أوقفو قمع الحراك الشعبي السلمي في منطقة الريف

الحراك الشعبي في الريف الذي انطلق بشكل عفوي وتلقائي منذ مقتل تاجر السمك بمدينة الحسيمة محسن فكري، والذي ظل متشبثا بسلميته وحضارته مدة تزيد عن خمسة أشهر، تعاملت معه الدولة المغربية بالتجاهل في البداية لتدخل بعد ذلك في سلسلة من المضايقات والقمع ترتب عنها مجموعة من الاعتقالات في صفوف نشطاء الحراك الشعبي ذي المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تم تخوين الحراك وشيطنته واتهامه بالانفصال والعمالة لجهات خارجية معادية للمغرب من طرف رئيس الحكومة وأحزاب الأغلبية الحكومية بمقتضى تصريحات نقلت على وسائل الإعلام الرسمية، وهي اتهامات عارية عن الصحة والإثبات. وأمام عجز الحكومة عن إثباتها، وللتغطية عن تخبطها وفشلها في التعاطي مع الحراك بالحوار لجأت الى حشد القوات العمومية بجميع أشكالها وألوانها وتجميعها في منطقة الريف بصفة عامة وإقليم الحسيمة بصفة خاصة، بحيث أصبحت المدينة والإقليم بكامله بمثابة ثكنة للقوات المختلفة وهو ما أثر على الحياة العادية للمواطنين وترويع الآمنين من الأطفال والنساء والشيوخ.

ولم تكتف بحشد القوات فقط، بل تم استعمال هذه القوات في قمع الاحتجاجات وعلى نطاق واسع في مختلف بلدات ومدن منطقة الريف، كما تم اعتقال العديد من الأشخاص وعلى رأسهم قائد الحراك ناصر الزفزافي ومحمد جلول ومحمد المجاوي بالإضافة إلى مجموعة من الموقوفين تجاوز عددهم ٨٠ موقوفاً، بين معتقل وموضوع تحت الحراسة النظرية. ولم يتم احترام القانون عند توقيفهم، فقد تعرضوا للسب والإهانات بعبارات قبيحة ومنحطة ماسة بالكرامة من قبيل "الأوباش أولاد العاهرات" والتهديد بهتك العرض، بالإضافة للعنف الجسدي المتمثل في الضرب والرفس والصفع، وتم نقل حوالي ٢٥ شخصاً عبر المروحيات إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. كما أن الاعتقالات وقمع الاحتجاجات وحشد القوات العمومية مازال مستمراً بشكل يؤثر سلبياً على الحياة العامة ويهدد حياة الأشخاص وحرياتهم.

لذا، نناشد مؤسساتكم الموقرة القيام بما يمليه عليكم الضمير الإنساني العالمي والقانون الدولي والمواثيق الدولية لوقف قمع الاحتجاجات السلمية ذات المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشروعة وما يترتب عنها من مضايقات واعتقالات للنشطاء.