لنوقف التنصير القسري للأطفال المسلمين في هولندا، لأنه انتهاك لحرية الدين والمعتقد

السيد أنطونيو غوتيريس وأصحاب القرار ومحبي العدالة والسلام، أناشدكم بإجراء تحقيق لحماية حقوق جميع الأطفال في هولندا، والعمل على وقف التنصير القسري للأطفال المسلمين الذي أقره البرلمان الهولندي في معظم المدارس الإبتدائية في تحد فاضح للقانون الدولي.

منذ أكثر من خمسة عشر عاماً وأنا أحاول حماية حقوق أطفالي، الذين أجبروا على تناول لحم الخنزير، والصلاة كل يوم كبروتستانت، وحفظ أغاني عنصرية معادية للمسلمين والسود، ووضع الصلبان على رؤوسهم. وحين رفضت تنصير أطفالي؛ تمت محاكمتي دون وجود محامي، وتعرض أطفالي للمزيد من المعاناة. وبعد أن رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد هولندا، قامت بلدية مدينة زويتيرمير بتزوير أوراق رسمية، وبذلك تم إغلاق شركتنا وفرضت علينا مخالفة باهظة، كل هذا تم قبل الذهاب للقضاء، وحتى بعد تقديم إثبات جريمة التزوير للمحكمة، قامت البلدية بالإعتذار للقاضي وقبل الإعتذار، وعليه لم تتغير التهمة والحكم. الأهم من ذلك، قامت السلطات بتلفيق قضية كانت تسعى من خلالها سحب حضانة أطفالي ووضعهم مع غير المسلمين. واصل الأدلة: https://religionfreedom.home.blog

هروباً من الإضطهاد الديني، إنتقل أطفالي الأربعة مع أمهم إلى روسيا يوم 30-04-2011. ومنذ ذلك اليوم لم أرى أطفالي سوى إبني الكبير الذي عاد إلى هولندا سنة 2016 ، لكي يلتحق بمعهد موسيقي لدراسة تأليف الموسيقى الكلاسيكية، وكعقاب له لأنه أقدم على فضح الإنتهاكات التي تعرض لها مع شقيقتيه في مدارسهم؛ رفضت أربعة معاهد موسيقية هولندية قبوله، علماً بأنه بدأ في تأليف الموسيقى الكلاسيكية منذ أن كان في الثانية عشر من عمره، وتخرج من مدرسة موسيقية في روسيا، وقام بإطلاق عدة ألبومات. لقد أضاع سنتين من عمره، وبات مستقبله مبهماً كما هو حال شقيقتيه وأخيه في روسيا، وهكذا تسعى السلطات الهولندية لتدمير مستقبل أطفالي بعد أن دمروا طفولتهم وأحلامهم واسرتهم.

في استطلاع (لأعضاء البرلمان الأوروبي) شمل 1200 محام هولندي، أكد هؤلاء المحامين أنهم يخشون الدولة البوليسية الهولندية، حتى أن أمين المظالم الهولندي، أقر في تقرير له أن الدولة الهولندية فاسدة. السلطات لا تكف عن تهديدي، وقد تعرضت للإيذاء. حين حاولت تأسيس منظمة حقوقية لمراقبة حقوق المسلمين، لم أتمكن من ذلك لأن السلطات الهولندية لا تسمح حتى للمنظمات الدولية بإجراء تحقيقات لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان، وفي المقابل تدفع الحكومة الهولندية المال سنوياً لهذه المنظمات.

عشرات الآلاف من الأطفال المسلمين وغيرهم يتعرضون يومياً لإنتهاكات خطيرة لحقوقهم، في ظل تعتيم إعلامي مطبق، ودعم مطلق من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وغض طرف من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية. هولندا ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الأطفال، فهناك أطفال حرموا من الرعاية الطبية الأساسية عند الولادة، ومئات الأطفال يقتلون كل سنة بموجب "قوانين القتل الرحيم الهولندية"، أيضاً مئات الأطفال يتعرضون إلى الإعتداءات الجنسية سنوياُ من قبل المعلمين ومسؤولي المدارس. مئات اللاجئين من الأطفال اختفوا من مراكز اللجوء، وهناك أكثر من ستة آلاف شخص يقعون سنوياً ضحايا للإتجار، والفتيات الهولنديات يشكلن أكبر مجموعة من الضحايا.

إن أسباب هذه الإنتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي تحدث في هولندا تعود إلى هذه الحقائق المغيبة: عدم وجود مبدأ الفصل بين السلطات، عدم وجود آلية دستورية وقانونية لحماية حقوق الإنسان، لا يمكن اختبار صلاحية قوانين البرلمان ضد الدستور، علاوة على ذلك، يتمتع جميع موظفي الحكومة بالحصانة المطلقة . وبهذا تمكنوا من تدمير اسرتي!

الدستور الهولندي يحظر على المحاكم المراجعة الدستورية لقوانين البرلمان ومع ذلك فهي مضطرة لتقييم ما إذا كانت اللوائح القانونية متوافقة مع المعاهدات الدولية. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل إنتهاك حقوق الأطفال بهذا الشكل يتوافق مع المعاهدات الدولية لحقوق الطفل؟ مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وكذلك مفوض الإتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان وغيرهم، لم يستجيبوا للشكاوى التي تقدمت بها حول هذه الإنتهاكات الخطيرة، ولم يستجيبوا لهذه العريضة:

حقوقنا ليست صدقة، ولم يعد مقبولاً أن نطالب بها من خلال التوسل، لأننا لسنا عبيداً عند من انتخبناهم لخدمتنا. أختم فأقول: الظلم هو أسوأ أشكال الإرهاب.

شكراً لتوقيع هذه العريضة ومشاركتها مع جميع معارفك.