أكبر تجمع حملات على الانترنت في العالم و أكثرها فعالية للتغيير.

عريضة الإعتراف بالحق القانوني لجمعية "أطاك المغرب"، موجهة للقوى الدمقراطية، منظمات حقوقية، مجتمع مدني، الوزارات المعنية

هذه العريضة تنتظر موافقة مجتمع آفاز
عريضة الإعتراف بالحق القانوني لجمعية "أطاك المغرب"، موجهة للقوى الدمقراطية، منظمات حقوقية، مجتمع مدني، الوزارات المعنية
  
  

 


سبب أهمية هذا الموضوع

بعد مؤتمرها الأول، وبعد حملة تضامن دولية، حصلت أطاك المغرب أخيرا في 29 مارس 2002 على وصل الإيداع القانوني الذي يسمح لها بالاضطلاع بأنشطتها بصورة قانونية. ومنذ ذلك التاريخ، وبعد كل مؤتمر، تجدد الجمعية طلبها للحصول على وصل الإيداع كما يقتضيه القانون، ولكن السلطات ترفض حت تسلم الملف، والنتيجة هي حالة غامضة: أطاك المغرب موجودة قانونيا ولكنها لا تملك الوثيقة التي تمكنها من تأكيد وجودها القانوني، مما يعطل بشكل كبير أنشطتها (طلبات القاعات العمومية، إلخ). بعد 15 عاما من تأسيسها والاعتراف القانوني بها، حان الوقت لأن تتم تسوية الوضع القانوني لجمعية أطاك المغرب وأن تتم إزالة جميع العقبات التي تعرقل أنشطتها.
لذلك، نحن الموقعين أدناه، المتشبثتين باحترام الحق في حرية التعبير وتأسيس الجمعيات، نطالب بتجديد وصل الإيداع القانوني لأطاك المغرب في أقرب وقت ممكن، حتى تتمكن من الاستفادة من جميع الحقوق التي يضمنها قانون الجمعيات.
____________________________
Après son 1er congrès, et suite à une campagne internationale de solidarité, ATTAC Maroc avait fini par recevoir en 29 mars 2002 le récépissé légal lui permettant d’exercer ses activités en toute légalité. Or, depuis cette date, après chaque congrès, l’association renouvelle comme l’exige la loi sa demande de récépissé, mais les autorités refusent même le dépôt du dossier. Il en résulte une situation ambiguë : ATTAC Maroc n’est pas interdite mais ne possède par le document qui lui permet de faire valoir son existence, ce qui perturbe considérablement ses activités (demandes de salles publiques, demandes de subventions, etc.). C’est donc une épée de Damoclès qui pèse en permanence sur l’association et cette fragilité est d’autant plus sensible que, à l’instar d’autres organisations militantes marocaines –avec ou sans récépissé, ATTAC Maroc s’est vue interdire l’accès aux salles prévues pour plusieurs activités qu’elle avait programmées (Université de printemps 2016, séance d’ouverture du 5ème congrès, ...). 15 ans après sa constitution et sa reconnaissance légale, il est grand temps que la situation administrative d’ATTAC Maroc soit régularisée et que soient levées toutes les entraves qui gênent ses activités. C’est pourquoi, nous soussigné.es, Attaché.es au respect du droit à la liberté d’expression et d’association, demandons le renouvellement dans les plus brefs délais du récépissé légal d’ATTAC Maroc, afin qu’elle puisse jouir de toutes les prérogatives liées au libre exercice du droit d’association.
_________________________

After its founding congress, and following an international solidarity campaign, ATTAC/CADTM Morocco finally got its legal receipt in March 2002 allowing it to carry out its activities. However, since that date, after each congress, the association renews, as required by law, its request for a receipt, but the authorities refuse even recieving the file. This results in an ambiguous situation: ATTAC/CADTM Morocco is not prohibited but does not have the document that allows it to assert its existence, which considerably disrupts its activities (requests for public conference rooms,etc) It is therefore a sword of Damocles that weighs permanently on the association and this fragility is more sensitive that, like other militant Moroccan organizations ‐ with or without a receipt, ATTAC/CADTM Morocco was banned access to conference rooms planned for several activities that she had planned (Spring University 2016, opening session of the 5th Congress, ...). 17 years after its constitution and 15 years after its legal recognition, it is high time that the administrative situation of ATTAC/CADTM Morocco is regularized and that all the obstacles that hinder its activities are removed. Therefore, we, the undersigned, attached to respect for the right to freedom of expression and association, request the renewal as soon as possible of the legal receipt of ATTAC/CADTM Morocco, so that it can enjoy all the prerogatives related the right of association.
__________________

Por el reconocimiento del derecho de asociación para Attac Maroc, miembro de la Red internacional del Comité por la abolición de las deudas ilegitimas La Asociación Attac Maroc, miembro del Comité por la Abolición de las deudas ilegitimas, organizó su sexto congreso entre el 5 y el 7 de mayo de 2016 en Casablanca.Tras su primer congreso, y una campaña internacional de solidaridad, Attac Maroc había conseguido obtener en marzo de 2001 el certificado que le permitiría ejercer sus actividades de forma legal. Sin embargo, después de esa fecha, al culminar cada Congreso y solicitar la asociación la renovación del certificado, se ha enfrentado a la negativa de las autoridades de aceptar incluso el propio depósito de la solicitud.El resultado es una situación ambigua: Attac Maroc no es ilegal pero no posee un documento que le permita acreditar su existencia, lo cual perturba de forma considerable sus actividades (solicitudes de locales públicos, de subvenciones, etc.).De trata además de una espada de Damocles que pesa sobre la asociación de forma constante. Esta fragilidad es aun mas importante si consideramos que tal y como ha ocurrido con otras organizaciones activistas marroquíes, con o sin el certificado, el acceso a las salas para actividades ya previstas ha sido prohibido a Attac Maroc (tales como la Universidad de primavera 2016, la sesión de inauguración de su 5to congreso…).Quince años después de su constitución, y reconocimiento legal, consideramos que es hora de que la situación administrativa de Attac Maroc sea regularizada y que se levanten los obstáculos a su actividad.Por ello, las personas abajo firmantes, comprometidas con el respeto del derecho de libertad de expresión y asociación, solicitamos la renovación urgente del certificado legal de Attac Maroc, para que pueda gozar de todas las prerrogativas vinculadas con el libre ejercicio del derecho de asociación.











تم النشر 21 أكتوبر, 2017
الابلاغ عن عريضة غير ملائمة
اضغط هنا للنسخ :