أكبر تجمع حملات على الانترنت في العالم و أكثرها فعالية للتغيير.
قم بالبدء بعريضة

أعضاء مجلس الشورى السعودي: حملة مطالبة أعضاء مجلس الشورى باقتراح تعديل المادة ٧ من نظام الجنسية

تم اغلاق هذه العريضة
أعضاء مجلس الشورى السعودي: حملة مطالبة أعضاء مجلس الشورى باقتراح تعديل المادة ٧ من نظام الجنسية
  
  

 

سبب أهمية هذا الموضوع

بيان الحملة
#حملة_تعديل_نظام_الجنسية

31 يناير 2014
29 ربيع أول 1435
saudi-nationality.com

1)

سيف بن يزن ، كغيره الكثير، ابن مواطنة سعودية من أب غير سعودي. لا يعرف وطناً غير المملكة العربية السعودية. حصل على الثانوية العامة بمعدل 98٪. بعد ذلك حاول ان يدرس الطب ولكن مُنع من تحقيق هذا الحلم بحجة أنه "أجنبي" لذلك اضطُر إلى أن يكمل تعليمه في احدى التخصصات الأخرى المتاحة للأجانب "في نظر النظام" في ذلك الوقت. فالتحق بكلية الحقوق "القانون" بجامعة الملك عبدالعزيز. وفي عام 2010 تخرج من جامعة الملك عبدالعزيز مع مرتبة الشرف بمعدل 4.69 من 5. ثم قرر مواصلة تعليمه في الخارج. لكن مرة أخرى، برنامج الابتعاث لم يقبل ضمه نظراً لأنه من "الأجانب". إيماناً بأهمية العلم، قرر والده أن يرسله على حسابه الخاص للدراسة، وبذلك اقتطع والده من دخل العائلة وتحملت العائلة مشقة مالية مُرهِقة. حصل على ماجستير القانون التجاري الدولي من جامعة بوسطن ثم حصل على قبول بجامعة هارفرد وألتحق بها. الآن يعيش الحلم واقعاً بدراسة ماجستير القانون في جامعة هارفرد. لكن هناك مشكلة أخرى ستواجهه بعد التخرج، وهي أنه لن يتمكن من العمل كمحامي في السعودية لأن ترخيص مزاولة مهنة المحاماة يُمنح "للسعوديين فقط". نحن - أبناء المواطِنات - نحمل قضية مشتركة، ونأمل أن يحمل المستقبل في طياته حل لوضعنا المجحف.

2) قضية أبناء المواطنات
قضيتنا هي "المادة 7 من نظام الجنسية العربية السعودية"

المادة السابعة تنص على التالي:

(يكون سعوديا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط في المملكة مولودا فيها ما لم يثبت العكس.)

تعني هذه المادة أن الجنسية تُمنح بشكل مباشر لابن المواطنة السعودية في حالتين فقط، وهما: (1) إن كان الأب لاجنسية له; أو (2) إن كان مجهول الجنسية. أما ان لم يكن كذلك، وهو الغالب -أي أن يكون الأب يحمل جنسية ولكنها غير الجنسية السعودية- فيجوز تطبيق المادة التالية رقم 8 من نفس النظام والتي تنص على التالي:

(يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية:
أ- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد.
ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور.
ج- أن يجيد اللغة العربية.
د- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلبا بمنحه الجنسية العربية السعودية
)

الكثير من المختصين والمهتمين والمتابعين للموضوع يعتقدون أن هذه المادة أنصفت أبناء المواطِنات وأتاحت لهم المجال للحصول على الجنسية السعودية وهذا إعتقاد شائع خاطيء لسببين:

١-قانونياً: المادة الثامنة غير مُلزِمة فهي لا تعني امكانية الحصول على الجنسية مباشرة عندما تتوافر الشروط، وإنما فقط تسمح بتقديم طلب متى ما توافرت الشروط المذكورة، وقد أعطت الصلاحية لوزير الداخلية بشكل إختياري وليس إلزامي، كما نصت المادة في مقدمتها بالإجازة لا بالوجوب.

٢-واقعياً: حتى مع كون المادة إختيارية التطبيق، إلا إنها بالإضافة لذلك غير مفعلة بشكل كامل، فمن تنطبق عليه/عليها الشروط يتقدم بالطلب خلال سنة واحدة فقط بعد بلوغه 18 سنة، ولكن لا يحصل على قرار الجنسية لا في القريب العاجل ولا في المستقبل البعيد المعقول. فأبناء المواطنات ينتظرون أعواماً طويلة تزيد عن 10 سنوات من المراجعات والإجراءات البيروقراطية. وهذا حال معظمنا نحن - أبناء المواطنات، وللأسف.

المتضررون من المادة 7
- عشرات الآلآف من المواطِنات وأبنائهن
- القبائل الحدودية، عند ارتباط المواطنات بأقرباء لا يحملون الجنسية السعودية
- العوائل التي حصل جزء منها على الجنسية ، عند ارتباط المواطنات بأقرباء لا يحملون الجنسية

* تجدر الإشارة إلى أن نظام الجنسية يحوي العديد من القضايا الأخرى غير قضية أبناء المواطِنات، مثل: قضية البدون أو القبائل النازحة، و قضية مواليد السعودية غير المجنسين.

3) التسهيلات الحالية
تم إصدار عدة قرارات تُعنى بمساواة أبناء المواطِنة مع المواطنين في "العلاج والتعليم" واحتساب نسب التوطين، ولكن هذه القرارات ماهي إلا تسهيلات تحسينية شكلية وليست حلول جذرية للمشكلة وضمان للحق.
نحن نعاني من عدة مشكلات على المستوى العملي اليومي، والتسهيلات تنحصر بالتعليم العام والعلاج والتوطين أما بقية الإجراءات والحقوق الأخرى فهي تزداد تعقيداً. على سبيل المثال لا الحصر، الزواج -سواء أكان ممن يحمل أو تحمل الجنسية أو ممن لايحملها- يحوي العديد من التعقيدات، وتمتد هذه التعقيدات للأبناء الجدد، وكذلك شؤون الولاية للأم بغياب الأب تحمل العديد من التعقيدات، وأيضاً عدم مساواتنا في فرص الوظائف العامة، واختلاف المكافآت لطلبة الإمتياز فيحصل ابناء السعوديات على ثلث مكافآة السعودي فقط، وعدم وجود عوائد ورواتب وفرص للبرامج التدريبية والتأهيل الوظيفي، ولا فرص للإبتعاث، كما أن معظم الجهات الحكومية والجامعات والهيئات لا تعترف بمساواتنا مع السعوديين. بالإضافة إلى تكرر الإستيقاف في نقاط الضبط الأمني وتعطل شؤوننا، وأيضاً إخضاعنا للتفتيش والإيقاف المستمر في حملات الجوازات. كما أن وزارة العدل لا تسمح لنا بالحصول على توكيل من أمهاتنا السعوديات لمراجعة معاملاتهن ونضطر إلى توكيل شخص آخر. أما في الإقامة والتي نضطر إلى تجديدها بشكل مستمر فيتم إعطائنا مسميات عديدة ، فالكثير منا يُكتب على اقامته في خانة المهنة: سائق، أو خادمة، والكفيل الأم، والآن ابن مواطنة. وغيرها العديد من التعقيدات مما هو أكثر من أن يُعَد، من مصاعب يومية ومعاناة ظالمة مع الإجراءات المعقدة التي تساوينا مع المقيمين الذين وفدوا إلى المملكة بالأمس.

4) قصور العدالة
إن من أمثلة قصور تحقيق العدالة في نص المادة 7 من قانون الجنسية، أنه إذا كان للرجل السعودي ابناء من أم غير سعودية فيكون الأبناء سعوديون مباشرة ومتمتعون بكافة الحقوق حتى وإن عاشوا طوال حياتهم خارج المملكة مع الأم، فيتمتعون بكافة المزايا التي تقدمها سفارات وملحقيات المملكة بالخارج كالمزايا الصحية والتعليمية وفرص الابتعاث والمنافسة على الوظائف العامة إن عادوا، في حين أن ابن المرأة السعودية الذي عاش طوال حياته داخل المملكة ولا يعرف وطناً آخر، لا يحصل على معظم هذه المزايا. وهذا ظلم.

أما الحجة التي تقول أن "الأبناء يتبعون الأب" في الشرع والعرف فهي حجة لا تتعارض مع منح جنسية الأم للأبناء، فالتبعية هي تبعية ولاية ووصاية، ووصاية الأب على أبناءه لا تتأثر بإختلاف جنسية الأبناء. وكما جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال، دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال هل فيكم من أحد غيركم؟ قالوا لا، إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم"ابن اخت القوم منهم."

يجب أن تكون حقوق المواطََنة متساوية بين الرجل والمرأة، كحق إنساني أساسي وكما هو مقرر في الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية. ولا يوجد مبرر عادل لعدم حصولنا على الجنسية. وأسباب مطالبتنا بالجنسية لا تنحصر في تسهيل العقبات وإنما هي حق أساسي للمرأة السعودية وأبنائها في المقام الأول. نحن مواطنين لا نعرف وطناً آخر، نحمل هوية وطنية كإنتماء وثقافة ولكن بلا ورقة تثبت هذه الهوية.

5) مطالب الحملة
المادة 7 بشكلها الحالي نافذة منذ 12 ذو القعدة 1379هـ، أي منذ ما يقارب 54 عاماً، وقضيتنا مازالت مستمرة وواقعنا لايزال يتسم بالظلم والإجحاف. وقد سعى المواطنات وأبنائهن كثيراً لإنهاء معاناتهم والحصول على حقوقهم ولكن الوضع لم يتغير. لذا، أنشأنا هذه الحملة لنُطالب أعضاء مجلس الشورى -وفقاً لصلاحياته- بتقديم اقتراح وتوصية لتعديل المادة 7 من نظام الجنسية العربية السعودية لتكون كالتالي:
((يكون سعودياً من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي أو لأم سعودية.))
هذا التعديل يقتضي أن يصبح أبناء المواطِنة السعودية سعوديون بلا قيد أو شرط كما هو الحال مع أبناء المواطن السعودي. كما أن هذا التعديل يقتضي إلغاء المادة الثامنة مباشرة لإنتفاء سبب وجودها بعد التعديل.


* يمكن متابعة أخبار الحملة على موقعها الخاص
saudi-nationality.com
* كما يفضل المشاركة معنا بتقديم عريضة إلى مجلس الشورى
http://goo.gl/Lvue0X
* هاشتاق الحملة على تويتر: #حملة_تعديل_نظام_الجنسية

تم النشر 29 يناير, 2014
الابلاغ عن عريضة غير ملائمة
اضغط هنا للنسخ :

المشاركة عبر البريد الالكتروني

شكراً لقيامك بالمشاركة!

إن نجاح هذه العريضة يعتمد على مشاركة الموقعين لها مع معارفهم -- شكراً لقيامك بالمشاركة.