×
المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية / لإقامة دعوى دستورية: المطالبة بالحقوق القانونية والدستورية للرواتب
أطلق
الحقوق ا.
هذه العريضة الموجهة إلى
المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية / لإقامة دعوى دستورية
يجب العودة لقانون 33 لسنة 1966 قانونا موحدا للجميع وهو حقا كذلك وفق سياقات قانونية
ودستورية إمتثالا لقرارات قضائية صدرت ؛ الى جانب ما سيصدر توافقا ما سيكون ولأسباب
دستورية إلغاء التشريعات الاربع ؛ وتشريع قانون لا يختلف عن تشريع قانون 33 المثالي
تتم عبر إجراءات القانون لإعادة جميع الحقوق الدستورية المتجاوزعليها بعد 9/4/ 2003
ودستورية إمتثالا لقرارات قضائية صدرت ؛ الى جانب ما سيصدر توافقا ما سيكون ولأسباب
دستورية إلغاء التشريعات الاربع ؛ وتشريع قانون لا يختلف عن تشريع قانون 33 المثالي
تتم عبر إجراءات القانون لإعادة جميع الحقوق الدستورية المتجاوزعليها بعد 9/4/ 2003
تم النشر
(محدث )
الابلاغ عن عريضة غير ملائمة
تم تحميل ملفك و/أو تقريرك بنجاح. شكراً لك!