النقاب حرية شخصية لا يمكن الحد منه

على إثر المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 5جويلية 2019 و القاضي بمنع وضع النقاب في المؤسسات و الإدارات و المنشٱت العمومية فإننا نتقدم بهذه العريضة الشعبية للجهات المختصة لإبطال هذا المنشور لما فيه من مخالفات و اعتداء على حقوق و حريات فئة من النساء دون غيرها و ذلك لعدة اسباب اهمها:
- أن هذا المنشور مخالف للفصل 49 من الدستور الذي ينص على أنه لايمكن الحد من الحقوق و الحريات التي كفلها الدستور إلا بقانون، والفصل 21 منه الذي ينص على المساوات بين المواطنين جميعا أمام القانون دون تمييز ، كما يعتبر هذا الٱجراء نوعا من العنف المسلط ضد المرأة و الذي تتخذ الدولة كافة الإجراءات للقضاء عليه بموجب الفصل 46من الدستور.
- ثانيا أن هذا النوع من المقاربات في محاربة الإرهاب وهو نفس منطق بن علي في محاربة الحجاب بحجة محاربة الظاهرة الإسلامية فاشل ولا مبرر له ذلك أن الخيال الأمني لن يعجز عن إيجاد الطرق الكفيلة بالتعرف على المنتقبات في الأماكن العامة بما يحقق في نفس الوقت أولوية الحفاظ على الأمن العام و على حقهن الأصيل في اختيار اللباس الذي يعتبرنه شريعة من شعائر الدين بقطع النظر عن الجدل الذي لا ينتهي حول هذا الموضوع دينيا و اجتماعيا.ً
- ثالثا أن هذا الأمر ليس سوى استجابة لحملات تحريضية إعلامية صادرة عن بعض اليساريين المتطرفين الذين لا يفوتون فرصة من أجل ضرب كل مايمت للإسلام بصلة وربطه دون وجه حق بالإرهاب.
- رابعا أن هذا النوع من القضايا مفتعل وليس له أساس في الواقع حيث لم يثبت إلى اليوم أن ماوقع من عمليات إرهابية كان فيه أي حضور للنقاب أو تخف في زي منتقبات.
- خامسا أن رئيس الحكومة قد تمادى في التصرف بعقلية نوفمبرية متجاوزا بذلك صلاحياته الدستورية غير عابئ بنتائج قراراته الغير مدروسة والتي تدخل ضمن الشعبوية و الحملة الإنتخابية المبكرة.
- سادسا أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام تراجعات أخرى كثيرة في مجال الحريات و حقوق الإنسان تحت مظلة الحرب على الإرهاب.
ولكل الأسباب السالف ذكرها فإننا ، المواطنون الموقعون أسفل هذه العريضة، نطالب بإلغاء هذا المنشور مع التأكيد على دعمنا الكامل للدولة في حربها على الإرهاب دون المساس من حقوق و حريات أفراد المجتمع و اختلاق معارك وهمية ترسخ الشعور بالمظلومية لدى فئة واسعة من الناس إذ لا يمكن أن نحمي القانون عن طريق خرقه.