لا للإجهاز على تدريس الفنون التشكيلية والتربية الموسيقية بمنظومة التعليم العمومي بالمغرب

وزارة التربية الوطنية بالمغرب تنفذ مشروعها الاستئصالي لتدريس
التربية التشكيلية والتربية الموسيقية بالمنظومة التعليمية


مرت أربع مواسم دراسية عجاف لم تخصص خلالها الحكومة المغربية
ولو منصبا ماليا واحدا لتدريس المواد الفنية بالمؤسسات التعليمية العمومية ( مادتي التربية التشكيلية والتربية الموسيقية ) وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ المغرب المعاصر، حيث أن كل الحكومات السابقة كانت تدرج هذه المواد ضمن خريطة المناصب المالية لقطاع التعليم حتى في أحلك الفترات الاقتصادية والاجتماعية، ومن هذه الحكومات من تبنى مشروعات لتعميم تدريسها بكل الأسلاك والمستويات والمؤسسات التعليمية، وخصتها بتدابير استثنائية، علاوة على تقوية حضورها في المسار التكويني الأساس للمتعلمات والمتعلمين، وضمن نظام التقويم، وخلقت مسالك تخصصية بالتعليم الثانوي التأهيلي، والمجال لا يتسع للتذكير بالتراكمات الحاصلة في هذا الباب، لكن يمكن التعبير عن أهمها بالقول أن تدريس الفنون أصبح اختيارا بيداغوجيا وتخصصيا ضمن السياسة التعليمية للمغرب ومنه ضمن المنهاج الدراسي الوطني، ويرجع الفضل في ذلك للمجهود العلمي والسياسي والحقوقي الذي بذله المغرب بمؤسساته ونخبه السياسية والفكرية ومجتمعه المدني، من أجل ضمان حق المتعلم المغربي في تعليم معاصر يستجيب لمختلف الذكاءات والميولات والحاجيات والقدرات الذاتية، وفي امتلاك كل الأطفال على قدم المساواة المعارف والمهارات اللازمة، ووعيا كذلك بتعدد واختلاف آفاق التوجيه والتكوين والاختيارات المهنية.

إن حرمان المواد الفنية من المناصب المالية، تسبب في تفكيك بنياتها التكوينية بالمراكز الجهوية لتكوين الأساتذة، خصوصا مع بلوغ أعداد هامة منهم سن التقاعد، وتقلص جراءه عدد التلاميذ المستفيدين من حصص تدريس التربية الموسيقية والتربية التشكيلية، وسيزداد الوضع تأزما مع عزم وزارة بلمختار إعفاء أساتذة هذه المواد من القيام بمهام التدريس وفق مناهج وبرامج وطرق بيداغوجية ضمن البنيات التربوية لمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، وإلحاقهم "بمراكز للإبداع" تعتزم الوزارة الشروع في العمل بها للقيام التنشيط بدل التدريس، الشيء الذي سيشكل تصفية نهائية لوجود هذه المواد ضمن خريطة المواد الدراسية، وإجهازا بليل على كل المكتسبات التي حققتها المنظومة التعليمية المغربية في مجال تدريس الفنون بالمدرسة العمومية.

إن هذه الإجراءات الوزارية ذات النفس الإقصائي والاستئصالي للدرس الفني والجمالي من المنظومة التعليمية، ينم عن قصور شديد في الفهم والرؤية لما ينبغي أن تكون عليه مواصفات مواطن الغد المتخرج من المدرسة، وللمضمون المعرفي والبيداغوجي الذي ينبغي أن يؤطر المنهاج التربوي، وتعبر أيضا عن جهل خطير بتداعيات هذا التوجه التعليمي " المنغلق " الذي سيحد من إمكانات الانفتاح والتكوين الثقافي والفكري والتطور الذهني والحسي والمهاري لتلميذ المدرسة العمومية المغربية، وسيعيده عقودا بل قرونا للخلف، مما سيعيق اندماجه في محيطه الاقتصادي والثقافي، جراء انفصاله خلال مراحله الأولى للتنشئة والتكوين عن الأنماط التعبيرية والتواصلية والمعرفية المعاصرة التي تؤطر تفكير وذكاء مواطن عالم اليوم ، المرتبطة بلغة الصورة والموسيقى والخيال والإبداع والتجديد الجمالي لكل مظاهر الحياة والحضارة الإنسانية.

إن الأزمة التي يمر منها تدريس المواد الفنية بالمنظومة التعليمية بقدر ما تبدو عند الكثير من المتتبعين أنها ليست ذات أولوية في قضية إصلاح التعليم، إلا انها تعبر عن الجمود الذي يطال فكر وثقافة العقل المدبر والمسؤول عن تصريف السياسة التعليمية بالمدرسة، حيث يظهر أنه يشتغل بالتمثلات والمواقف و"الأطروحات" الشخصية، بعيدا عن أي تفكير بمفاهيم علمية ومعرفية في قضايا التربية والتعليم والتكوين، وأنه لازال حبيس " تصورات" متجاوزة تاريخيا ومعرفيا وحضاريا تصنف المعرفة والخبرة والمهارة الفنية والجمالية في خانة " الهواية الشخصية والتنشيط والترفيه والكماليات "، وليست معرفة وذكاء إنسانيا حديثا أنتج بنيات مهنية واقتصادية وسياسية ضخمة في العالم، ويقوم على تراكمات وإنتاجات يعود تاريخها لقرون قبل التاريخ. إنه "عقل حكومي أو وزاري " لم يعمل على تحيين بنياته المعرفية وجعلها مواكبة لحركة التاريخ والتطور البشري، مما أضحى معها غير قادر على إنتاج مشروع تربوي حقيقي أو رؤية تنهض بالمدرسة المغربية وتحقق لها الريادة، وتستجيب لطموحات أبنائها وبناتها.

اليوم، قضية تدريس التربية الموسيقية والفنون التشكيلية بالمدرسة لم تعد تعني فقط أهل الاختصاص والفاعلين التربويين لهذه المواد، بل أن المجتمع بمختلف نخبه السياسية والفكرية والثقافية والفنية والحقوقية والمدنية، كل هؤلاء معنيون بالسياسة التعليمية والمناهج التربوية المغربية الذي تعاد صياغتها في غيابهم ضدا على كل التراكمات الحاصلة في هذا الباب، و بعيدا عن أية مقاربة تشاركية حقيقية أو نقاش عمومي يسمح بالانصات والاستفادة من مختلف الآراء والتصورات. وأخوف ما يخاف على السياسة التعليمية والمنهاج التربوي الوطني في الوقت الراهن، هو أن يسقط ضحية صراع أشخاص أو تيارات، تتباين انتماءاتها بين من يمتح من الفكر المتنور والمنفتح ومن لا زال تفكيره رهينة العقلية الظلامية الجامدة.