السيد رئيس الحكومة المغربية: من أجل التصدي للمشروع الحكومي الرامي إلى الإجهاز على تقاعد الموظفين

نحن الموقعين أسفله،
موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية ومستخدمو المؤسسات العمومية وأجراء
القطاع الخاص إذ نبلغكم رفضنا لمقاربتكم الانفرادية لمراجعة منظومة التقاعد، في سياق يتسم بالتهاب الأسعار
وتجميد الأجور والاقتطاع اللاقانوني من أجور المضربين والتي همت من خلال إجراءات
مقياسية مجحفة، الصندوق المغربي للتقاعد فقط في محاولة للإجهاز على مكتسب تاريخي
للموظفين، في حين تم تجاهل أوضاع الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي التي تنتج مآسي
اجتماعية، نطالبكم :

• بوقف تمرير مشاريع القوانين المصادق عليها في المجلس الحكومي ليـــــــوم الخميس 07 يناير 2016 والمحالة على مجلس المستشارين
• القيام بإصلاح شمولي لأنظمة التقاعد على قاعدة خلاصات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، والاستئناس بتقارير المؤسسات الدستورية الوطنية في هذا الباب
  
• احترام العمل النقابي ومؤسساته وإعادة الملف إلى طاولة الحوار الاجتماعي.