×
Equal pensions for immigrants living in Greece
Initiative S.
started this petition to
The Greek government
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Στηρίζουμε το δίκαιο αίτημα για ίσα δικαιώματα στις συντάξεις για τους μετανάστες/τριες
Κανείς δε μπορεί να αρνηθεί πως από τη δεκαετία του ’90 οπότε ξεκίνησαν οι μεγάλες μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα, οι μετανάστες/τριες έχουμε συνεισφέρει πολλά στον τόπο. Για πολλά χρόνια ζήσαμε και εργαστήκαμε χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς δεν υπήρχε διαδικασία νομιμοποίησης. Μέχρι σήμερα παραμένουμε εκτεθειμένοι/ες στην μαύρη εργασία ως φθηνά εργατικά χέρια, στη σκληρή εκμετάλλευση και την εργασιακή επισφάλεια, ενώ αναλαμβάνουμε τις πιο δύσκολες, ανεπιθύμητες ή επικίνδυνες δουλειές.
Σήμερα, όσοι/ες από εμάς καταφέρουν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα έρχονται αντιμέτωποι με μία ακόμα διάκριση, αυτή τη φορά σχετικά με τη συνταξιοδότησή τους. Ο Νόμος 4387/2016 «Κατρούγκαλου» για το ασφαλιστικό, το οποίο ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, συνδέει τον υπολογισμό του ποσού της Εθνικής Σύνταξης και του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, με τη διάρκεια παραμονής στην χώρα. Για να λάβει ένας μετανάστης/ρια το ποσό της Εθνικής Σύνταξης, πέρα από τη συμπλήρωση ετών ασφάλισης, απαιτείται να υποβάλει έγγραφα για 40 χρόνια νόμιμης και μόνιμης διαμονής στην χώρα, ενώ για κάθε χρόνο που δεν τα διαθέτει αφαιρείται κομμάτι της σύνταξης!
Αποτέλεσμα αυτού του νόμου είναι άνθρωποι που έχουν συνεισφέρει ίδια ποσά στα ασφαλιστικά ταμεία να λαμβάνουν σημαντικά διαφοροποιημένες συντάξεις. Το ελληνικό κοινοβούλιο αντιλαμβανόμενο το προβληματικό αυτής της διάταξης ψήφισε, επί κυβερνήσεως ΝΔ, το Μάρτιο του 2022, τροπολογία που μείωνε τον ζητούμενο διάστημα νόμιμης παραμονής στα 30 έτη (από τα 40) αλλά μόνο για τους Έλληνες ομογενείς. Αυτή είναι μια ελλιπής αντιμετώπιση και εισάγει μια ακόμη ρατσιστική διάκριση σε βάρος μας.
Επιπλέον, Ελλάδα και οι χώρες καταγωγής των μεταναστών δεν έχουν συνάψει μεταξύ τους διακρατικές συμφωνίες για τη διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν τη συνταξιοδότηση ανθρώπων που έχουν εργαστεί και έχουν διάστημα ασφάλισης και στις δύο χώρες, δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο τη συνταξιοδότηση των μεταναστών/τριών.
Ζητάμε:
SHQIP
Mbështesim kërkesën e drejtë për të drejta të barabarta pensioni për emigrantët
Askush nuk mund të mohojë se që nga vitet '90, kur nisën flukset e mëdha emigrante drejt Greqisë, emigrantët kanë kontribuar shumë ne këtë vend. Këta njerëz që për një dekadë të tërë të viteve ‘90 ishin pa dokumente të ligjshme, jo për fajin e tyre por sepse nuk ekzistonte asnjë proces legalizimi, akoma edhe sot e kësaj dite mbeten të ekspozuar ndaj punës se zezë, si krahë pune të lira, ndaj shfrytëzimit të egër, pasigurisë së punës, duke bërë punët më të vështira, më të padëshirueshme dhe të rrezikshme.
Sot, akoma dhe ata që arrijnë të kenë të drejtën e pensionit përballen me një tjetër diskriminim, këtë herë në lidhje me pensionin që do të munden të marrin. Ligji 4387/2016 (“Katrougalou”) për siguracionet i miratuar nga qeveria SYRIZA/ANEL lidh llogaritjen e shumës së Pensionit Kombëtar por edhe të Ndihmës Mbështetëse Sociale për të Moshuarit e Pasiguruar me lejen e qëndrimit në vend. Që të marri një emigrant shumën e plot e Pensionit Kombëtar, i kërkohet që jo vetëm të disponoj njëzet vite pune me siguracion të plotë, por edhe të vërtetoj 40 vjet qëndrimi të ligjshëm dhe pa shkëputje në vend, dhe për çdo vit që emigranti nuk disponon i zbritet nga ky pension shuma përkatëse! Si rezultat i këtij ligji emigrantët që kanë kontribuar me të njëjtën shumë në fondet e sigurimeve shoqërore marrin pensione të ndryshme në krahasim me vendasit. Duke kuptuar karakterin problematik të kësaj dispozite, Parlamenti Grek votoi, nën qeverinë e ND, në mars 2022, një amendament që uli afatin e kërkuar të qëndrimit të ligjshëm në 30 vjet (nga 40), jo për emigrantët por vetëm për diasporën Greke (omogjenis). Kjo është një qasje e paplotë dhe prezanton një tjetër diskriminim racist kundër nesh. Gjithashtu, Greqia dhe vendet e origjinës së migrantëve nuk kanë nënshkruar marrëveshje dypalëshe ndërshtetërore midis tyre për të trajtuar çështjet që lidhen me pensionet për individët që kanë punuar dhe kanë krijuar periudha sigurimi në të dyja vendet, duke e bërë kështu procesin e daljes në pension edhe më të vështirë për ata.
Kërkojmë:
ENGLISH
We support the just demand for equal pension rights for migrants.
No one can deny that since the 1990s, when large-scale migration flows towards Greece started, we migrants have contributed significantly to this country. For many years, we lived and worked without legal documentation, as there was no legalization process in place. To this day, we remain vulnerable to undeclared work as cheap labor, severe exploitation, and job insecurity, while taking on the most difficult, undesirable, or dangerous jobs.
Today, those of us who manage to qualify for a pension face yet another form of discrimination—this time regarding our retirement. Law 4387/2016 (the "Katrougalos Law") on social security, passed by the SYRIZA/ANEL government, links the calculation of the National Pension amount and the Social Solidarity Allowance for Uninsured Elderly Persons to the duration of one's stay in the country. For an immigrant to receive the National Pension, in addition to meeting the required years of social security contributions, they must submit documentation proving 40 years of legal and permanent residence in the country; for every year this requirement is not met, a portion of the pension is deducted.
The result of this law is that individuals who have contributed equal amounts to social security funds receive vastly different pension amounts. Recognizing the problematic nature of this provision, the Greek Parliament—under the New Democracy government—passed an amendment in March 2022 reducing the required period of legal residence to 30 years (down from 40), but this applied only to ethnic Greeks from the diaspora. This is an inadequate measure that introduces yet another form of racist discrimination against us.
Furthermore, Greece and the migrants' countries of origin have not concluded bilateral agreements to address pension-related issues for individuals who have worked and accrued insurance periods in both countries, thereby making the retirement process even more difficult for migrants.
We call for:
اردو
ہم تارکین وطن کے لیے مساوی پنشن کے حقوق کے منصفانہ مطالبے کی حمایت کرتے ہیں۔
کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ 1990 کی دہائی سے جب یونان میں بڑے پیمانے پر ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا، تارکین وطن نے ملک میں بہت زیادہ حصہ ڈالا ہے۔ کئی سالوں تک، ہم قانونی دستاویزات کے بغیر رہتے اور کام کرتے رہے کیونکہ وہاں کوئی قانونی عمل نہیں تھا۔ آج تک، ہم سب سے مشکل، ناپسندیدہ یا خطرناک نوکریاں لیتے ہوئے غیر اعلانیہ کام کو سستی مزدوری، سخت استحصال اور ملازمت کے عدم تحفظ کا سامنا کر رہے ہیں۔
آج، ہم میں سے جو پنشن کا حق قائم کرنے کا انتظام کرتے ہیں، ان کو اس بار اپنی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے ایک اور امتیازی سلوک کا سامنا ہے۔ انشورنس پر قانون 4387/2016 "Katrougalos"، جسے SYRIZA/ANEL حکومت نے پاس کیا تھا، قومی پنشن کی رقم اور غیر بیمہ شدہ بزرگوں کے لیے سماجی یکجہتی الاؤنس کے حساب کو ملک میں قیام کی مدت سے جوڑتا ہے۔ کسی تارکین وطن کو قومی پنشن کی رقم حاصل کرنے کے لیے، انشورنس کے سال مکمل کرنے کے علاوہ، انہیں ملک میں قانونی اور مستقل رہائش کے 40 سال کے لیے دستاویزات جمع کروانے کی ضرورت ہوتی ہے، جب کہ ہر سال ان کے پاس نہیں ہوتے، پنشن کا کچھ حصہ کاٹ لیا جاتا ہے!
اس قانون کا نتیجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے انشورنس فنڈز میں یکساں رقم دی ہے وہ نمایاں طور پر مختلف پنشن حاصل کرتے ہیں۔ یونانی پارلیمنٹ نے، اس شق کے مسئلے کو محسوس کرتے ہوئے، مارچ 2022 میں، نئی ڈیموکریسی حکومت کے تحت ووٹ دیا، ایک ترمیم جس نے قانونی رہائش کی مطلوبہ مدت کو 30 سال (40 سے) کم کر دیا لیکن صرف یونانی تارکین وطن کے لیے۔ یہ ایک نامکمل نقطہ نظر ہے اور ہمارے خلاف ایک اور نسل پرستانہ امتیازی سلوک کو متعارف کراتا ہے۔
مزید برآں، یونان اور تارکین وطن کی نسل کے ممالک نے ان لوگوں کے ریٹائرمنٹ سے متعلق مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے درمیان بین الریاستی معاہدے نہیں کیے ہیں جنہوں نے دونوں ممالک میں کام کیا ہے اور ان کی انشورنس کی مدت ہے، جس سے تارکین وطن کی ریٹائرمنٹ مزید مشکل ہو گئی ہے۔
ہم مطالبہ کرتے ہیں:
عربي
ندعم المطلب العادل بالمساواة في حقوق التقاعد للمهاجرين
لا يمكن لأحد أن ينكر أننا كمهاجرين، قد ساهمنا بشكل كبير في هذا البلد منذ تسعينيات القرن الماضي، وهي الفترة التي بدأت فيها تدفقات الهجرة واسعة النطاق إلى اليونان. لقد عشنا وعملنا لسنوات عديدة دون وثائق قانونية، إذ لم تكن هناك أي عملية لتسوية الأوضاع القانونية آنذاك. وحتى يومنا هذا، ما زلنا عرضة للعمل غير المعلن (غير النظامي) كأيدٍ عاملة رخيصة، وللاستغلال الشديد وانعدام الأمان الوظيفي، بينما نضطلع بأكثر الوظائف صعوبة أو خطورة أو تلك التي لا يرغب الآخرون في القيام بها.
واليوم، يواجه من ينجح منا في استيفاء شروط الحصول على معاش تقاعدي شكلاً آخر من أشكال التمييز، يتعلق هذه المرة بمرحلة التقاعد. إذ يربط القانون رقم 4387/2016 (المعروف بـ "قانون كاتروغالوس") الخاص بالضمان الاجتماعي والذي أقرته حكومة "سيريزا/أنيل" بين احتساب قيمة "المعاش الوطني" و"بدل التضامن الاجتماعي لكبار السن غير المشمولين بالتأمين" وبين مدة الإقامة في البلاد. ولكي يحصل المهاجر على المعاش الوطني، يتعين عليه بالإضافة إلى استيفاء سنوات المساهمة المطلوبة في الضمان الاجتماعي، تقديم وثائق تثبت إقامته القانونية والدائمة في البلاد لمدة 40 عاماً؛ حيث يتم خصم جزء من المعاش مقابل كل سنة لا يتحقق فيها هذا الشرط.
وتتمثل نتيجة هذا القانون في أن الأفراد الذين ساهموا بمبالغ متساوية في صناديق الضمان الاجتماعي يحصلون على معاشات متفاوتة للغاية. وإدراكاً للإشكالية التي ينطوي عليها هذا البند، أقر البرلمان اليوناني في ظل حكومة "الديمقراطية الجديدة"، تعديلاً في مارس 2022 يخفض فترة الإقامة القانونية المطلوبة إلى 30 عاماً (بدلاً من 40)، إلا أن هذا التعديل اقتصر على ذوي الأصول اليونانية القادمين من الشتات. ويُعد هذا الإجراء غير كاف، بل إنه يكرس شكلاً آخر من أشكال التمييز العنصري ضدنا.
علاوة على ذلك، لم تبرم اليونان والدول الأصلية للمهاجرين اتفاقيات ثنائية لمعالجة قضايا المعاشات التقاعدية للأفراد الذين عملوا واكتسبوا حقوقاً في الضمان الاجتماعي في كلا البلدين، مما يزيد من تعقيد عملية التقاعد بالنسبة للمهاجرين.
عليه نطالب بما يلي
FRENCH
Nous soutenons la revendication juste de l’égalité des droits à la retraite pour les migrants.
Personne ne peut nier que depuis les années 1990, lorsque les flux migratoires à grande échelle vers la Grèce ont commencé, nous, les migrants, avons contribué de manière significative à ce pays. Pendant de nombreuses années, nous avons vécu et travaillé sans documents légaux, puisqu’il n’existait aucune procédure de légalisation en place. À ce jour, nous demeurons vulnérables au travail non déclaré en tant que main-d’œuvre bon marché, à une exploitation sévère et à la précarité du travail, tout en assumant les emplois les plus difficiles, indésirables ou dangereux.
Aujourd’hui, ceux d’entre nous qui parviennent à remplir les conditions pour bénéficier d’une pension sont confrontés à une nouvelle forme de discrimination, cette fois-ci concernant notre retraite. La loi n° 4387/2016 (la « Loi Katrougalos ») sur la sécurité sociale, adoptée par le gouvernement SYRIZA/ANEL, lie le calcul du montant de la pension nationale et de l’Allocation de Solidarité Sociale pour les personnes âgées non assurées à la durée de séjour d’une personne dans le pays. Pour qu’un immigrant puisse percevoir la pension nationale, outre le nombre d’années de cotisations à la sécurité sociale requis, il doit présenter des documents prouvant 40 ans de résidence légale et permanente dans le pays ; pour chaque année pendant laquelle cette exigence n’est pas remplie, une partie de la pension est déduite.
Le résultat de cette loi est que les personnes qui ont versé des montants égaux aux caisses de sécurité sociale perçoivent des pensions d’un montant très différent. Conscient du caractère problématique de cette disposition, le Parlement grec — sous le gouvernement de la Nouvelle Démocratie — a adopté en mars 2022 un amendement réduisant la durée de résidence légale requise à 30 ans (au lieu de 40), mais cette mesure ne s’appliquait qu’aux Grecs de souche de la diaspora. Il s’agit d’une mesure insuffisante qui introduit une nouvelle forme de discrimination raciste à notre encontre.
De plus, la Grèce et les pays d'origine des migrants n'ont pas conclu d'accords bilatéraux visant à régler les questions liées aux pensions pour les personnes ayant travaillé et accumulé des périodes d'assurance dans les deux pays, ce qui complique encore davantage les démarches de départ à la retraite pour les migrants.
Nous demandons :
فارسی
ما از مطالبهٔ عادلانه برای برخورداری مهاجران از حقوق برابر بازنشستگی حمایت میکنیم.
هیچکس نمیتواند انکار کند که از دههٔ ۱۹۹۰، زمانی که موج گستردهٔ مهاجرت به سمت یونان آغاز شد، ما مهاجران سهم قابلتوجهی در این کشور داشتهایم. سالهای زیادی را بدون مدارک قانونی زندگی و کار کردیم، زیرا در آن زمان هیچ روند قانونی مشخصی برای دریافت اقامت و قانونیسازی وضعیت مهاجران وجود نداشت. تا به امروز نیز در معرض کار غیررسمی بهعنوان نیروی کار ارزان، استثمار شدید و ناامنی شغلی قرار داریم و در عین حال، سختترین، نامطلوبترین یا خطرناکترین مشاغل را بر عهده میگیریم.
امروز، آن دسته از ما که موفق میشویم شرایط دریافت مستمری بازنشستگی را احراز کنیم، با شکل دیگری از تبعیض مواجه هستیم؛ این بار در رابطه با دوران بازنشستگیمان. قانون ۴۳۸۷/۲۰۱۶ (معروف به «قانون کاتروگالوس») دربارهٔ تأمین اجتماعی که توسط دولت سیریزا/آنل به تصویب رسید، میزان مستمری ملی و کمکهزینهٔ همبستگی اجتماعی برای سالمندان فاقد بیمه را به مدت اقامت فرد در کشور مرتبط میکند. یک مهاجر، علاوه بر داشتن تعداد سالهای لازم برای پرداخت حق بیمهٔ تأمین اجتماعی، برای دریافت مستمری ملی باید مدارکی ارائه کند که ۴۰ سال اقامت قانونی و دائمی او در کشور را اثبات کند؛ و به ازای هر سالی که این شرط تأمین نشده باشد، بخشی از مستمری کسر میشود.
نتیجهٔ این قانون آن است که افرادی که مبالغ مساوی به صندوقهای تأمین اجتماعی پرداخت کردهاند، ممکن است مستمریهای بسیار متفاوتی دریافت کنند. با توجه به مشکلزا بودن این مقرره، پارلمان یونان در دورهٔ دولت «دموکراسی نوین» در مارچ ۲۰۲۲ اصلاحیهای تصویب کرد که مدت اقامت قانونی موردنیاز را از ۴۰ سال به ۳۰ سال کاهش داد؛ اما این اصلاحیه فقط شامل یونانیانِ دارای تبار یونانی از خارج از کشور میشد. این اقدام کافی نیست و شکل دیگری از تبعیض نژادپرستانه علیه ما ایجاد میکند.
علاوه بر این، یونان و کشورهای مبدأ مهاجران توافقنامههای دوجانبهای برای رسیدگی به مسائل مربوط به بازنشستگی افرادی که در هر دو کشور کار کرده و سابقهٔ بیمهای کسب کردهاند، منعقد نکردهاند. این مسئله روند بازنشستگی را برای مهاجران دشوارتر میکند.
ما خواستار موارد زیر هستیم:
Στηρίζουμε το δίκαιο αίτημα για ίσα δικαιώματα στις συντάξεις για τους μετανάστες/τριες
Κανείς δε μπορεί να αρνηθεί πως από τη δεκαετία του ’90 οπότε ξεκίνησαν οι μεγάλες μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα, οι μετανάστες/τριες έχουμε συνεισφέρει πολλά στον τόπο. Για πολλά χρόνια ζήσαμε και εργαστήκαμε χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς δεν υπήρχε διαδικασία νομιμοποίησης. Μέχρι σήμερα παραμένουμε εκτεθειμένοι/ες στην μαύρη εργασία ως φθηνά εργατικά χέρια, στη σκληρή εκμετάλλευση και την εργασιακή επισφάλεια, ενώ αναλαμβάνουμε τις πιο δύσκολες, ανεπιθύμητες ή επικίνδυνες δουλειές.
Σήμερα, όσοι/ες από εμάς καταφέρουν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα έρχονται αντιμέτωποι με μία ακόμα διάκριση, αυτή τη φορά σχετικά με τη συνταξιοδότησή τους. Ο Νόμος 4387/2016 «Κατρούγκαλου» για το ασφαλιστικό, το οποίο ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, συνδέει τον υπολογισμό του ποσού της Εθνικής Σύνταξης και του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, με τη διάρκεια παραμονής στην χώρα. Για να λάβει ένας μετανάστης/ρια το ποσό της Εθνικής Σύνταξης, πέρα από τη συμπλήρωση ετών ασφάλισης, απαιτείται να υποβάλει έγγραφα για 40 χρόνια νόμιμης και μόνιμης διαμονής στην χώρα, ενώ για κάθε χρόνο που δεν τα διαθέτει αφαιρείται κομμάτι της σύνταξης!
Αποτέλεσμα αυτού του νόμου είναι άνθρωποι που έχουν συνεισφέρει ίδια ποσά στα ασφαλιστικά ταμεία να λαμβάνουν σημαντικά διαφοροποιημένες συντάξεις. Το ελληνικό κοινοβούλιο αντιλαμβανόμενο το προβληματικό αυτής της διάταξης ψήφισε, επί κυβερνήσεως ΝΔ, το Μάρτιο του 2022, τροπολογία που μείωνε τον ζητούμενο διάστημα νόμιμης παραμονής στα 30 έτη (από τα 40) αλλά μόνο για τους Έλληνες ομογενείς. Αυτή είναι μια ελλιπής αντιμετώπιση και εισάγει μια ακόμη ρατσιστική διάκριση σε βάρος μας.
Επιπλέον, Ελλάδα και οι χώρες καταγωγής των μεταναστών δεν έχουν συνάψει μεταξύ τους διακρατικές συμφωνίες για τη διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν τη συνταξιοδότηση ανθρώπων που έχουν εργαστεί και έχουν διάστημα ασφάλισης και στις δύο χώρες, δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο τη συνταξιοδότηση των μεταναστών/τριών.
Ζητάμε:
- την άμεση αποσύνδεση του ποσού της Εθνικής Σύνταξης και του Επιδόματος Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων υπερηλίκων από το χρόνο παραμονής στην Ελλάδα
- τη σύναψη διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και των χωρών καταγωγής που να συμψηφίζει δίκαια τον χρόνο εργασίας σε κάθε χώρα
SHQIP
Mbështesim kërkesën e drejtë për të drejta të barabarta pensioni për emigrantët
Askush nuk mund të mohojë se që nga vitet '90, kur nisën flukset e mëdha emigrante drejt Greqisë, emigrantët kanë kontribuar shumë ne këtë vend. Këta njerëz që për një dekadë të tërë të viteve ‘90 ishin pa dokumente të ligjshme, jo për fajin e tyre por sepse nuk ekzistonte asnjë proces legalizimi, akoma edhe sot e kësaj dite mbeten të ekspozuar ndaj punës se zezë, si krahë pune të lira, ndaj shfrytëzimit të egër, pasigurisë së punës, duke bërë punët më të vështira, më të padëshirueshme dhe të rrezikshme.
Sot, akoma dhe ata që arrijnë të kenë të drejtën e pensionit përballen me një tjetër diskriminim, këtë herë në lidhje me pensionin që do të munden të marrin. Ligji 4387/2016 (“Katrougalou”) për siguracionet i miratuar nga qeveria SYRIZA/ANEL lidh llogaritjen e shumës së Pensionit Kombëtar por edhe të Ndihmës Mbështetëse Sociale për të Moshuarit e Pasiguruar me lejen e qëndrimit në vend. Që të marri një emigrant shumën e plot e Pensionit Kombëtar, i kërkohet që jo vetëm të disponoj njëzet vite pune me siguracion të plotë, por edhe të vërtetoj 40 vjet qëndrimi të ligjshëm dhe pa shkëputje në vend, dhe për çdo vit që emigranti nuk disponon i zbritet nga ky pension shuma përkatëse! Si rezultat i këtij ligji emigrantët që kanë kontribuar me të njëjtën shumë në fondet e sigurimeve shoqërore marrin pensione të ndryshme në krahasim me vendasit. Duke kuptuar karakterin problematik të kësaj dispozite, Parlamenti Grek votoi, nën qeverinë e ND, në mars 2022, një amendament që uli afatin e kërkuar të qëndrimit të ligjshëm në 30 vjet (nga 40), jo për emigrantët por vetëm për diasporën Greke (omogjenis). Kjo është një qasje e paplotë dhe prezanton një tjetër diskriminim racist kundër nesh. Gjithashtu, Greqia dhe vendet e origjinës së migrantëve nuk kanë nënshkruar marrëveshje dypalëshe ndërshtetërore midis tyre për të trajtuar çështjet që lidhen me pensionet për individët që kanë punuar dhe kanë krijuar periudha sigurimi në të dyja vendet, duke e bërë kështu procesin e daljes në pension edhe më të vështirë për ata.
Kërkojmë:
- Shkëputjen e menjëhershme të shumës së Pensionit Kombëtar dhe te Ndihmës Mbështetëse Sociale për të Moshuarit e Pasiguruar nga koha e qëndrimit te ligjshëm dhe pa shkëputje në Greqi për emigrantet.
- Nënshkrimi i një marrëveshjeje ndërshtetërore midis Greqisë dhe vendeve të origjinës që kompenson në mënyrë të drejtë kohën e punës në çdo vend.
ENGLISH
We support the just demand for equal pension rights for migrants.
No one can deny that since the 1990s, when large-scale migration flows towards Greece started, we migrants have contributed significantly to this country. For many years, we lived and worked without legal documentation, as there was no legalization process in place. To this day, we remain vulnerable to undeclared work as cheap labor, severe exploitation, and job insecurity, while taking on the most difficult, undesirable, or dangerous jobs.
Today, those of us who manage to qualify for a pension face yet another form of discrimination—this time regarding our retirement. Law 4387/2016 (the "Katrougalos Law") on social security, passed by the SYRIZA/ANEL government, links the calculation of the National Pension amount and the Social Solidarity Allowance for Uninsured Elderly Persons to the duration of one's stay in the country. For an immigrant to receive the National Pension, in addition to meeting the required years of social security contributions, they must submit documentation proving 40 years of legal and permanent residence in the country; for every year this requirement is not met, a portion of the pension is deducted.
The result of this law is that individuals who have contributed equal amounts to social security funds receive vastly different pension amounts. Recognizing the problematic nature of this provision, the Greek Parliament—under the New Democracy government—passed an amendment in March 2022 reducing the required period of legal residence to 30 years (down from 40), but this applied only to ethnic Greeks from the diaspora. This is an inadequate measure that introduces yet another form of racist discrimination against us.
Furthermore, Greece and the migrants' countries of origin have not concluded bilateral agreements to address pension-related issues for individuals who have worked and accrued insurance periods in both countries, thereby making the retirement process even more difficult for migrants.
We call for:
- the immediate decoupling of the National Pension and the Solidarity Allowance for Uninsured Elderly Persons from the duration of residence in Greece
- the conclusion of an interstate agreement between Greece and the countries of origin that fairly aggregates periods of employment in each country
اردو
ہم تارکین وطن کے لیے مساوی پنشن کے حقوق کے منصفانہ مطالبے کی حمایت کرتے ہیں۔
کوئی بھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ 1990 کی دہائی سے جب یونان میں بڑے پیمانے پر ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا، تارکین وطن نے ملک میں بہت زیادہ حصہ ڈالا ہے۔ کئی سالوں تک، ہم قانونی دستاویزات کے بغیر رہتے اور کام کرتے رہے کیونکہ وہاں کوئی قانونی عمل نہیں تھا۔ آج تک، ہم سب سے مشکل، ناپسندیدہ یا خطرناک نوکریاں لیتے ہوئے غیر اعلانیہ کام کو سستی مزدوری، سخت استحصال اور ملازمت کے عدم تحفظ کا سامنا کر رہے ہیں۔
آج، ہم میں سے جو پنشن کا حق قائم کرنے کا انتظام کرتے ہیں، ان کو اس بار اپنی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے ایک اور امتیازی سلوک کا سامنا ہے۔ انشورنس پر قانون 4387/2016 "Katrougalos"، جسے SYRIZA/ANEL حکومت نے پاس کیا تھا، قومی پنشن کی رقم اور غیر بیمہ شدہ بزرگوں کے لیے سماجی یکجہتی الاؤنس کے حساب کو ملک میں قیام کی مدت سے جوڑتا ہے۔ کسی تارکین وطن کو قومی پنشن کی رقم حاصل کرنے کے لیے، انشورنس کے سال مکمل کرنے کے علاوہ، انہیں ملک میں قانونی اور مستقل رہائش کے 40 سال کے لیے دستاویزات جمع کروانے کی ضرورت ہوتی ہے، جب کہ ہر سال ان کے پاس نہیں ہوتے، پنشن کا کچھ حصہ کاٹ لیا جاتا ہے!
اس قانون کا نتیجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے انشورنس فنڈز میں یکساں رقم دی ہے وہ نمایاں طور پر مختلف پنشن حاصل کرتے ہیں۔ یونانی پارلیمنٹ نے، اس شق کے مسئلے کو محسوس کرتے ہوئے، مارچ 2022 میں، نئی ڈیموکریسی حکومت کے تحت ووٹ دیا، ایک ترمیم جس نے قانونی رہائش کی مطلوبہ مدت کو 30 سال (40 سے) کم کر دیا لیکن صرف یونانی تارکین وطن کے لیے۔ یہ ایک نامکمل نقطہ نظر ہے اور ہمارے خلاف ایک اور نسل پرستانہ امتیازی سلوک کو متعارف کراتا ہے۔
مزید برآں، یونان اور تارکین وطن کی نسل کے ممالک نے ان لوگوں کے ریٹائرمنٹ سے متعلق مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے درمیان بین الریاستی معاہدے نہیں کیے ہیں جنہوں نے دونوں ممالک میں کام کیا ہے اور ان کی انشورنس کی مدت ہے، جس سے تارکین وطن کی ریٹائرمنٹ مزید مشکل ہو گئی ہے۔
ہم مطالبہ کرتے ہیں:
- یونان میں رہائش کے وقت سے غیر بیمہ شدہ بزرگوں کے لیے قومی پنشن اور سالیڈیریٹی الاؤنس کی رقم کو فوری طور پر دوگنا کرنا
- یونان اور اصل ممالک کے درمیان ایک بین الریاستی معاہدے کا نتیجہ جو ہر ملک میں کام کرنے والے وقت کو کافی حد تک پورا کرتا ہے۔
عربي
ندعم المطلب العادل بالمساواة في حقوق التقاعد للمهاجرين
لا يمكن لأحد أن ينكر أننا كمهاجرين، قد ساهمنا بشكل كبير في هذا البلد منذ تسعينيات القرن الماضي، وهي الفترة التي بدأت فيها تدفقات الهجرة واسعة النطاق إلى اليونان. لقد عشنا وعملنا لسنوات عديدة دون وثائق قانونية، إذ لم تكن هناك أي عملية لتسوية الأوضاع القانونية آنذاك. وحتى يومنا هذا، ما زلنا عرضة للعمل غير المعلن (غير النظامي) كأيدٍ عاملة رخيصة، وللاستغلال الشديد وانعدام الأمان الوظيفي، بينما نضطلع بأكثر الوظائف صعوبة أو خطورة أو تلك التي لا يرغب الآخرون في القيام بها.
واليوم، يواجه من ينجح منا في استيفاء شروط الحصول على معاش تقاعدي شكلاً آخر من أشكال التمييز، يتعلق هذه المرة بمرحلة التقاعد. إذ يربط القانون رقم 4387/2016 (المعروف بـ "قانون كاتروغالوس") الخاص بالضمان الاجتماعي والذي أقرته حكومة "سيريزا/أنيل" بين احتساب قيمة "المعاش الوطني" و"بدل التضامن الاجتماعي لكبار السن غير المشمولين بالتأمين" وبين مدة الإقامة في البلاد. ولكي يحصل المهاجر على المعاش الوطني، يتعين عليه بالإضافة إلى استيفاء سنوات المساهمة المطلوبة في الضمان الاجتماعي، تقديم وثائق تثبت إقامته القانونية والدائمة في البلاد لمدة 40 عاماً؛ حيث يتم خصم جزء من المعاش مقابل كل سنة لا يتحقق فيها هذا الشرط.
وتتمثل نتيجة هذا القانون في أن الأفراد الذين ساهموا بمبالغ متساوية في صناديق الضمان الاجتماعي يحصلون على معاشات متفاوتة للغاية. وإدراكاً للإشكالية التي ينطوي عليها هذا البند، أقر البرلمان اليوناني في ظل حكومة "الديمقراطية الجديدة"، تعديلاً في مارس 2022 يخفض فترة الإقامة القانونية المطلوبة إلى 30 عاماً (بدلاً من 40)، إلا أن هذا التعديل اقتصر على ذوي الأصول اليونانية القادمين من الشتات. ويُعد هذا الإجراء غير كاف، بل إنه يكرس شكلاً آخر من أشكال التمييز العنصري ضدنا.
علاوة على ذلك، لم تبرم اليونان والدول الأصلية للمهاجرين اتفاقيات ثنائية لمعالجة قضايا المعاشات التقاعدية للأفراد الذين عملوا واكتسبوا حقوقاً في الضمان الاجتماعي في كلا البلدين، مما يزيد من تعقيد عملية التقاعد بالنسبة للمهاجرين.
عليه نطالب بما يلي
- الفصل الفوري لـ "المعاش التقاعدي الوطني" و"إعانة التضامن لكبار السن غير المشمولين بالتأمين" عن شرط مدة الإقامة في اليونان،
- إبرام اتفاقية ثنائية بين اليونان ودول المنشأ تتيح تجميع فترات العمل التي قضاها الفرد في كل من البلدين بشكل عادل.
FRENCH
Nous soutenons la revendication juste de l’égalité des droits à la retraite pour les migrants.
Personne ne peut nier que depuis les années 1990, lorsque les flux migratoires à grande échelle vers la Grèce ont commencé, nous, les migrants, avons contribué de manière significative à ce pays. Pendant de nombreuses années, nous avons vécu et travaillé sans documents légaux, puisqu’il n’existait aucune procédure de légalisation en place. À ce jour, nous demeurons vulnérables au travail non déclaré en tant que main-d’œuvre bon marché, à une exploitation sévère et à la précarité du travail, tout en assumant les emplois les plus difficiles, indésirables ou dangereux.
Aujourd’hui, ceux d’entre nous qui parviennent à remplir les conditions pour bénéficier d’une pension sont confrontés à une nouvelle forme de discrimination, cette fois-ci concernant notre retraite. La loi n° 4387/2016 (la « Loi Katrougalos ») sur la sécurité sociale, adoptée par le gouvernement SYRIZA/ANEL, lie le calcul du montant de la pension nationale et de l’Allocation de Solidarité Sociale pour les personnes âgées non assurées à la durée de séjour d’une personne dans le pays. Pour qu’un immigrant puisse percevoir la pension nationale, outre le nombre d’années de cotisations à la sécurité sociale requis, il doit présenter des documents prouvant 40 ans de résidence légale et permanente dans le pays ; pour chaque année pendant laquelle cette exigence n’est pas remplie, une partie de la pension est déduite.
Le résultat de cette loi est que les personnes qui ont versé des montants égaux aux caisses de sécurité sociale perçoivent des pensions d’un montant très différent. Conscient du caractère problématique de cette disposition, le Parlement grec — sous le gouvernement de la Nouvelle Démocratie — a adopté en mars 2022 un amendement réduisant la durée de résidence légale requise à 30 ans (au lieu de 40), mais cette mesure ne s’appliquait qu’aux Grecs de souche de la diaspora. Il s’agit d’une mesure insuffisante qui introduit une nouvelle forme de discrimination raciste à notre encontre.
De plus, la Grèce et les pays d'origine des migrants n'ont pas conclu d'accords bilatéraux visant à régler les questions liées aux pensions pour les personnes ayant travaillé et accumulé des périodes d'assurance dans les deux pays, ce qui complique encore davantage les démarches de départ à la retraite pour les migrants.
Nous demandons :
- la suppression immédiate du lien entre la pension nationale et l’Allocation de Solidarité pour les Personnes âgées non assurées, d’une part, et la durée de résidence en Grèce, d’autre part;
- la conclusion d’un accord interétatique entre la Grèce et les pays d’origine permettant de totaliser de manière équitable les périodes d’emploi accomplies dans chaque pays
فارسی
ما از مطالبهٔ عادلانه برای برخورداری مهاجران از حقوق برابر بازنشستگی حمایت میکنیم.
هیچکس نمیتواند انکار کند که از دههٔ ۱۹۹۰، زمانی که موج گستردهٔ مهاجرت به سمت یونان آغاز شد، ما مهاجران سهم قابلتوجهی در این کشور داشتهایم. سالهای زیادی را بدون مدارک قانونی زندگی و کار کردیم، زیرا در آن زمان هیچ روند قانونی مشخصی برای دریافت اقامت و قانونیسازی وضعیت مهاجران وجود نداشت. تا به امروز نیز در معرض کار غیررسمی بهعنوان نیروی کار ارزان، استثمار شدید و ناامنی شغلی قرار داریم و در عین حال، سختترین، نامطلوبترین یا خطرناکترین مشاغل را بر عهده میگیریم.
امروز، آن دسته از ما که موفق میشویم شرایط دریافت مستمری بازنشستگی را احراز کنیم، با شکل دیگری از تبعیض مواجه هستیم؛ این بار در رابطه با دوران بازنشستگیمان. قانون ۴۳۸۷/۲۰۱۶ (معروف به «قانون کاتروگالوس») دربارهٔ تأمین اجتماعی که توسط دولت سیریزا/آنل به تصویب رسید، میزان مستمری ملی و کمکهزینهٔ همبستگی اجتماعی برای سالمندان فاقد بیمه را به مدت اقامت فرد در کشور مرتبط میکند. یک مهاجر، علاوه بر داشتن تعداد سالهای لازم برای پرداخت حق بیمهٔ تأمین اجتماعی، برای دریافت مستمری ملی باید مدارکی ارائه کند که ۴۰ سال اقامت قانونی و دائمی او در کشور را اثبات کند؛ و به ازای هر سالی که این شرط تأمین نشده باشد، بخشی از مستمری کسر میشود.
نتیجهٔ این قانون آن است که افرادی که مبالغ مساوی به صندوقهای تأمین اجتماعی پرداخت کردهاند، ممکن است مستمریهای بسیار متفاوتی دریافت کنند. با توجه به مشکلزا بودن این مقرره، پارلمان یونان در دورهٔ دولت «دموکراسی نوین» در مارچ ۲۰۲۲ اصلاحیهای تصویب کرد که مدت اقامت قانونی موردنیاز را از ۴۰ سال به ۳۰ سال کاهش داد؛ اما این اصلاحیه فقط شامل یونانیانِ دارای تبار یونانی از خارج از کشور میشد. این اقدام کافی نیست و شکل دیگری از تبعیض نژادپرستانه علیه ما ایجاد میکند.
علاوه بر این، یونان و کشورهای مبدأ مهاجران توافقنامههای دوجانبهای برای رسیدگی به مسائل مربوط به بازنشستگی افرادی که در هر دو کشور کار کرده و سابقهٔ بیمهای کسب کردهاند، منعقد نکردهاند. این مسئله روند بازنشستگی را برای مهاجران دشوارتر میکند.
ما خواستار موارد زیر هستیم:
- قطع فوری وابستگیِ «مستمری ملی» و «کمکهزینه همبستگی برای سالمندان فاقد بیمه» به مدتزمان اقامت در یونان
- انعقاد توافقنامهای بیندولتی میان یونان و کشورهای مبدأ که دورههای اشتغال در هر یک از این کشورها را به شیوهای عادلانه با یکدیگر جمع و محاسبه کند
Posted
(Updated )
Report this as inappropriate
There was an error when submitting your files and/or report.