أفرجوا عن الصحفي محمود حسين المحبوس في مصر

يقبع الزميل محمود حسين (المحبوس بسجن طرة بالقاهرة) في زنزانة حبس تأديبي تفتقد لأبسط مقومات الحياة الآدمية، وذلك بالمخالفة للوائح، ودون أدنى مراعاة لحقوقه القانونية. فالسجن التأديبي وفق قانون معاملة السجناء، هو نوع من العقاب توقعه إدارة السجن بحق مسجون يقضي عقوبة باتة ولا يجوز توقيعه على المحبوسين احتياطيًّا، كما في حالة محمود حسين.

وكانت مباحث أمن الدولة المصرية استدعت محمود حسين، الصحفي بقناة الجزيرة الإخبارية في 22 ديسمبر/ كانون الثاني 2016؛ لاستلام جواز سفره الذي تم سحبه منه في مطار القاهرة خلال عودته من الدوحة يوم 19 من الشهر نفسه، لقضاء إجازته مع أسرته.

وبعد وصوله لمقر أمن الدولة في منطقة 6 أكتوبر، تم احتجازه بتهمة العمل على إثارة الفتنة ونشر الأكاذيب المتعلقة بالأوضاع في مصر، وتم تحويله إلى نيابة أمن الدولة العليا التي قامت بحبسه 45 يومًا على ثلاث مرَّات قبل أن تحيله إلى غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف الجيزة والتي جددت بدورها حبسه 45 يومًا، تبعتها بتجديد مماثل يوم السبت 18 مارس/ آذار الحالي.

والمعروف أن العمل الصحفي ليس جريمة يعاقب عليها القانون، كما أن للصحفيين حقوق ضمنتها القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها عدم تقييد الحرية أو القاء الاتهامات لمجرد عملهم في مؤسسة تخالف توجهات الدولة التي ينتمون لها؛ فالصحفي ليس جزءاً من حركة أو جماعة سياسية، وإنما هو موظف يؤدي عملًا معينًا وفق أساليب متعارف عليها.

كما أن العمل في قناة الجزيرة ليس جريمة يعاقب صاحبها بالحبس، بل إن القانون المصري لا يجرم العمل في الجزيرة، فضلًا عن أن محمود حسين ليس مسؤولًا عن تحديد السياسة التحريرية للمؤسسة التي يعمل بها؛ فهو مجرد صحفي يعمل في مؤسسة.

لقد انتهكت الحكومة المصرية حقوق محمود حسين كمواطن مصري أولا وكصحفي ثانيًا؛ عندما ألصقت به تهمًا لم يقم عليها أي دليل حتى الآن على الأقل، ثم زادت في انتهاكاتها عندما أطلقت عليه إعلامييها يسبُّونه ويخوضون في عرضه دون أي مراعاة لحقوقه وحقوق أسرته، سيما وأنه "برئ حتى تثبت إدانته".

حاليًا، يتم تجديد حبس الصحفي محمود حسين بشكل دوري، ودون مراعاة لظروفه الصحية والنفسية، رغم أنه طلب مرارًا إخلاء سبيله بأي ضمان قانوني تراه النيابة العامة المخولة بالتحقيق معه، وهو كما يعرف الجميع له محل إقامة ووظيفة حكومية ثابتة ولا يخشى عليه من الهرب، كما أنه يمكن إخلاء سبيله ومنعه من السفر.

نحن هنا ندعو الجميع للتضامن والتوقيع على هذه العريضة لمطالبة النائب العام المصري بإخلاء سبيل الزميل محمود حسين بأي ضمان قانوني واستكمال التحقيقات معه وفق القانون، ونؤكد أن الزميل محمود يملك سجلا وظيفيًا وإنسانيًا رائعًا ويشهد به حتى المختلفين معه سياسيًا.

إننا نهيب بالنيابة العامة المصرية أن تنأى بنفسها عن خلافات سياسية يفترض أن لا شأن لها بمجريات العدالة وسير التحقيقات، ونطالبها بالانحياز فورًا لحق المتهم في الحصول على إجراءات تحقيق عادلة تتماشى مع نصوص القانون ومبادئه.

وفي النهاية، فإننا نطالب بإخلاء سبيل الزميل المحبوس وندعو للتضامن معه ومع أسرته التي تضررت جدًا مما جرى ويجري بحقه، ونؤكد أن هذه الأسرة المصرية من حقها أن
تشعر بالعدالة على أرضها.
ومجددًا نقول إن الصحافة ليست جريمة وإن كان بعض الصحفيين مجرمون.