وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب: التوقف عن التوقيف التعسفي للخطباء والأئمة

عريضة استنكارية ضد التوقيف التعسفي للخطباء والوعاظ

نحن الموقعون أسفله
نستنكر بشدة إقدام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية على توقيف العديد من
الخطباء والوعاظ المشهود لهم بالعلم والورع والتقوى والذين يتمتعون بالقبول بين
الناس ويتميزون باتباع نهج الوسطية والاعتدال والالتزام بوحدة المذهب المالكي،
إما  بسبب إبداء آرائهم حول بعض المنكرات
المنتشرة أو بسبب مبررات واهية أو شكايات كيدية من منابر إعلامية مغرضة وجهات
حاقدة يسوؤها الإقدام الكبير للمغاربة على التدين، بحيث لا يتم التحقق من صدق
الادعاءات، وأحيانا يتم التوقيف بدون أي تبرير ولا استفسار ولا حتى استماع للخطيب
المعني بالأمر.

ومن هؤلاء الخطباء والوعاظ
الموقوفون الذين حرم جمهور رواد المساجد من غزارة علمهم ومنع الشباب خصوصا من
تأطيرهم للصحوة وترشيدها والنأي بها عن الغلو والتنطع والتطرف من جهة، ومن
الابتذال والتمييع والتسطيح والتبعيض لتعاليم الدين الحنيف من جهة أخرى، نجد الشيخ
محمد بوخبزة والسادة الأساتذة رضوان بنشقرون ومحمد السايح ومحمد الخمليشي وذ. المدغري
وذ. فؤاد الدكداكي وغيرهم كثير، وآخرهم الدكتور إدريس العلمي خطيب مسجد سيدي عبد
الله الفخار بتطوان الدكتور إدريس العلمي الذي توصل مؤخرا بقرار توقيفه عن الخطابة
دون اي تعليل يذكر؟!!

وإننا إذ نسجل هذا
الإقصاء الممنهج لهؤلاء الأساتذة الأجلاء الذين يشكلون وأمثالهم صمام الأمان ضد
الغلو والتطرف والفكر الداعشي، فإننا نحمل الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن
مآلات هذه التوقيفات التعسفية اللامسؤولة وما قد يتسبب عنها من إذكاء نفس الاحتقان
وحالة التوتر والإحباط لدى الشباب خصوصا، مما يفضي إلى جنوحهم إلى بدائل غير آمنة في
المواقع الالكترونية تغذي التطرف والغلو والنزوع إلى العنف والفكر الجهادي المنحرف
الذي يخدم أجندات أعدائنا،  والفتنة نائمة
لعن الله من أيقظها !!

كما نطالب وزير الأوقاف
بـ:

1.
التراجع عن هذه التوقيفات غير المبررة، وهذا
الشطط في استعمال السلطة والخضوع لإملاءات وابتزازات من لا يؤمنون بالملكية ولا
المالكية.

2.
احترام
هامش معقول من الحرية يجب أن يتمتع به الخطباء والوعاظ بعيدا عن أسلوبي الترهيب
والتهديد بقطع الأرزاق، حتى لا يصبح التوقيف سوطا مسلطا على رؤوسهم يمنعهم  من القيام بواجب التأطير المنوط بهم سعيا
لتوفير الأمن الديني للبلاد.

3.
احترام المساطر
الإدارية المعتادة لمحاسبة أي خلل أو خطا باستدعاء المعني بالأمر والاستماع إلى
حججه والتحقق من الكلام المنسوب إليه بواسطة التسجيلات أو الثقات من الحاضرين
وتحكيم المجالس العلمية في مدى صوابية أقواله، والتدرج في تنبيهه وإنذاره إذا ثبتت
تجاوزاته.

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.