By continuing you accept Avaaz's Privacy Policy which explains how your data can be used and how it is secured.
Got it
We use cookies to analyse how visitors use this website and to help us provide you the best possible experience. View our Cookie Policy.
The world's largest and most effective online campaigning community for change

An end to legalised paedophilia and child rape in Iran

An end to legalised paedophilia and child rape in Iran


Why this is important

On 22 September 2013, one day before the start of the school year in Iran, the Islamic Republic of Iran’s Majlis or parliament passed a law permitting a stepfather to marry his adopted child.

In defence of the law, one Member of Parliament said: "According to Islam, every child who is accepted as an adopted child is not considered a real child. Islamic jurisprudence and Sharia law allow the guardian of the child to marry and have sex with his step-child.”

This shocking law will encourage child ’marriages’ and is nothing more than legalised paedophilia and child rape. It will further endanger the welfare of the child and violate her basic rights. It will deny the child any sense of security and safety in the home.

We unequivocally condemn this inhuman law. This law, like many other laws in the Islamic regime of Iran, violates the dignity and rights of children. And it must be stopped.

عليه قانوني شدن سوء استفاده جنسي از کودکان در جمهوري اسلامي ايران

روز ۲۲ سپتامبر٬ يک روز قبل از آغاز سال تحصيلي در ايران٬ مجلس حکومت اسلامي قانوني تصويب کرد که بر اساس آن به ناپدري اجازه ازدواج با فرزند خوانده را ميدهد.

يکي از اعضاي مجلس در دفاع از اين لايحه گفت: "با توجه به اينکه در اسلام کودکي که به فرزندي پذيرفته شده٬ بعنوان فرزند واقعي در نظر گرفته نميشود٬ قانون شريعت اسلامي به سرپرست اجازه ازدواج و برقراري رابطه جنسي با فرزند خوانده را ميدهد."

این قانون تکان دهنده ازدواج با کودک را، که قبلا هم در جمهوری اسلامی قانونی بود، مورد تشویق قرار میدهد و اين چيزی نيست جز تشویق پدوفيلي رسمي. بر اساس این لایجه هيچ کودکي که به فرزندي پذيرفته شود٬ نميتواند در خانه احساس امنيت کند. این لایحه، مانند بسیاری از قوانین دیگر در جمهوری اسلامی، ناقض کرامت و حقوق کودکان است و باید متوقف شود.

نهاد کودکان مقدمند و سازمان فتنه "جنبش براي آزادي زن" مجلس شورای اسلامی و اين قانون ضد انساني را بشدت محکوم کرده و از همه سازمانهاي مدافع حقوق کودک و همه مردم در سراسر جهان ميخواهد به جمهوری اسلامی و مجلس اسلامی اش که به تجاوز به کودکان رسميت ميدهد و مبلغ پدوفيلي رسمي است بشدت اعتراض کنند.

Posted October 4, 2013
Report this as inappropriate
Click To Copy: