الرجاء تحديث إعدادات الخصوصية/كوكيز للتمكن من استخدام هذه الميزة.
اضغط/ي على "السماح للجميع" أو قم بتفعيل إعدادات الخصوصية\Targeting Cookies
باستمرارك، أنت توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بآفاز والتي تحوي تفاصيل حول كيفية استخدام بياناتك وكيفية حمايتها.
فمهت ذلك
نحن نستعين بملفات تعريف الارتباط cookies من أجل تحليل كيفية استخدام الزوار لهذا الموقع لمساعدتنا على توفير أفضل تجربة ممكنة للمستخدمين. اطلع على سياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا.
موافق
الحرية لطارق حسين Free Tarek Hussein

الحرية لطارق حسين Free Tarek Hussein

1 وقعوا. دعونا نصل إلى
50 داعم

اغلاق

أكمل/ي توقيعك

,
قام Maysoon E. بانشاء هذه الحملة التي من الممكن أن لا تمثل وجهات نظر مجتمع آفاز.
أطلق
Maysoon E.
هذه العريضة الموجهة إلى
وزارة الداخلية المصرية, النائب العام, رئاسة الجمهورية
بعد عشرة أيام من الاحتجاز غير القانوني، لا تزال وزارة الداخلية تماطل في إطلاق سراح المحامي طارق حسين برغم قرار النيابة بإخلاء سبيله يوم الأحد 18 يونيو، بكفالة تم سدادها. الاحتجاز التعسفي ليس الخرق الوحيد للقانون من قبل وزارة الداخلية، التي تعرض طارق داخل مقراتها إلى الضرب والإهانة والسباب، والتي يقضي فيها أيامه في ظروف غير آدمية، كان آخر شواهدها وضعه في سيارة ترحيلات لمدة 19 ساعة، تحت وطأة الشمس الحارقة، تنقلت به بين أقسام محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية. تلصق الداخلية بطارق عدد من التهم في محافظات القاهرة والقليوبية ومطروح، منها تبديد منقولات الزوجية وهو غير متزوج، وأخرى سرقة تيار كهربائي عام 1999، وقت أن كان عمر طارق 5 سنوات. وبالرغم من تقديم محاميو طارق ما يثبت عدم صدور أي أحكام جنائية بحقه، لا يزال قسم شرطة الخانكة يرفض تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيله، ويتوعده باحتجازه لأطول مدة ممكنة. يقول طارق في رسالة كتبها الخميس "بعد قرار النيابة بإخلاء سبيلي بكفالة يوم الأحد 18 يونيو 2017، قرر قسم الخانكة أن يعرقل تنفيذ القرار تحقيقا لوعيد بعض ضباطه لي بإبقائي محبوسا فترة طويلة ومنعي من قضاء العيد مع أهلي، وبالتالي قاموا بتحضير تشكيلة من الأحكام لمتهمين أسمائهم مشابهة لإسمي في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح&excl وادعوا أنها أحكام بحقي أنا، بتدبير جهنمي لتكديري بالدوران في "كعب داير" على أقسام&colon عين شمس والظاهر وامبابة والمرج ومدينة نصر والمنتزه في الإسكندرية والحمام في مرسى مطروح لاثبات أني لست المتهم المذكور. أحكام واضح وضوح الشمس أن لا علاقة لي بها، منها ما يرجع تاريخه لوقت كنت فيه طفلا لا اتعدى الخامسة من عمري&excl ومنها ما يجعلني مبددا لمنقولات الزوجية وأنا في الخامسة عشرة من عمري&excl&excl". نطالب وزارة الداخلية، وقد أصبحت شريكاً في الجريمة بحق طارق، أن تنفذ أحكام القانون بدلاً من خرقه وأن تخلي سبيله تنفيذاً لقرار النيابة. يدفع طارق ثمن وقوفه بجانب المظلومين ودفاعه عن أصحاب الحق في وجه القمع. يطالب الموقعون على البيان بإطلاق سراح طارق حسين فوراً. فأصواتنا هي السبيل الوحيد إلى الحرية بعد أن تقطعت سبل العدالة والقانون.
تم النشر (محدث )