مصر: أوقفوا حملة القمع ضد مواقع التواصل الاجتماعي

إلى رؤوساء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الاتصالات والمعلومات، وإلى جميع أعضاء مجلس النواب المصري:

كمواطنين مهتمين من كافة أنحاء مصر، نحن نطالبكم برد قانون تقنين الفيسبوك وباقي مواقع التواصل الاجتماعي وعدم تمريره. هناك العديد من الطرق الأخرى التي يمكن من خلالها مواجهة الأخبار الكاذبة والمنشورات التي تروج للإرهاب والعنف عبر هذه المواقع بعيداً عن فرض مراقبة جماعية على أنشطة جميع المصريين على الإنترنت. ونطالبكم ببمارسة دوركم كنواب منتخبين، في حماية حرية التعبير عن الرأي ورد جميع المخططات التي ترمي إلى فرض الرقابة على الشعب المصري.
 
أدخل عنوان بريدك الالكتروني:
عذراً، إظهار عرائض آفاز يتطلب تشغيل جافا سكريبت في متصفحك. الرجاء تشغيل الجافا سكريبت و المحاولة مرة أخرى (تجد هنا بعض التعليمات حول كيفية تشغيل الجافا سكريبت. ) < BR>
Avaaz.org ستحمي خصوصيتك وتخبرك بمستجدات هذه الحملة والحملات المماثلة.
Blurb_campaign24089 PostActionContent
قد يتم فرض قيود مشددة على فيسبوك وتويتر وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، التي يعتمد عليها ملايين الناس يومياً للتواصل وتبادل المعلومات. حيث لن يتمكن مستخدمو هذه المواقع في مصر من الولوج إلى حساباتهم الشخصية إلا بعد التسجيل لدى الحكومة والحصول على إذن منها.

يجري تحويل مصر إلى دولة بوليسية بشكل يفوق الوصف. لذا، نحن بحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى رفع الصوت عالياً من أجل إيقاف هذا الجنون قبل أن يشرعه مجلس النواب من خلال قانون جديد. 

أضف اسمك إلى العريضة التي تحتج على محاولة فرض قيود على مواقع التواصل الاجتماعي. عندما نجمع ١٠٠ ألف توقيع، ستبدأ آفاز حملة إعلانية على متن جميع الطائرات المتجهة نحو مصر، لنفضح من خلالها محاولة الحكومة تجريد المصريين من حرياتهم الأساسية.

تهتم آفاز بسلامتكم وأمنكم، لذا نود التأكيد لكم بأن أسماء الموقعين على هذه العريضة ستبقى سرية ولن تتم مشاركتها مع الحكومة المصرية.

أبلغ صديق

اضغط لتنسخ رابط الحملة: