ساعدونا على تجريم الاغتصاب في موريتانيا :الحكومة الموريتانية البرلمان الموريتاني

الناجيات من الاغتصاب في موريتانيا مهددات باتهامهن ب"الزنا" الجنس الرضائي الذي تعاقب عليه القوانين الموريتانية ، ما يردع الكثير من الفتيات والنساء عن تقديم شكاوي وإيصال قضاياهن للعدالة، فبدل التحقيق مع المتهم تجد الناجية نفسها متهمة ب"الزنا" ومجبرة على إثبات براءتها وإثبات أن الجريمة حصلت بالإكراه.

علي الرغم من أن القانون الجنائي يجرم الإغتصاب إلا أن أدلة إثبات أن المتهم هو المُغتصب تظل مستحيلة لعدم توفر فحص الحمض النووي DNA وبالتالي فإن الضحية تظل عُرضة لإتهامها ب"الزنا" إذاكانت بالغ أو قاصر في حالة وجود حمل لأن بعض القضاة يعتبر الحمل من شروط البلوغ.

الإشكالية أن المدونة الجنائية لا تنص على الوسائل الطبية الحديثة كوسائل قانونية في إثبات جريمة الاغتصاب بل تعتمد على شروط إثبات "الزنا" في الشريعة الإسلامية ،الإقرار أو أربعة شهود كما نصت على ذلك المواد 307-308 من المدونة الجنائية.

معظم جرائم الاغتصاب في موريتانيا تتم تسويتها عائليا وقبليا وهذه جريمة أخرى تفسر غياب أي إحصائيات رسمية تعني قضية الاغتصاب في موريتانيا ،كما أن المعاملة السيئة التي يعامل بها موظفو الأمن والقضاء والصحة العمومية الناجيات من الاغتصاب كمشتبه فيهن يجب أن تتوقف كما ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها.

الحكومة الموريتانية والبرلمان الموريتاني قادرون على العمل على إصلاحات قانونية تستهدف تجريم العنف الممنهج ضد النساء والأطفال والذي من مظاهره هذا الانتشار المهول في جرائم الاغتصاب في السنوات الأخيرة،

  وهم مطالبون بذلك وحان الوقت لتحمل مسؤولياتهم اتجاهنا واتجاه أطفالنا،

ساعدونا من خلال التوقيع على هذه العريضة بالضغط على الدولة الموريتانية من أجل إقرار قانون مجرم للإغتصاب والتحرش والعنف ضد النساء والقصر ينص على وسائل طبية حديثة لإثبات الجريمة.

وانشاء مراكز تأهيلية للضحايا.

بتوقعيكم على هذه العريضة سنضمن أن يصل صوتنا للحكومة الموريتانية وأن نضمن توقف الجرائم ضدنا وتحقيق العدالة للناجيات