باستمرارك، أنت توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بآفاز والتي تحوي تفاصيل حول كيفية استخدام بياناتك وكيفية حمايتها.
فمهت ذلك
نحن نستعين بملفات تعريف الارتباط cookies من أجل تحليل كيفية استخدام الزوار لهذا الموقع لمساعدتنا على توفير أفضل تجربة ممكنة للمستخدمين. اطلع على سياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا.
موافق
اوقفوا العمل بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

اوقفوا العمل بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

207 وقعوا. دعونا نصل إلى  250
207 داعم

اغلاق

أكمل/ي توقيعك

,
عبر إدخال إيميلك فأنت توافق/ين على تلقي رسائل من آفاز في المستقبل. سياستنا حيال الخصوصية تحمي بياناتك وتشرح لك كيفية استخدامنا لها. يمكنك إلغاء اشتراكك في أي وقت.
قام HRDO C. بانشاء هذه الحملة التي من الممكن أن لا تمثل وجهات نظر مجتمع آفاز.
أطلق
HRDO C.
هذه العريضة الموجهة إلى
مجلس النواب المصري
في 14 اغسطس 2018 صدر القانون رقم 175 لسنة 2018 والخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات في مصر وأصبح هذه القانون ساري منذ نشره في الجريدة الرسمية في نفس التاريخ، ويتوقع مركز هردو لدعم التعبير الرقمي أن يؤثر هذا القانون بشكل سلبي على حرية التعبير في مصر بشكل عام وعلى الحقوق الرقمية وحرية وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص.يتضمن القانون عددا من المواد التي تشكل خطرا على مستخدمي الانترنت في مصر ويضعهم تحت تهديد ملاحقتهم بتهم فضفاضة ومعاقبتهم بعقوبات قاسية لا تتوافق حتى مع مبدأ تناسب الجرم مع العقوبةفضلا عن ذلك وحتى قبل صدور هذا القانون، قامت الاحهزة الامنية باستهداف عدد من ناشطي الانترنت المصريين المعروفين بمعارضتهم للنظام السياسي على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية التعبير عن الرأي عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام تهم واهية مثل "نشر اخبار كاذبة"، مما يضاعف من مخاوفنا من صدور هذا القانون الذي يفتح ابوابا اضافية واسعة للتنكيل بالمواطنين على خلفية استخدامهم لوسائل التعبير الرقمي.