قائد الجيش اللبناني ووزير الدفاع اللبناني : انقذوا شرف الوطن

السيد وزير الدفاع الوطني
السيد قائد الجيش

تحية وبعد
لما لم نعد نجد كمواطنين ملجأ نلجأ إليه محتمين، ومرجعا نعود إليه شاكين، ومؤسسة دستورية نضع عندها ثقتنا ونؤمنها على حقنا وأمننا، فإننا نتوجه لكم بهذه العريضة، آملين أن تكونوا حصن الدفاع عن الحقوق والقوانين. ففي سابقة فريدة من نوعها، بتاريخ القضاء اللبناني، قضت محكمة التمييز العسكرية والتي تخضع لسلطتكم بإطلاق سراح المتهم ميشال سماحة.

ميشال سماحة ليس متهما عاديا موقوفا بتهمة فساد أو رشوة أو تقصير... إنما هو وزير سابق وشخصية عامة ائتمنت على مصلحة الوطن، واقسمت مرارا بالحفاظ على أمنه واستقراره، فنقض العهد وخان الأمانة وتآمر على بلده وأهله وخطط وساهم وسهل عملية نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان، ضمن مخطط لتفجير البلد عبر عدة انفجارات موزعة على كافة المناطق. وقد استغل للقيام بذلك التسهيلات التي لديه على نقاط التفتيش ومراكز العبور... وقد تثبتنا نحن اللبنانيون من هذا بالدليل القاطع الذي لا يقبل الريبة عبر تسجيلات بالصوت والصورة.
السادة الكرام، مخطط ميشال سماحة لو نجح، لكان اليوم بيننا أطفالا تيتموا وارامل وجرحى وشهداء وأمهات ثكلى، ولكانت دموع الحزن أغرقت هذا الوطن الحزين اصلا على مئات من الأبرياء الذين قضوا غدرا في عمليات إرهابية واعتداءات إسرائيلية وحروب للآخرين على أرضه.
استغلال انتمائه للطبقة السياسية من اجل احداث مجازر
هذا يتناقض مع تعهدات المؤسسة العسكرية بمحاربة الارهاب وينقص من مشروعية الخطة العسكرية لمكافحة الإرهاب، فظباط المحكمة العسكرية هم ضباطكم والمحكمة محكمتكم وتحت وصايتكم، وحسن سير العمل فيها من مسؤوليتكم فهي صورتكم وواجهتكم في تطبيق القانون.


لعل أهم ما في هذه القضية هي انتفاء إمكانية تطبيق العذر المخفف الذي تنص عليه المادة 272 من قانون العقوبات اللبناني، فالمتهم ميشال سماحة ولولا جهود فرع المعلومات والشهيد وسام الحسن التي أحبطت المخطط، كان سيمضي بمخططه غير آبه بحجم الضرر الأمني والاقتصادي والاجتماعي الذي سيترتب عليه، ولا بأمن لبنان ووحدته الوطنية، ولا بأرواح الناس التي ستزهق.
قد لا نكون كمواطنين، على دراية كاملة بالقانون ومخرجاته، لكن يمكن للمواطن العادي وبقراءة سريعة لقانون العقوبات اللبناني أن يسأل، كيف لم تراعي المحكمة العسكرية في حكمها المواد 274 من قانون العقوبات اللبناني والتي تنص على:
كل لبناني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على لبنان أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام.
السادة الكرام، القضاء بما فيه المحكمة العسكرية مؤتمن على تنفيذ القانون بما يؤمن حقوق الإنسان، ولعل أبسط هذه الحقوق هي حق الإنسان بالحياة والأمن والأمان والسكينة، وهو ما نصت عليه المادة 3 من شرعة حقوق الإنسان التي كان لبنان مساهما بصياغتها ووقع عليها كشرعة دولية تعلو القوانين الوضعية.

ولما كانت المحكمة العسكرية قد وجدت ثغرة في القانون اللبناني مكنتها من أن تبدّي مصالح مشبوهة على مصلحة اللبنانيين، ولما كانت هذه المحكمة بفعلها هذا أثبتت أنها لا تؤتمن على أمن اللبنانيين، ولما كنا كمواطنين نأمل في جيشنا أن يكون سيفا قاطعا بالحفاظ على حقوقنا وأممنا، ولما كان تاريخ ميشال سماحة الجرمي يشكل خطرا داهما على أمن وسلامة المجتمع اللبناني في المستقبل، خاصة وأن هكذا عقوبة سهلة تؤدي إلى استسهال ارتكاب الجرم، فإننا نناشد صوت الحق في ضمائركم، ونناشد انسانيتكم باسم الإنسانية، ونناشد شرفكم العسكري وواجبكم الوطني أن تتخذوا ما يلزم من إجراءات، كي يعود العدل إلى قصره، ويعود المجرم إلى سجنه فتعود ثقة المواطن بأمنه وقضائه وجيشه.

ندعوكم أن تكونوا على قدر الامانة وتردوا الحق للشعب اللبناني علة وجودكم وسببه وصاحب الشرعية الأعلى التي يملكها ويمنحها لكم. وأما فأنتم تساهمون بخلق اجواء مؤاتية لبيئة تراعي الإرهاب.
انتم امام مسؤولية تاريخية فان اردتمونا وراءكم في مكافحة الارهاب قدموا لنا نموذجا عن حزمكم بموضوع فضيحة ميشال سماحة.
لاننا تربينا على أن المؤسسة العسكرية عمادها الشرف، نحن نطالبكم بموقف مشرف يبقي المؤسسة على وفائها لمصلحة الوطن والمواطن.