Le plus grand mouvement citoyen mondial en ligne pour le changement

مطالبة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بمناقشة مشروع إصلاح التقاعد على طاولة الحوار الاجتماعي

مطالبة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بمناقشة مشروع إصلاح التقاعد على طاولة الحوار الاجتماعي
  
  

 


Pourquoi c'est important

عريضة ضد مشروع الحكومة في ملف التقاعد في الوقت الذي تسعى فيه الهيآت والمؤسسات الدولية والأممية، من قبيل هيأة الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للشغل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتحقيق شروط العمل اللائق، والنهوض بتشريعات الشغل وتطبيق المعايير الدولية، والدفع بالمفاوضات الجماعية كآلية لا محيد عنها لتحقيق التقدم الاجتماعي، في هذا الوقت تحاول الحكومة المغربية، ودون أدنى مراعاة للظروف الصعبة التي تعيشها الموظفات والموظفون وعموم الطبقة العاملة، ضرب ما تبقى من مكاسب هذه الفئة من خلال ما تسميه إصلاحا لنظام المعاشات المدنية، والذي يرتكز على ثلاثي ملعون ( الرفع من سن الإحالة على التقاعد، رفع نسبة المساهمة إضافة لخفض المردودية). ولا تكتفي الحكومة بعدم تحمل مسؤوليتها التاريخية في إيصال الصندوق المغربي للتقاعد إلى ما وصل إليه، والتنكر لتضحيات الموظفات والموظفين، وهي من كانت ولا زالت المسؤول الوحيد عن تدبيره وإدارته، بل تمادت في رفض الجلوس إلى طاولة الحوار الاجتماعي والتفاوض مع الفرقاء الإجتماعيين والأخذ بمقترحاتهم، ولا حتى بمقترحات المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول الموضوع، بعد أن أحالت بنفسها الأمر عليه. بل صمت الحكومة آذانها، وأدخلت هذا الملف إلى البرلمان المغربي بشكل لا يمت لأخلاقيات العمل السياسي النبيل بصلة. وأصرت على تمرير مشروعها التراجعي بتجاوز الضوابط الأخلاقية والقانونية للعمل التشريعي، و بشكل يتناقض مع روح ومنطوق دستور 2011، حيث شرعت في مناقشته في لجنة المالية بالغرفة الثانية بحضور ثلاثة مستشارين فقط، بعد أن أعلنت الحركة النقابية مقاطعتها لهذه المهزلة، وتشبثت بمطلب إرجاع المشروع إلى مكانه الطبيعي على طاولة الحوار الاجتماعي. ولوضع حد لخرق الحكومة للقوانين، واستهتارها بمصالح الأجراء والمنخرطين، وللمطالبة بالتعامل مع موضوع إصلاح التقاعد بما يستوجب من حكمة وجدية ومسؤولية، بصفته قانونا اجتماعيا يهم حاضر ومستقبل أجيال من المغاربة، فإننا نطالب الحكومة المغربية بإعادة مشروع إصلاح نظام التقاعد إلى طاولة الحوار الاجتماعي ومعالجته من خلال منظور توافقي شامل يستحضر ضرورة الإصلاح ولا يؤدي ثمنه طرف وحيد

Publiée Juin 23, 2016
Signalez cette page comme inappropriée
Cliquer pour copier: