×
لا شرعية للأسد وانتخاباته
أطلق
Hamza A.
هذه العريضة الموجهة إلى
الشعب السوري
بهدف إحباط تحضيرات نظام الأسد اللاشرعي، في إجراء الانتخابات الرئاسية هذا العام،
تمّ التوافق بين عدد كبير من الشخصيات الثورية السورية وممثلين عن عدد كبيرٍ من القوى السياسية والمدنية داخل سوريا وخارجها، على العمل ضمن حملة موحدة تحت عنوان "لاشرعية للأسد وانتخاباته".
إننا نخاطب الرأي العام السوري في الداخل والخارج، ونخصّ أهلنا في مناطق سيطرة النظام لحثّهم على عدم المشاركة في هذه المهزلة.
كما نخاطب أيضاً الرأي العام الإقليمي والعربي والدولي، والمجتمع الدولي بدوله ومنظماته الدولية والإقليمية، من أجل عدم الاعتراف بهذه الانتخابات الصورية المزيّفة.
يستحقّ الشعب السوري أن يختار رئيس دولته بشكل حرّ واعٍ ومسؤول كبقيّة شعوب الأرض، عن طريق انتخابات حرة نزيهة متعددة المرشحين، لا عن طريق استفتاء على شخص واحد لا يجرؤ أحد على منافسته.
لقد دفع شعبُ سوريا في سبيل الانتقال من عهود الاستبداد والديكتاتورية أثماناً باهظة، ولن يسمح لمجرم حرب ارتكب الفظاعات التي يندى لها جبين البشرية أن يحكمه مجدداً.
إنّ من شأن هذه الانتخابات أن تعرقل مسار الحل السياسي في سوريا الذي نصّ عليه بيان جنيف واحد والقرارين 2118 و2254، والذي لا يمكن أن يبدأ إلا بإنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات وشاملة الجميع وغير طائفية، وهي التي تؤمن البيئة الآمنة والمحايدة المناسبة لإقرار دستور يكتبه السوريون بحرية، ومن ثمّ يشاركون بملء إراداتهم بانتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة الكامل.
إنّ جميع مؤسسات الدولة مسلوبة ومجيّرة لخدمة ديكتاتور وصل إلى السلطة بالوراثة، فالدستور الحالي الذي تم تفصيله عام 2012 على قياسه، وقانون الانتخابات رقم 5 لعام 2015 الصادر بالاستناد إليه، يضعان عراقيل هائلة أمام انتخابات حرّة نزيهة.
إنّ بقاء بشار الأسد بالحكم سيعني بالضرورة بقاء حالة عدم الاستقرار في سوريا والمنطقة عموماً، لأنه رأس الإرهاب المنظّم وهذا سينعكس على أمنِ دول الجوار والعالم أجمع.
كذلك سيفاقم الأوضاع الاقتصادية المتردية في سوريا، لأنّه سيكرّس استدامة حال الاقتصاد المسيطر عليه من قبل منظومة الفساد الحاكمة، ويعزّز حالة النهب الممنهج لثروات البلد.
إنّ بقاء مجرم حرب في سدّة السلطة رغم ما ارتكبه بحق سوريا وشعبها، يرسي دعائم الاستبداد والإفلات من العقاب ويشجّع المجرمين على التمادي في إجرامهم، كما سيعزز من الانقسام والتذرّر المجتمعي في سوريا، مما سينعكس سلباً على المنطقة بأسرها.
تمّ التوافق بين عدد كبير من الشخصيات الثورية السورية وممثلين عن عدد كبيرٍ من القوى السياسية والمدنية داخل سوريا وخارجها، على العمل ضمن حملة موحدة تحت عنوان "لاشرعية للأسد وانتخاباته".
إننا نخاطب الرأي العام السوري في الداخل والخارج، ونخصّ أهلنا في مناطق سيطرة النظام لحثّهم على عدم المشاركة في هذه المهزلة.
كما نخاطب أيضاً الرأي العام الإقليمي والعربي والدولي، والمجتمع الدولي بدوله ومنظماته الدولية والإقليمية، من أجل عدم الاعتراف بهذه الانتخابات الصورية المزيّفة.
يستحقّ الشعب السوري أن يختار رئيس دولته بشكل حرّ واعٍ ومسؤول كبقيّة شعوب الأرض، عن طريق انتخابات حرة نزيهة متعددة المرشحين، لا عن طريق استفتاء على شخص واحد لا يجرؤ أحد على منافسته.
لقد دفع شعبُ سوريا في سبيل الانتقال من عهود الاستبداد والديكتاتورية أثماناً باهظة، ولن يسمح لمجرم حرب ارتكب الفظاعات التي يندى لها جبين البشرية أن يحكمه مجدداً.
إنّ من شأن هذه الانتخابات أن تعرقل مسار الحل السياسي في سوريا الذي نصّ عليه بيان جنيف واحد والقرارين 2118 و2254، والذي لا يمكن أن يبدأ إلا بإنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات وشاملة الجميع وغير طائفية، وهي التي تؤمن البيئة الآمنة والمحايدة المناسبة لإقرار دستور يكتبه السوريون بحرية، ومن ثمّ يشاركون بملء إراداتهم بانتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة الكامل.
إنّ جميع مؤسسات الدولة مسلوبة ومجيّرة لخدمة ديكتاتور وصل إلى السلطة بالوراثة، فالدستور الحالي الذي تم تفصيله عام 2012 على قياسه، وقانون الانتخابات رقم 5 لعام 2015 الصادر بالاستناد إليه، يضعان عراقيل هائلة أمام انتخابات حرّة نزيهة.
إنّ بقاء بشار الأسد بالحكم سيعني بالضرورة بقاء حالة عدم الاستقرار في سوريا والمنطقة عموماً، لأنه رأس الإرهاب المنظّم وهذا سينعكس على أمنِ دول الجوار والعالم أجمع.
كذلك سيفاقم الأوضاع الاقتصادية المتردية في سوريا، لأنّه سيكرّس استدامة حال الاقتصاد المسيطر عليه من قبل منظومة الفساد الحاكمة، ويعزّز حالة النهب الممنهج لثروات البلد.
إنّ بقاء مجرم حرب في سدّة السلطة رغم ما ارتكبه بحق سوريا وشعبها، يرسي دعائم الاستبداد والإفلات من العقاب ويشجّع المجرمين على التمادي في إجرامهم، كما سيعزز من الانقسام والتذرّر المجتمعي في سوريا، مما سينعكس سلباً على المنطقة بأسرها.
تم النشر
(محدث )
الابلاغ عن عريضة غير ملائمة
تم تحميل ملفك و/أو تقريرك بنجاح. شكراً لك!