×
أوقفوا قتل الأرواح الضعيفة: لا لقتل وتسميم كلاب الشوارع في ليبيا
أطلق
Nada
هذه العريضة الموجهة إلى
المسؤولين في جهاز الحرس البلدي، وزارة الحكم المحلي، والبلدية والجهات الضبطية في ليبيا
نحن
الموقعون أدناه، نناشدكم بوقف الحملات الممنهجة لقتل كلاب الشوارع رمياً بالرصاص.
إن هذه الكائنات تشاركنا الأرض، وقتلها بهذه الطريقة لا يعكس قيمنا ولا يحل
المشكلة، بل يشوه وجه مدننا ويزرع القسوة في قلوب أطفالنا.
أولاً: من المنظور الإنساني والعاطفي هذه الكلاب ليست مجرد أرقام، بل هي أرواح تشعر بالألم والخوف. إن مشهد إطلاق النار عليها في الشوارع أمام المارة والأطفال يسبب صدمات نفسية للمجتمع ويؤصل لثقافة العنف. الإنسانية تقتضي منا إيجاد حلول رحيمة مثل الإيواء والتعقيم، بدلاً من سفك الدماء في الفضاءات العامة.
ثانياً: من المنظور الديني ديننا الحنيف هو دين الرحمة، ونذكركم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في كل كبد رطبة أجر". وقد أخبرنا النبي الكريم عن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، وعن رجل غفر الله له ودخل الجنة لأنه سقى كلباً. فكيف بمن يقتلها بدم بارد؟ إن قتل هذه الأنفس بغير حق هو أمر عظيم عند الله، والرفق بالحيوان من كمال الإيمان.
ثالثاً: من منظور القانون الليبي والالتزامات الدولية إن هذه الحملات لا تخالف الفطرة فحسب، بل تصطدم مع النصوص القانونية النافذة:
أولاً: من المنظور الإنساني والعاطفي هذه الكلاب ليست مجرد أرقام، بل هي أرواح تشعر بالألم والخوف. إن مشهد إطلاق النار عليها في الشوارع أمام المارة والأطفال يسبب صدمات نفسية للمجتمع ويؤصل لثقافة العنف. الإنسانية تقتضي منا إيجاد حلول رحيمة مثل الإيواء والتعقيم، بدلاً من سفك الدماء في الفضاءات العامة.
ثانياً: من المنظور الديني ديننا الحنيف هو دين الرحمة، ونذكركم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في كل كبد رطبة أجر". وقد أخبرنا النبي الكريم عن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، وعن رجل غفر الله له ودخل الجنة لأنه سقى كلباً. فكيف بمن يقتلها بدم بارد؟ إن قتل هذه الأنفس بغير حق هو أمر عظيم عند الله، والرفق بالحيوان من كمال الإيمان.
ثالثاً: من منظور القانون الليبي والالتزامات الدولية إن هذه الحملات لا تخالف الفطرة فحسب، بل تصطدم مع النصوص القانونية النافذة:
- قانون العقوبات الليبي: تنص المادة (452) بوضوح على معاقبة كل من أقدم "قصداً وغير مضطر" على قتل حيوان أليف أو داجن. كما أن المادتين (435 و 436) تحميان الحيوانات من الأذى العمدي بغير مقتضى.
- قانون الحرس البلدي: إن مهام الجهاز تنحصر في "الضبط والمراقبة". والضبط قانوناً يعني السيطرة والإحالة لجهات الاختصاص، وليس التصفية الميدانية التي تعد تجاوزاً خطيراً للصلاحيات الإدارية والقانونية.
- قانون الإجراءات الجنائية: إطلاق الرصاص الحي في الأحياء السكنية يمثل خرقاً صريحاً للسكينة العامة وتهديداً لسلامة المواطنين، وهو فعل يجرمه القانون في حال عدم وجود ضرورة قصوى تهدد حياة البشر بشكل مباشر ولحظي.
- التزامات ليبيا الدولية: بصفتها عضواً في المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)، تلزم المواثيق الدولية ليبيا بتبني استراتيجيات إنسانية للسيطرة على الحيوانات الضالة، حيث أثبت العلم أن القتل العشوائي لا يحد من انتشار الأمراض بل يزيد من اختلال التوازن البيئي.
- الوقف الفوري لكافة حملات القتل بالرصاص أو التسميم في جميع البلديات ومعاقبة من يخالف ذلك سواء من جهات رسمية او افراد.
- تفعيل دور الجمعيات الخيرية والمنظمات المختصة لإنشاء ملاجئ (شلاتر) آمنة بدعم من الدولة.
- تبني سياسة (TNVR): أي "القبض، التعقيم، التطعيم، ثم الإطلاق" للسيطرة على الأعداد بطريقة علمية ورحيمة.
- تفعيل القوانين الرادعة ضد التعذيب العمدي للحيوانات في الشوارع من قبل الافراد والمؤسسات الحكومية.
تم النشر
(محدث )
الابلاغ عن عريضة غير ملائمة
تم تحميل ملفك و/أو تقريرك بنجاح. شكراً لك!