الأردن: من أجل إلغاء قانون "زواج المغتصب من ضحيته"

إلى الملك عبد الله، وأعضاء مجلس النواب الأردني:

كمواطنين من كافة أنحاء العالم، نحن نطالبكم بالغاء المادة ٣٠٨ والتي تمنح المغتصبين فرصة الإفلات بجريمتهم دون عقاب. لا يمكن للتعديلات المطروحة مهما كان نوعها أن تضمن للنساء حماية مثل الحماية التي سيوفرها لهن إلغاء المادة ٣٠٨.

هل أنت عضو في آفاز؟ أدخل بريدك الالكتروني واضغط على "أرسل"
هل هذه هي الزيارة الأولى لك؟ برجاء ملأ الإستمارة أدناه
Avaaz.org ستحمي خصوصيتك وتخبرك بمستجدات هذه الحملة والحملات المماثلة.

عندما كانت لبنى في الرابعة عشر من العمر كانت من المتفوقين في صفها ولديها أمال كبيرة بأنها ستكمل دراستها لتصبح طبيبة. لكن ما حدث كان عكس ذلك، فقد اغتصبت لبنى على يد ابن عمها وأُجبرت على الزواج منه عملاً بقانون يحمي المجرم بحجة "حماية شرف العائلة".

بسبب هذا القانون تم الإفراج عن مغتصبها من دون أن يعاقب على جريمته، وانهارت أحلامها إلى الأبد. 

في غضون ساعات فقط سيصوت البرلمان الأردني على إلغاء هذا القانون، لكن هناك بعض النواب الذين يسعون جاهدين للإبقاء عليه. فلنطلق عريضة عاجلة وضخمة لمطالبتهم بضرورة إلغاء هذا القانون المشين. سيتم تسليم عريضتنا إلى النواب الأردنيين مباشرة أثناء جلسة النقاش والتصويت داخل البرلمان.

أبلغ صديق

اضغط لتنسخ رابط الحملة: