من أجل رد الإعتبار لطلبة جامعة عبد المالك السعدي

 تداولت مجموعة من
الصحف الورقية والإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا عددا من
المنشورات والمواد الإعلامية تدعي تفشي مظاهر وشبهات فساد في جامعة عبد المالك
السعدي بصيغة تعميمية، إثر اعتقال أحد موظفيها بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، هذا
الأخير وخلال الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية ادعى أن الأمر يتعلق بمسألة
سمسرة في التوظيفات والولوج إلى أسلاك الماستر والدكتوراه بالجامعة لدى بعض
الأساتذة والمسؤولين بذات المؤسسة، وهو الأمر الذي لازالت التحقيقات جارية بشأنه تحت
إشراف النيابة العامة المختصة، هذا الحدث اتخذته مجموعة من الصحف والمواقع
الإلكترونية والصفحات الفيسبوكية ذريعة ليعمموا خلالها الولوج إلى أسلاك الماستر
والدكتوراه والنفخ في نقاط سلك الإجازة من خلال تقديم عمولات ورشاوى أو استخدام
وساطات دون اعتبار للاستثناءات التي تمثل قاعدة في واقع الأمر، ودون اعتبار
للكفاءات الطلابية التي تتوفر عليها الجامعة والتي تتحصل على شواهدها ودبلوماتها
عن جدارة واستحقاق، خاصة وأن جامعة عبد المالك السعدي التي تضم 16 مؤسسة جامعية
تخرج ولازال يتخرج منها سنويا كوادر وأطر محلية ووطنية مشهود لها بالكفاءة والمؤهلات
العلمية والأكاديمية على مدى ثلاثة عقود، ودون اعتبار أيضا للقاعدة العريضة من
الأساتذة والأطر الإدارية المنتسبة لهذه الجامعة المشهود لها بالنزاهة والاستقامة
والتجرد، مستغلة في ذلك الصمت المطبق لهؤلاء ولهيئاتهم التمثيلية ولرئاسة الجامعة
المفروض فيهم الدفاع عن مصالح الجامعة وسمعتها أمام الرأي العام. وما زاد ذلك
تأجيجا البلاغ الصادر عن رئاسة الجامعة بتاريخ 17 يناير 2020 التي زكت فيه ما راج
خلال الأسبوعين الماضيين من تواجد شبهات فساد في الجامعة نصبت على إثرها لجنة تتبع
وفتحت تحقيقا في النازلة ونصبت نفسها طرفا مدنيا في القضايا المحالة على القضاء.

وأمام هذه الوضعية
التي تسيئ لسمعة الجامعة بكل مكوناتها، وخاصة الطلبة الأكفاء الذين يلجون أسلاك
الماستر والدكتوراه عن استحقاق، والذين قيد متابعة دراستهم الجامعية وينالون
شواهدهم اعتمادا على اجتهادهم ومثابرتهم ومؤهلاتهم العلمية المستحقة، لما يمكن
لذلك أن يؤثر على مستقبلهم العلمي وفرص ولوجهم إلى سوق الشغل سواء لدى القطاع
العام أو الخاص، فإننا نحن الموقعين أدناه نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما
يلي:

1ــ إدانتنا المطلقة
لجميع مظاهر الفساد الجامعي بكل أشكاله أيا كان مصدره، ومطالبتنا رئاسة جامعة عبد
المالك السعدي والوزارة الوصية على القطاع بتفعيل آليات الرقابة والتتبع المخولة
لهما قانونا والضرب بيد من حديد على كل من ثبت تورطه في قضية فساد أو إخلال
بالواجب، أستاذا كان أو موظفا أو طالبا، صونا لسمعة الجامعة ومنتسبيها وضمانا
لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص؛

2ــ استنكارنا
الشديد للحملة الإعلامية الممنهجة المسيئة لسمعة جامعة عبد المالك السعدي، وخاصة
طلبتها الذين يبقون المتضرر الأول والأخير من هذه الحملة لما سيكون لها من تبعات
سلبية على مستقبلهم العلمي والعملي نظير التشكيك في قيمة ومصداقية شواهدهم
ودبلوماتهم المتحصل عليها من الجامعة؛

3ــ إن حالات فساد
معينة داخل الجامعة ــ إذا ثبت وجودها ــ تبقى سلوكيات فردية معزولة يتحمل وزرها
مرتكبوها فقط دون غيرهم، وتترتب عليها تحملهم المسؤولية الأدبية والقانونية باعتبارها
أخطاء شخصية وليست أخطاء مرفقية كي تتحمل وزرها الجامعة برمتها، والطلبة في جميع
الأحوال ليس لهم فيها شأن؛

4ــ مطالبتنا
بالإسراع في التحقيقات الجارية والبت في هذا الملف المعروض حاليا على أنظار القضاء
الذي تعود إليه وحده الكلمة الفصل فيه مع الكشف عن نتائجه للرأي العام الذي يتابع
هذه القضية باهتمام بالغ؛

5ــ التأكيد على حفظ
حقنا في اللجوء إلى القضاء وسلك المساطر القانونية المكفولة من أجل رد الاعتبار
لسمعتنا وتعويضنا عن الضرر المعنوي الفادح الذي لحقنا جراء هذه الحملة المشنة ضد
الجامعة، ومتابعة كافة المشوشين والمشوهين لسمعتنا أمام الرأي العام المحلي
والوطني.