع عام 2004 بقرار حمل رقم 50 جميع الامتيازات الممنوحة للفلسطينيين من قبل مجلس قيادة الثورة العراقي المنحل عقب حرب العراق بأيام، ونزع صفة المقيم الدائم عن لاجئ.
ويذكر ان عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى العراق سنة 1948 تراوح ما بين ثلاثة آلاف نسمة وخمسة آلاف نسمة، وقدرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، عدد اللاجئين الفلسطينيين في العراق سنة 2003 بـ34 ألفاً إلى 42 ألفاً، ينحدر اللاجئون في معظمهم من قرى حيفا، وعلى وجه التحديد من ثلاث قرى هي: إجزم، وجبع، وعين غزال، والباقون يتحدّرون من قرى المزار والطيرة وصرفند وعتليت وأم الزينات ودالية الروحا وكفرلام وخربة المنارة والطنطورة وأم الفحم وعرعرة وعين حوض، كما تنحدر بعض العائلات من يافا وقراها، وحيفا والقدس ونابلس وعكا وغزة والرملة وجنين.
من الناحية القانونية، بقي وضع اللاجئين الفلسطينيين في العراق ضبابياً قابلاً للتأويل على أكثر من وجه حتى صدور القرار 202، ففي سنة 1961 صدر قرار مرقم بـ26 ينظم عملية منح الفلسطينيين في العراق وثائق سفر خاصة ويحدد مدة صلاحيتها، وفي سنة 1964 صدر قرار بمعاملة الفلسطيني معاملة العراقي في الوظائف الحكومية من حيث الرواتب والعلاوات، لكن الفلسطيني استثني بموجب هذا القرار من حصوله على امتياز الخدمة التقاعدية بحجة أن ذلك قد يدفعه للتمسك بالبقاء في العراق والتفريط بحق العودة، ومنح الفلسطيني المنتهية خدمته راتب شهر واحد عن كل سنة من خدمته، وفي سنة 1965 صدر قرار بشطب صفة (اللاجئين) من وثائق السفر.
لنقف معهم ومخاطبة الجهات الرسمية لخروجهم الفوري من العراق قبل ان يصبحوا هياكل عضمية
تم النشر
(محدث )
الابلاغ عن عريضة غير ملائمة
تم تحميل ملفك و/أو تقريرك بنجاح. شكراً لك!