السلطتين التنفيذية والتشريعية العراقية : تشريع ضمن المبزانية نسبة 15% لمالك الثروة لتمويل العمل والسكن وحق الاجيال

من المواطن الحالم مالك الثروة واهب شرعية للجميع •يطالب كمالك للثروة بتشريع ضمن الميزانية 15% للادخار ومن ملكيتهم للثروة كما جاء بالمادة 111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات ؛ من أجل التمويل للعمل والسكن والتنمية
تحقيقا لما جاء له بالدستور ضمن المادتين 30 و31

المادة (30):
أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي ؛ وتأمين تمويل للسكن وحالة البطالة ؛ وإعادة التمويل للصناديق السيادية ؛ومع النسية السنوية سيتراكم إحتياطي إضافي لبناء الاقتصاد العراقي و للاستثمار؛ نستغني عن الاموال الخارجية ؛ ويكون من حصة الاجيال وينظم بقانون

المادة (31):
اولاً :ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية ؛ ونظم بقانون .

نحن مالكوا الثروة مانحوا الشرعية نطالب من منحناهم إلادارة ؛ تحقيق مطلبنا الدستوري
[التشريع ضمن الميزانية 15% من أجل تمويل العمل والسكن وتشريع البنوك السيادية ]
[ والنظر للتجارب العالمية وكيفية بناء اإقتصادها الوطني ؛بالنظر لمصلحة المنتج _ المواطن ]