01234567890123456789,012345678901234567890123456789,012345678901234567890123456789
صوتاً يصنعون التغيير العالمي
أشخاصٌ من جميع أنحاء العالم يناضلون من أجل مستقبلٍ أفضل
تحمي سياسة الخصوصية في آفاز بياناتكم وتشرح كيفية استخدامها. يمكنكم إلغاء اشتراككم في لائحة آفاز البريدية في أي وقت.
شهود العيان
غريـمي غـروم • جـراحأهمية المجتمع العالميحملات مباشرة
تحدث الآن
حملات آفاز التي تحتاج دعمكم
حقوق الإنسانالعدالةفلسطين
حقوق الإنسان
حقوق الإنسان
كونوا الشرارة التي توقد نار التغيير الإيجابي حيث تعيشون
كونوا الشرارة التي توقد نار التغيير الإيجابي حيث تعيشون
أنتم منبع التغيير
حملات الأعضاء
تعرّفوا على قصص التغيير التي كتبها أعضاء آفاز حول العالم
أبرز القصص
نحن الشعوب ننتفض في جميع أنحاء العالم للمطالبة بالعدالة لفلسطين.
نؤكد، نحن الناس من كل أنحاء العالم، استمرار انتفاضتنا ضد إفلات دولة الاحتلال من العقاب وضد التواطؤ العالمي معها.
نؤكد على تضامننا الكامل مع نضال الفلسطينيين/ات من أجل الحرية والعدالة والاستقلال.
إن ما يحدث في فلسطين هو إبادة جماعية وتطهير عرقي وفصل عنصري ضد الشعب الفلسطيني، مستمرة منذ أكثر من ٧٥ عاماً. وتُستكمل اليوم من خلال التوسع الاستيطاني واحتلال دول أخرى بهدف تحقيق حلم الصهاينة في ما يسمى "إسرائيل الكبرى"، على مرأى ومسمع العالم كله، ومع إفلات متعمد من العقاب.
نؤكد، نحن الموقعين أدناه، بأن استدامة الكيان الصهيوني القائم على الاحتلال العسكري والاستيطان الاستعماري لايرجع إلى القوة العسكرية فحسب، بل بات استمراره ممكناً بفضل التواطؤ الفعال من قِبل الحكومات، والشركات، والمؤسسات.
كما نُقرُّ بأهمية الدور الذي يضطلع به الناشطون/ات الشجعان/ات الذين ينتفضون في كل أنحاء العالم لتحدي سياسة الإفلات من العقاب والمطالبة بالمساءلة، صامدين في وجه ما يتعرضون له من قمع وعنف ممنهج من قبل الدول، بما في ذلك محاولات تجريم العمل النضالي وتقويض حرية التعبير. ويندرج ضمن هذا السياق الاعتداء الإسرائيلي العنيف الأخير على 'أسطول الصمود العالمي' (Global Sumud Flotilla) في المياه الدولية بالقرب من أوروبا بتاريخ 29 أبريل/نيسان 2026.
هذا ما يحدث عندما يدعم المجتمع الدولي سياسة الإفلات من العقاب والاكتفاء بالصمت والتواطؤ.
وتماشياً مع القوانين الدولية والمحلية ومع بروتوكول جنيف واتفاقية منع الإبادة الجماعية، نؤكد على مطالبنا التالية:
- الوقف الفوري لجميع مبيعات الأسلحة وتجميد جميع الاتفاقيات التجارية مع دولة الاحتلال ووقف كافة أشكال الدعم السياسي والحكومي لها.
- الامتثال الكامل لقرار محكمة العدل الدولية لعام 2024 ولاتفاقية منع الإبادة الجماعية.
- فرض حظر شامل ومتبادل على تجارة السلاح مع إسرائيل وشركائها.
- قيام الشركات والجامعات والمؤسسات الأكاديمية وصناديق التقاعد بقطع جميع العلاقات مع إسرائيل وتعليق جميع الشراكات فورًا.
- التزام وسائل الإعلام بنقل الحقيقة ومحاسبتها.
- المساءلة عن جرائم الحرب وانتهاك القوانين الدولية.
- الإفراج عن جميع الرهائن الفلسطينيين/ات.
نحن نُدرك أن هذه الإبادة تمتد إلى الأرض والمياه والثقافة والتعليم واللغة، في محاولة لمحو شعب ومستقبله.
وندرك امتداد هذه الإبادة إلى الأرض والمياه والثقافة والتعليم واللغة بهدف محو تاريخ الشعب الفلسطيني وحاضره ومستقبله.
ونؤكد نحن الموقعين أدناه على ما يلي:
- بناء قوة شعبية، في أماكن العمل والجامعات والشوارع والمجتمعات.
- الانسحاب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي من الصهيونية، بروح حركة المقاطعة (BDS).
- دعم إجراءات المساءلة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات قانونية ضد المؤسسات التي تستفيد من الإبادة الجماعية.
- جعل التواطؤ مكلفاً إلى درجة لا يمكن الاستمرار فيها.
لن ننتظر الإذن للتحرك، ولن نتوقف حتى ينهار التواطؤ وتتحرر فلسطين.
وسنلتزم بمحاسبة السلطة حتى تتحقق العدالة وتُصان الكرامة والمساواة والحرية لجميع الناس.
نحن الناس من كل مكان نقف في صف واحد رغم تنوعنا، يوحدنا إيماننا بالحق وبقوة الشعوب. ننهض ونحن على يقين بأن المساءلة والعدالة يجب أن تنتصرا.
نحن نؤكد على استمرار انتفاضتنا وكلنا يقين بانتصار الحق والعدالة في النهاية.
وسوف تكون فلسطين حرة.
معاً نمسح دموع الغلابة والضحايا متضرري الحرب في السودان بمعسكرات شرق تشاد في هذا الشتاء
فصل الشتاء قاسي جدا علي مجتمع اللاجئين ،نحن في منظمة قناديل للسلام والتنمية وبالتعاون مع محبي الانسانية من اعضاء افاز دعونا نساعد مجتمع اللاجئين من كبار السن و الاطفال والنساء ،وذلك بتقديم العون الإنساني لهم ،متمثلا في اغطية البرد ومعينات ايواء مثل غرف مؤقتة وخيم كملاذ للاطفال وكبار السن ،ومواد غذائية ومستلزمات الاطفال الصحية .
نحن ممتنين لكم من خلال جهودكم لخدمة الإنسانية
شكرا افاز ،شكرا محبي الانسانية
دعونا ندخلوا الفرحة والامان في قلوب الضحايا ونذكرهم بأن ضمير الانساني مازال بخير ويقف معكم في مهنتكم .
مع كامل الاحترام والتقدير 🙏
أوقفوا قتل الأرواح الضعيفة: لا لقتل وتسميم كلاب الشوارع في ليبيا
أولاً: من المنظور الإنساني والعاطفي هذه الكلاب ليست مجرد أرقام، بل هي أرواح تشعر بالألم والخوف. إن مشهد إطلاق النار عليها في الشوارع أمام المارة والأطفال يسبب صدمات نفسية للمجتمع ويؤصل لثقافة العنف. الإنسانية تقتضي منا إيجاد حلول رحيمة مثل الإيواء والتعقيم، بدلاً من سفك الدماء في الفضاءات العامة.
ثانياً: من المنظور الديني ديننا الحنيف هو دين الرحمة، ونذكركم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في كل كبد رطبة أجر". وقد أخبرنا النبي الكريم عن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، وعن رجل غفر الله له ودخل الجنة لأنه سقى كلباً. فكيف بمن يقتلها بدم بارد؟ إن قتل هذه الأنفس بغير حق هو أمر عظيم عند الله، والرفق بالحيوان من كمال الإيمان.
ثالثاً: من منظور القانون الليبي والالتزامات الدولية إن هذه الحملات لا تخالف الفطرة فحسب، بل تصطدم مع النصوص القانونية النافذة:
- قانون العقوبات الليبي: تنص المادة (452) بوضوح على معاقبة كل من أقدم "قصداً وغير مضطر" على قتل حيوان أليف أو داجن. كما أن المادتين (435 و 436) تحميان الحيوانات من الأذى العمدي بغير مقتضى.
- قانون الحرس البلدي: إن مهام الجهاز تنحصر في "الضبط والمراقبة". والضبط قانوناً يعني السيطرة والإحالة لجهات الاختصاص، وليس التصفية الميدانية التي تعد تجاوزاً خطيراً للصلاحيات الإدارية والقانونية.
- قانون الإجراءات الجنائية: إطلاق الرصاص الحي في الأحياء السكنية يمثل خرقاً صريحاً للسكينة العامة وتهديداً لسلامة المواطنين، وهو فعل يجرمه القانون في حال عدم وجود ضرورة قصوى تهدد حياة البشر بشكل مباشر ولحظي.
- التزامات ليبيا الدولية: بصفتها عضواً في المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)، تلزم المواثيق الدولية ليبيا بتبني استراتيجيات إنسانية للسيطرة على الحيوانات الضالة، حيث أثبت العلم أن القتل العشوائي لا يحد من انتشار الأمراض بل يزيد من اختلال التوازن البيئي.
- الوقف الفوري لكافة حملات القتل بالرصاص أو التسميم في جميع البلديات ومعاقبة من يخالف ذلك سواء من جهات رسمية او افراد.
- تفعيل دور الجمعيات الخيرية والمنظمات المختصة لإنشاء ملاجئ (شلاتر) آمنة بدعم من الدولة.
- تبني سياسة (TNVR): أي "القبض، التعقيم، التطعيم، ثم الإطلاق" للسيطرة على الأعداد بطريقة علمية ورحيمة.
- تفعيل القوانين الرادعة ضد التعذيب العمدي للحيوانات في الشوارع من قبل الافراد والمؤسسات الحكومية.
تصنيف الامارات دولة راعية للارهاب
تشير المعلومات الواردة في التقرير بوضوح إلى أن محركات بريطانية الصنع ومعدات تدريب على الأسلحة الصغيرة وجدت طريقها إلى أيدي قوات الدعم السريع، عبر قنوات توريد إماراتية. هذا التسلسل يكشف شبكة معقدة من العلاقات الدفاعية والتجارية، تُدار تحت غطاء "التعاون الصناعي" بين لندن وأبوظبي، لكنها تنتهي في مسار مختلف تماماً حين تصل منتجاتها إلى مناطق النزاع. فشركة Edge Group الإماراتية التي تصنع مدرعات Nimr Ajban استخدمت محركات من إنتاج Cummins البريطانية، وهي مكونات خاضعة لترخيص حكومي صارم، ومع ذلك ظهرت في ميدان حرب يخضع لعقوبات أممية.
المفارقة أن هذه الصادرات لم تتوقف حتى بعد أن كانت الحكومة البريطانية قد تلقت تقارير تشير إلى استخدام المدرعات نفسها في ليبيا واليمن، ما يجعل استمرار التراخيص إلى الإمارات، وفق الوثائق التي استعرضها الجيش السوداني أمام مجلس الأمن، إشكالاً سياسياً وأخلاقيا. فالإمارات، التي تُقدَّم في الغرب كشريك مستقر في مكافحة الإرهاب وضبط الإقليم، تظهر في هذه الوثائق كدولة لعبت دور الوسيط في تحويل السلاح إلى طرفٍ متهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد المدنيين.
هذا الدور المزدوج يعكس نمطاً مستمراً في السياسة الإماراتية: التوازن بين الانخراط المعلن في الشراكات الأمنية الغربية وبين الانغماس الفعلي في نزاعات إقليمية ذات طابع داخلي. ففي الحالة السودانية، لا يمكن النظر إلى دعم قوات الدعم السريع باعتباره مجرد موقفٍ سياسي، بل هو امتداد لاستراتيجية نفوذ تهدف إلى توسيع السيطرة الاقتصادية والعسكرية في شرق إفريقيا والبحر الأحمر، عبر أدوات محلية وأذرع مسلحة تضمن مصالحها الميدانية.
التقرير الأممي، كما نقلته صحيفة الغارديان البريطانية، لا يوجّه اتهامات مباشرة بقدر ما يضع سلسلة من الوقائع المترابطة، تكفي لتكوين صورة عن تورط غير مباشر تتحمل الإمارات مسؤوليته القانونية والسياسية أيضاً. فالدعم اللوجستي أو التكنولوجي، حتى لو جاء عبر شركات وسيطة أو تراخيص تجارية، لا يُعفي من العواقب حين يُستخدم في ارتكاب جرائم حرب. واللافت أن بريطانيا منحت، ما بين 2015 و2024، أكثر من عشرين ترخيصاً لتصدير معدات عسكرية إلى الإمارات، من بينها أجهزة تدريب على الأسلحة الصغيرة، دون أن تضع ضوابط كافية تضمن عدم تحويلها إلى مناطق نزاع.
ما يثير القلق أكثر أن لندن منحت ترخيصاً يتيح تصدير كميات غير محدودة من هذه الأسلحة، بعد ثلاثة أشهر فقط من تقديم صور لمجلس الأمن تُظهر استخدامها في السودان. هذه المفارقة تكشف أن النظام الرقابي البريطاني ربما يتحول إلى غطاء قانوني يُمكّن أطرافاً أخرى من نقل السلاح بطرق مشروعة ظاهرياً، لكنها مخالفة في الجوهر للقانون الدولي. ومع أن المسؤولية المباشرة تقع على المُصدّر، فإن الوجهة النهائية تضع الإمارات في دائرة المساءلة بوصفها دولة عبور وتحويل.
التحذيرات التي أطلقها خبراء الأمم المتحدة وحقوقيون تعكس إدراكا متناميا بأن المسألة تجاوزت إطار "التحويل غير المشروع" إلى احتمال التواطؤ البنيوي في تمويل وتسليح قوة ارتكبت مجازر جماعية. وهذا ما يجعل الدعوات إلى تحقيق دولي شفاف في مسار السلاح الإماراتي أمرا ملحّا، ليس فقط لإنصاف الضحايا، بل لحماية مصداقية منظومة الحظر الأممي التي تتآكل بفعل مثل هذه الحالات.
ما تكشفه هذه القضية أن الحرب في السودان ليست صراعاً داخلياً بحتاً، بل جزء من شبكة مصالح إقليمية ودولية تتغذى على الفوضى. فالإمارات التي تسعى للظهور كوسيط إنساني أو داعم للاستقرار الإقليمي، تواجه اليوم تساؤلات جوهرية حول طبيعة دورها الحقيقي، وكيف تساهم في تأجيج الصراع عبر تمويل وتسليح بعض الفاعلين المحليين.
مع استمرار الحرب السودانية وتفاقم المأساة الإنسانية التي راح ضحيتها أكثر من 150 ألف وشردت ملايين المدنيين، يبدو أن أي محاولة لتبرئة الدور الإماراتي من تبعاتها ستصطدم بحقائق موثقة لا يمكن انكارها أو تجاوزها. فالحقائق التي وصلت إلى مجلس الأمن لا تتعلق بتجارة سلاح عادية، بل بمسؤولية محتملة عن إطالة أمد واحدة من أكثر الكوارث الإنسانية دموية في العصر الحديث.
المبادرة الوطنية للحفاظ على وحدة الأراضي السورية والسلم الأهلي
أولا: إعادة هيكلة الجيش والاستخبارات ووزارة الداخلية وفقا لهيكلية وتراتبية نظامية ووفقا للمعايير الوطنية وبقيادة الضباط المنشقين والقوى والشخصيات الثورية الوطنية.
ثانيا: حل كافة القوى العسكرية المبنية على أساس أيديولوجي أو طائفي أو قومي وعلى كامل مساحة الأرض السورية وحصر القوة العسكرية والسلاح فقط بيد المؤسسة العسكرية التابعة للدولة السورية.
ثالثا: تسليم السلاح أيا كان نوعه وحصره فقط بيد المؤسسة العسكرية التابعة للدولة السورية وتجريم حمل السلاح خارج مؤسسات الدولة الرسمية.
رابعا: تجريم أي خطاب أو تصرف أو اعتداء مبني على أساس ديني أو طائفي أو قومي.
خامسا: إلزام كافة المناطق بإعلان التزامها الكامل بتطبيق القرارات الصادرة عن مؤسسات الدولة السورية.
سادسا: إعطاء الاستقلالية الكاملة لمؤسسة القضاء وهيكلة محاكم الدولة وفقا للكفاءات والمهنية والاستقلالية الكاملة.
سابعا: إعادة كافة المقدرات الاقتصادية تحت تصرف الدولة السورية وتجريم محاولة السيطرة عليها.
ثامنا: يعلن السيد الرئيس أحمد الشرع عن خطة مصحوبة بجدول زمني وبموافقة الجيش للوصول الى إقرار الدستور الدائم وانتخاب البرلمان وتوقيت الانتخابات الرئاسية فور الانتهاء من إعادة هيكلة الجيش وفرض الأمن والاستقرار وبسط سيطرة الجيش على كامل الأراضي السورية وبأسرع وقت ممكن.
وعليه نوقع:
انتصاراتنا
عملٌ جماعي، تأثيرٌ عالمي
حماية كوكب الأرض
قمنا بتنظيم عددٍ من أكبر تظاهرات المناخ في التاريح، وساعدنا في حفظ وحماية ٢.٥ مليون هكتار من الغابات المطيرة، وقاتلنا بلا هوادة لحماية كوكبنا الجميل
حماية كوكب الأرض
قمنا بتنظيم عددٍ من أكبر تظاهرات المناخ في التاريح، وساعدنا في حفظ وحماية ٢.٥ مليون هكتار من الغابات المطيرة، وقاتلنا بلا هوادة لحماية كوكبنا الجميل
تمكينتمكينالملايينالملايينعبرعبرالعملالعملالجماعيالجماعي
"نحن ممتنون للغاية لحراك آفاز على الدعم الذي قدمه خلال ٧٢ ساعة من وقوع الزلزال... لقد أنقذتم حياة الناس في وقتٍ عصيبٍ للغاية في هذا البلد"
راجيف غويال
فريق إغاثة زلزال كافري، مؤسسة "Phul Maya"
"حراك افاز هو حليف المحرومين والمظلومين في كلّ مكان"
زينب بانغورا
وزيرة خارجية سيراليون السابقة
"لأصوات الناس حول العالم أهمية كبرى لنظهر لقادتنا أن الوقت قد حان لحماية المحيطات. ١.٣ مليون شخص وقعوا على العريضة، وكان لهم الدور الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز"
مات راند
مدير مشروع "Global Ocean Legacy"، Pew Trust