جميع السلطات في الحكومة العراقية: العمل وفق الدستور من أجل ميزانية سليمة تحقق تشريعات المجتمع

نداء موجه للسادة في السلطات الثلاث ؛ وجميع أبناء المجتمع بجميع مواقعه
التوقيع دون عذر !

على الجميع المساهمة لانقاذ العراق عن طريق الدستور ( لرسم الميزانية
القادمة سليمة )

وعلينا التوقيع عن طريق آفاز لمن لديه نت ؛ ونسخ الاتي وجمع تواقيع
معارفه 

 

المطلوب إحترام توافق المجتمع بدستور أصبح منهجا ملزما ؛يضفي السلام
والوئام بعدالة  توزيع الثروة وتحقيق كرامة
عيش المواطن  بتحقيق العمل والسكن والضمان
والصحة وتنمية الموارد .

 

في قراءة للدستور الذي توافق عليه المجتمع ؛ وبديهيا التشريع ( القانون
ملزم ) مالم يلغ أو يعدل ؛ وفصل السلطات ملزم ؛ وسلطة التشريع لاتشرع دون محددات
فلاتتجاوزها  ؛ وسلطة التنفيذ تخولها سلطة
التشريع ؛ تشريعات ثانونية لاتخرج على التشريع ؛ وعليها تنفيذ قرارا ت القضاء .

 

السؤال  : لمن شرع الدستور ومن مالك
الثروة ؛ وما علاقة المواطن بالسلطة والميزانية ؟

 

نوضحها بمثال ( الشركة المساهمة فهي خير مثال لتوضيح العلاقة )

 

يتفق المساهمون بدفع مبلغ لتأسيس شركة قصد الربح والفائدة ؛ ويوظفوا مجلس
إدارة تخصص أتعابه الشهرية ؛ ونهاية السنة يجتمع المساهمون لمعرفة الارباح ؛
ويقرروا جزءً منها للادارة ؛

وعلى ضوئها أما توزيع جزء من الارباح للمساهمين ؛ أو زيادة رأسالمال على
ضوء تصورهم .

 

و قد يرتأي المساهمون الاستمرارلعدة سنوات لتطويرالشركة ؛ لزيادة واردها
والاموال ملكيتهم

 

والعلاقة تشبه علاقة المواطن بالسلطة والميزانية ؛ وإتفقوا بالدستور وتعاهدوا
وهو ملزم للجميع ؛ والمجتمع منح الشرعية للسلطات بما فيهم الدستور؛ لادارة الدولة
لملكيو المواطن ومنفعته .

 

والدستورفصل : كيفية تحقيق مصالح المالك ؛ وفصل هيئة رقابة ومحكمة لذلك
نستعرضها

أولا : جاء بالمواد 111و112و14 و16و 23 و27 و26 و22و30و31 ) ومضمونها

الثروة ملك  (مساهمة لجميع العراقيين
) ونيابة عنهم أعطوا شرعية الاصيل للوكيل النائب ؛ كونه مجلس إدارة  يرسم الخطط الجيدة لادارة سياسة الشركة
والاموال ينتخب هيئة للتنفيذ ؛ والهيئة العامة ( المجتمع ) تساهم في الاطلاع على
الخطط وتطمأن لها ؛ وتراقب عمل الشركة ؛ وحسن إدائها ؛ من أجل  تحقييق أرباح جيدة ؛ وتوزعها بالتساوي ؛ وتحقق
منفعة للمساهمين .

هذا ما جاء بالمواد إعلاه ليتحقق للمالك كرامة عيشه ( تحقيق العمل والسكن
والصحة والتنمية )

 

ثانيا إن وجد المالكون خلل في الادارة وضياع الاموال وضياع حقوقهم الدستورية
ينظروا للاتي :  فالخلل بعدم تطبيق الدستور
وعلاجه المواد ( 2-ج و5 و46 و13و93و94 ) ومضمونها عدم العمل بقانون ودستور وعدم
تنفيذ قرارات القضاء ؛ والنتائج وكما معلوم في خلل الميزانية ؛ وعدم تمتع المالك
لاي منفعة وضياع جميع الواردات وإنهيار الاقتصاد والبطالة وأزمة سكن

وهنا جميع المواطنين يطالبوا جميع السلطات وفي المقدمة راعي الدستور ؛
مراجعة الدستور والبحث عن الخلل ؛ والتخطيط السليم للميزانية ؛ وكيفية التوازن وتحقيق
العمل والسكن والتنمية

 

عن مجموع المواطنين العراقيين

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

الجمعة 26 – 6 – 2015      الموافق
الثامن من شهر رمضات المبارك       العراق

1- محمد صبيح البلادي     ناشط ومتطوع
مدني باحث في حقوق المواطن الدستورية  البصرة



لسؤال ق ما جاء للمواطن وكية

مس ما جاء للمواطن وكرامة عيشه ؛
والتخطيط السليم للمسزانية الشركة ؛ وحسن إدائها ؛ من أجل تنميو موار