الرجاء تحديث إعدادات الخصوصية/كوكيز للتمكن من استخدام هذه الميزة.
اضغط/ي على "السماح للجميع" أو قم بتفعيل إعدادات الخصوصية\Targeting Cookies
إن متابعتك بمثابة تأكيد موافقتك على سياسة الخصوصية في آفاز والتي تحوي تفاصيل حول كيفية استخدام بياناتك وكيفية حمايتها.
فهمت ذلك

الأردن: من أجل إلغاء قانون "زواج المغتصب من ضحيته"

إلى الملك عبد الله، وأعضاء مجلس النواب الأردني:

كمواطنين من كافة أنحاء العالم، نحن نطالبكم بالغاء المادة ٣٠٨ والتي تمنح المغتصبين فرصة الإفلات بجريمتهم دون عقاب. لا يمكن للتعديلات المطروحة مهما كان نوعها أن تضمن للنساء حماية مثل الحماية التي سيوفرها لهن إلغاء المادة ٣٠٨.

أدخلوا عنوان بريدكم الإلكتروني:
إن متابعتكم هي بمثابة تأكيد موافقتكم على تلقي إيميلات آفاز. سياسة الخصوصية تحمي بياناتكم وتشرح كيفية استخدامها من قبلنا. يمكنكم إلغاء اشتراككم في أي وقت.

الموقعين مؤخرا

الأردن: من أجل إلغاء قانون "زواج المغتصب من ضحيته"

عندما كانت لبنى في الرابعة عشر من العمر كانت من المتفوقين في صفها ولديها أمال كبيرة بأنها ستكمل دراستها لتصبح طبيبة. لكن ما حدث كان عكس ذلك، فقد اغتصبت لبنى على يد ابن عمها وأُجبرت على الزواج منه عملاً بقانون يحمي المجرم بحجة "حماية شرف العائلة".

بسبب هذا القانون تم الإفراج عن مغتصبها من دون أن يعاقب على جريمته، وانهارت أحلامها إلى الأبد. 

في غضون ساعات فقط سيصوت البرلمان الأردني على إلغاء هذا القانون، لكن هناك بعض النواب الذين يسعون جاهدين للإبقاء عليه. فلنطلق عريضة عاجلة وضخمة لمطالبتهم بضرورة إلغاء هذا القانون المشين. سيتم تسليم عريضتنا إلى النواب الأردنيين مباشرة أثناء جلسة النقاش والتصويت داخل البرلمان.

أخبروا أصدقاءكم عنا