الرجاء تحديث إعدادات الخصوصية/كوكيز للتمكن من استخدام هذه الميزة.
اضغط/ي على "السماح للجميع" أو قم بتفعيل إعدادات الخصوصية\Targeting Cookies
باستمرارك، أنت توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بآفاز والتي تحوي تفاصيل حول كيفية استخدام بياناتك وكيفية حمايتها.
فمهت ذلك
نحن نستعين بملفات تعريف الارتباط cookies من أجل تحليل كيفية استخدام الزوار لهذا الموقع لمساعدتنا على توفير أفضل تجربة ممكنة للمستخدمين. اطلع على سياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا.
موافق
المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية / لإقامة دعوى دستورية: المطالبة بالحقوق القانونية والدستورية للرواتب

المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية / لإقامة دعوى دستورية: المطالبة بالحقوق القانونية والدستورية للرواتب

1 وقعوا. دعونا نصل إلى
50 داعم

اغلاق

أكمل/ي توقيعك

,
قام الحقوق ا. بانشاء هذه الحملة التي من الممكن أن لا تمثل وجهات نظر مجتمع آفاز.
أطلق
الحقوق ا.
هذه العريضة الموجهة إلى
المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية / لإقامة دعوى دستورية
يجب العودة لقانون 33 لسنة 1966 قانونا موحدا للجميع وهو حقا كذلك وفق سياقات قانونية

ودستورية إمتثالا لقرارات قضائية صدرت ؛ الى جانب ما سيصدر توافقا ما سيكون ولأسباب

دستورية إلغاء التشريعات الاربع ؛ وتشريع قانون لا يختلف عن تشريع قانون 33 المثالي

تتم عبر إجراءات القانون لإعادة جميع الحقوق الدستورية المتجاوزعليها بعد 9/4/ 2003

تم النشر (محدث )