ملك المغرب رئيس الحكومة وزير العدل : من أجل سلطة قضائية مستقلة كلنا الهيني كلنا امال حماني

من
أجل التعبير عن تضامننا
المطلق مع القاضيان المغربيان الأستاذة آمال حماني والأستاذ محمد الهيني اللذين
تمت متابعتهما بناء على ممارستهما لحقهما في حرية التعبير التي كفلها الدستور
لكافة المواطنات والمواطنين، و لتعبيرهم بأرائهم علنا بمناسبة مناقشتهم للقضايا
التي تهم العدالة، وإسهامهم في النقاش العام بشأن القوانين التنظيمية المتعلقة
“السلطة القضائية “،

من أجل التعبير أن متابعة القاضية آمال حماني تمت دون أن تتكمن في مرحلة المفتشية من
الإستفادة من حقها في مؤزارة أحد زملائها القضاة أو المحامين، ودون أن يلتفت إلى
طلبها بشأن منحها مهلة بسبب عدم اطلاعها على موضوع الاستدعاء ولا الجهة المشتكية،
و بسبب حالتها الصحية، كما لم يمكنها المفتش العام من نسخة من المحضر – وفق
إفادتها – في خرق سافر لأبسط حقوق الدفاع في مرحلة البحث الذي يستفيد منه جميع
المواطنين، و كذلك أن الزميل محمد الهيني لم يتم الاستماع إليه بتاتا بسبب رفض
المفتش العام تمكينه من الشكاية موضوع الاستدعاء

من أجل رفض القوانين
التنظيمية المتعلقة “بالسلطة القضائية “، التي سوف يتم توجيهها قريبا إلى المؤسسات
الوطنية الدستورية – أن هذه االقوانين غير دستورية ولا تضمن الاستقلال الحقيقي
للسلطة القضائية،

التأكيد لوزير العدل أنه
أخطأ طريق الإصلاح بمتابعته قاضية وقاض يشهد لهم الجميع بنظافة اليد ونزاهة الذمة
، لمجرد أنهما عبرا عن رأيهم و ناقشا قوانين تهم مستقبلهما و مستقبل الوطن.