لا لقانون إعدام الأسرى المشين
إلى قادة الاتحاد الأوروبي:
بصفتكم أكبر شريك تجاري للاحتلال الإسرائيلي، يمكنكم إجبار مجرم الحرب نتنياهو على إلغاء هذا القرار المشين. لقد أدان المجلس الأوروبي بالفعل عقوبة الإعدام العنصرية الجديدة في كيان الاحتلال، ولكن يجب تحويل الإدانة إلى فعلٍ ملموس وتعليق اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكيان الاحتلال لمنع سقوط المزيد من الضحايا الفلسطينيين.
أدخلوا عنوان بريدكم الإلكتروني:
الموقعين مؤخرا
إلى قادة الاتحاد الأوروبي:
في مشهدٍ أقلّ ما يُقال عنه أنه وصمة عارٍ على جبين الإنسانية، احتفل زعيم اليمين المتطرف الإسرائيلي، ايتمار بن غفير، في الكنيست بعد إقرار القانون الأكثر وحشية في العالم، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، رافعاً زجاجة شمبانيا وعلى صدره حبل مشنقةٍ ذهبي وكأنه وسام شرف!
يفرض القانون الوحشي الجديد عقوبة الإعدام شنقاً على الفلسطينيين الذين تتم إدانتهم بشنّ هجمات مميتة على مستوطني الإحتلال، ويتم تنفيذ الحكم خلال ٩٠ يوماً دون أي مجال للعفو.
يرى العالم أجمع ما يعانيه الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة من اعتقالات تعسفية وتعذيبٍ أصبح ممارسةً يومية، ليمعن الاحتلال اليوم في انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني عبر هذا القانون، وعلينا أن نفعل كلّ ما نستطيع لإجباره على التراجع عنه.
لطالما اعتبر الاتحاد الأوروبي أن عقوبة الإعدام هي عقوبة خاطئة مهما كانت الجريمة، كما أنّ اتفاقياته التجارية تعتمد على احترام الشركاء لحقوق الإنسان، وقد فكر بفرض عقوبات على كيان الاحتلال من قبل، ويمكننا أن ندفعه للقيام بذلك إذا استطعنا جعل هذه الحملة كبيرةً بما يكفي.
الصورة: ٣٠ مارس/آذار ٢٠٢٦، رويترز/أورين بن هاكون
:نشر
أخبروا أصدقاءكم عنا