المغرب: إلى السيد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد: ارفع الميز عن الكفيفة الراغبة في اجتياز امتحان التراجمة

بتوقيعكم هذه العريضة، تدعمون حق شخص في وضعية إعاقة تم إقصاؤه من اجتياز امتحان مهنة التراجمة المقبولين لدى محاكم المملكة لاعتبارات تمييزية محضة.
تنظم وزارة العدل والحريات يوم 9 أكتوبر 2016 امتحان ولوج مهنة التراجمة المقبولين لدى محاكم المملكة، وهي مهنة حرة مصنفة ضمن المهن القانونية والقضائية الأخرى التي تشرف الوزارة على تنظيمها بمقتضى قانون رقم 50.00. وقد تقدمت نادية كوي، مترشحة مغربية كفيفة حاصلة على دبلوم مترجم تحريري من مدرسة الملك فهد العليا للترجمة ، بطلب الترشيح لاجتياز الامتحان، شأنها في ذلك شأن عدد من المواطنات والمواطنين الذين تتوفر فيهم شروط مزاولة المهنة، بيد أن طلب نادية كوي قوبل بالرفض من لدن وزارة العدل والحريات، التي عللت قرار الرفض بكون المترشحة لا تتمتع "بالقدرة الفعلية على ممارسة مهنة الترجمة"، وذلك طبقا للفقرة 7 من المادة 3 من قانون 50.00 السالف الذكر.
لم تكن هذه المرة الأولى التي تم فيها إقصاء نادية كوي من اجتياز هذا الامتحان، فقد تعرضت لنفس الممارسة التمييزية حين تقدمت لاجتياز امتحان دورة أكتوبر 2012. وبين الدورتين، لم تكلف الوزارة نفسها عناء إيجاد تدابير بديلة تمكن المترشحة من ممارسة حقها الدستوري في مزاولة المهنة التي اختارت مزاولتها.
لا يفصلنا عن تاريخ إجراء الامتحان برسم دورة أكتوبر 2016، امتحان، وقد تكون نادية كوي من بين مجتازيه أو لا تكون.
بفضل دعمكم الكثيف لهذه العريضة خلال هذه الفترة الحاسمة، ستساهمون في رفع الميز ليس عن نادية كوي فحسب بل عن كل مغربي تتوفر فيه شروط مزاولة المهنة وتحول الإعاقة البصرية دون ذلك.
انضموا إلى الموقعين على هذه العريضة، لان ما تعرضت إليه نادية كوي تمييز:
-تلتزم الدولة بحظر كل أشكاله بمقتضى قانونها الأسمى (انظر تصدير دستور المملكة ل2011)؛
-يتنافى والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والتي أقر الدستور بسموها على التشريعات الوطنية، لاسيما الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، التي صادق عليها المغرب، تبعا للتوجيهات الملكية السامية، في 2009؛؛
-ينبني على شرط "القدرة الفعلية على ممارسة المهنة" الذي تم تأويله تاويلا تمييزيا من لدن وزارة العدل والحريات.
ادعموا هذه العريضة لمطالبة السيد وزير العدل والحريات بمراجعة قرار الرفض واتخاذ تدابير مماثلة لما هو معمول به في تنظيم ولوج المحامين المكفوفين لمهنة المحاماة، والتي ينص قانونها المنظم كذلك على ضرورة التمتع بالقدرة الفعلية على ممارسة مهنة المحاماة (انظر الفقرة 8 من المادة 5 من قانون رقم 28.08). ئ
Take a few seconds from your busy schedule and join the persons who signed this petition in support of my cause, the cause of a visually impaired person who has been banned, on the basis of disability, from taking the qualification exam for certified court translators... Please sign the petition intended for the Minister of Justice and Liberties of Morocco, asking him, in his capacity as the person in charge of organizing the certification exam, to right this wrong and redress this discriminatory act. The certification exam will be held on 9th October 2016. Your signature counts. Join me in demanding the right to equal access to employment opportunities, a right that is enshrined in the new Moroccan Constitution off 2011 and guaranteed by international human rights treaties and conventions that Morocco Has ratified, including the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Thank you for supporting me even if the petition is written in Arabic as it is intended for the Minister of Justice and Liberties of Morocco.