×
End Child Marriages in Yemen
Kelly W.
started this petition to
Minister of Human Rights Huriya Ahmad Mashoor, President Abdu Rabu Mansour Hadi, Speaker of the House Yahya Al-Raei, Prime Minister Muhammad Salim Basindwah
An eight-year-old girl named Rawan was said to have died in Yemen in September from internal hemorrhaging after sexual intercourse on her wedding night after having reportedly been wed to a man in his 40s in the northeastern province of Hajja, in that country. At the request of Yemeni civil society organizations and human rights activists the Ministry of Human Rights demanded a full investigation to clarify the situation.
Regardless of the controversy surrounding the Rawan story, the fact remains that such tragedies occur in Yemen on a daily basis. Outrage that such a crime could be allowed in Yemen has come from concerned citizens all over the world, numerous human rights organizations and most importantly, from human rights activists in Yemen and the office of the Human Rights Minister of Yemen, Hooria Mashhour.
In response to the alleged assault and death of Rawan, Minister Mashhour is re-launching a bill in Yemen to establish a minimum marriage. “I wrote to the president of the chamber of deputies to re-file on the parliamentary agenda the bill limiting the age of marriage…, which has been suspended since 2009,” Minister Mashhour told AFP.
Minister Hooria Mashhoor and Yemeni human rights activists have been involved in a campaign against the marriage of child brides in Yemen, a country ravaged by years of strife and widespread poverty, for years. At this time, there is no clear definition in the country of what constitutes a child in Yemen and no age limit on marriage. Yemeni children need your help to show the Yemeni government the world is watching and cares about what happens to them.
Please sign this Petition to implore the Yemeni government to see the importance of and necessity of the passage of such a bill to protect children and to set a minimum age of marriage for girls at 18 years and demand that such be enforced in Yemen immediately.
Human Rights Watch said recently that “14 percent of girls in Yemen are married before the age of 15, and 52 percent before 18, citing Yemeni and 2006 data from the United Nations.”
The United Nations Population Fund (UNFPA) reports that child marriage jeopardizes human rights, such as the right to education, health, survival and to full development. It excludes girls from decisions, such as the timing of marriage and choice of spouse. Maternal health risks are particularly troubling as risk of death in pregnancy and delivery for girls under the age of 15 is five times higher than for women in their 20s.
Such actions are only the first step, but will help pave the way to ensure Yemeni women and children are able to live better lives and improve human rights conditions for all in Yemen and hopefully, prevent tragedies such as the death of girls like Rawan.
تداولت وكالات الأنباء العالمية مطلع هذا الشهر خبر موت الطفلة روان ذات الثمان سنوات. أفادت تلك التقارير أن روان توفت نزفاً من جراء تمزق رحمها ليلة زفافها في مدينة حرض بمحافظة حجة بعد أن دخل عليها زوجها ذو الأربعين عاما.
هذا وقد طالبت وزارة حقوق الأنسان من النائب العام تحقيقاً شاملاً بناء على مطلب واسع من منظمات المجتمع المدني والناشطين.
وبغض النظر عن الجدل الدائر حول هذه القضية، فإن المؤكد أن قصة روان تتكرر يومياً في اليمن لاسيما وأن الإحصائيات تشير إلى ان 8 طفلات يمتن يومياً من مضاعفات زواج الصغيرات في اليمن، البلد الذي مزقته سنوات من الصراع والفقر واسع الانتشار.
ومع هذه الخلفية، كانت ردة الفعل العالمية الغاضبة من جراء السماح بحدوث مثل هذه الجريمة في اليمن متوقعاً. وعبر عن هذا القلق مواطنون ومواطنات من كافة انحاء العالم، ومنظمات دولية لحقوق الإنسان. والأهم، عَبرَ عن هذا الغضب والقلق ناشطون وناشطات يمنيون/ات ومكتب وزيرة حقوق الإنسان، حورية مشهور.
ورداً على تداعيات زواج الصغيرات، دعت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور إلى إعادة إطلاق المشروع السابق بقانون في اليمن لتحديد الحد الأدنى لسن الزواج. وقد صرحت الوزيرة مشهور لوكالة الأنباء الفرنسية قائلة: "وجهت مذكرة الى رئيس مجلس النواب وطلبت منه اعادة ادراج مشروع قانون سن الزواج في جدول اعمال مجلس النواب بعد ان كان تم تعليق وسحب هذا المشروع من البرلمان عام 2009". والجدير بالذكر أن اليمن وقعت الهولندي
وكانت المبادرة بشن حملة ضد زواج الصغيرات في اليمن قد جاءت من داخل اليمن نفسها، وشاركت فيها ناشطات وناشطون لحقوق الإنسان إضافة إلى وزيرة حقوق الإنسان. وإلى الآن لا تلتزم اليمن بتعريف واضح يتماشى مع مواثيق الأمم المتحدة لمفهوم "الطفل" كما لا يوجد حد أدنى لسن الزواج في قانون الأسرة اليمني. طفلات وأطفال اليمن في حاجة إلى دعمكن/م كي نظهر للحكومة اليمنية أن العالم يراقب ويهتم بما يحدث لهن ولهم.
الرجاء التوقيع على هذه العريضة كي نناشد الحكومة اليمنية أن تدرك أهمية وضرورة تمرير مثل هذا القانون لحماية الأطفال، واعتماد الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات عند الثامنة عشره كقانون يتم تطبيقه فوراً في اليمن.
نود هنا أن نذكر أن هيومن رايتس ووتش قالت مؤخرا إن "14 في المائة من الفتيات في اليمن يتزوجن قبل سن 15 عاما، و 52 في المئة قبل 18، نقلا عن بيانات صادرة عن اليمن والأمم المتحدة عام 2006."
كما يشير صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) أن زواج الأطفال ينتهك ويعرض حقوق الإنسان للخطر، مثل الحق في التعليم والصحة والبقاء على قيد الحياة والنمو والتطور الكامل. وهو يقصي الفتيات من حقهن في اتخاذ القرارات، مثل توقيت الزواج واختيار الزوج. وتثير المخاطر الصحية للأم الكثير من القلق بشكل خاص، لاسيما وان خطر وفاة الفتيات تحت سن الخامسة عشره أثناء الحمل والولادة هي أعلى خمس مرات من النساء في العشرين من عمرهن.
سن هذا القانون ليس سوى الخطوة الأولى، لكنه يمهد الطريق لحياة أفضل لنساء وطفلات اليمن وتحسين أوضاع حقوق انسان للجميع في اليمن، ونأمل أن يمنع المآسي المتكررة لوفاة طفلات مثل روان.
Regardless of the controversy surrounding the Rawan story, the fact remains that such tragedies occur in Yemen on a daily basis. Outrage that such a crime could be allowed in Yemen has come from concerned citizens all over the world, numerous human rights organizations and most importantly, from human rights activists in Yemen and the office of the Human Rights Minister of Yemen, Hooria Mashhour.
In response to the alleged assault and death of Rawan, Minister Mashhour is re-launching a bill in Yemen to establish a minimum marriage. “I wrote to the president of the chamber of deputies to re-file on the parliamentary agenda the bill limiting the age of marriage…, which has been suspended since 2009,” Minister Mashhour told AFP.
Minister Hooria Mashhoor and Yemeni human rights activists have been involved in a campaign against the marriage of child brides in Yemen, a country ravaged by years of strife and widespread poverty, for years. At this time, there is no clear definition in the country of what constitutes a child in Yemen and no age limit on marriage. Yemeni children need your help to show the Yemeni government the world is watching and cares about what happens to them.
Please sign this Petition to implore the Yemeni government to see the importance of and necessity of the passage of such a bill to protect children and to set a minimum age of marriage for girls at 18 years and demand that such be enforced in Yemen immediately.
Human Rights Watch said recently that “14 percent of girls in Yemen are married before the age of 15, and 52 percent before 18, citing Yemeni and 2006 data from the United Nations.”
The United Nations Population Fund (UNFPA) reports that child marriage jeopardizes human rights, such as the right to education, health, survival and to full development. It excludes girls from decisions, such as the timing of marriage and choice of spouse. Maternal health risks are particularly troubling as risk of death in pregnancy and delivery for girls under the age of 15 is five times higher than for women in their 20s.
Such actions are only the first step, but will help pave the way to ensure Yemeni women and children are able to live better lives and improve human rights conditions for all in Yemen and hopefully, prevent tragedies such as the death of girls like Rawan.
تداولت وكالات الأنباء العالمية مطلع هذا الشهر خبر موت الطفلة روان ذات الثمان سنوات. أفادت تلك التقارير أن روان توفت نزفاً من جراء تمزق رحمها ليلة زفافها في مدينة حرض بمحافظة حجة بعد أن دخل عليها زوجها ذو الأربعين عاما.
هذا وقد طالبت وزارة حقوق الأنسان من النائب العام تحقيقاً شاملاً بناء على مطلب واسع من منظمات المجتمع المدني والناشطين.
وبغض النظر عن الجدل الدائر حول هذه القضية، فإن المؤكد أن قصة روان تتكرر يومياً في اليمن لاسيما وأن الإحصائيات تشير إلى ان 8 طفلات يمتن يومياً من مضاعفات زواج الصغيرات في اليمن، البلد الذي مزقته سنوات من الصراع والفقر واسع الانتشار.
ومع هذه الخلفية، كانت ردة الفعل العالمية الغاضبة من جراء السماح بحدوث مثل هذه الجريمة في اليمن متوقعاً. وعبر عن هذا القلق مواطنون ومواطنات من كافة انحاء العالم، ومنظمات دولية لحقوق الإنسان. والأهم، عَبرَ عن هذا الغضب والقلق ناشطون وناشطات يمنيون/ات ومكتب وزيرة حقوق الإنسان، حورية مشهور.
ورداً على تداعيات زواج الصغيرات، دعت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور إلى إعادة إطلاق المشروع السابق بقانون في اليمن لتحديد الحد الأدنى لسن الزواج. وقد صرحت الوزيرة مشهور لوكالة الأنباء الفرنسية قائلة: "وجهت مذكرة الى رئيس مجلس النواب وطلبت منه اعادة ادراج مشروع قانون سن الزواج في جدول اعمال مجلس النواب بعد ان كان تم تعليق وسحب هذا المشروع من البرلمان عام 2009". والجدير بالذكر أن اليمن وقعت الهولندي
وكانت المبادرة بشن حملة ضد زواج الصغيرات في اليمن قد جاءت من داخل اليمن نفسها، وشاركت فيها ناشطات وناشطون لحقوق الإنسان إضافة إلى وزيرة حقوق الإنسان. وإلى الآن لا تلتزم اليمن بتعريف واضح يتماشى مع مواثيق الأمم المتحدة لمفهوم "الطفل" كما لا يوجد حد أدنى لسن الزواج في قانون الأسرة اليمني. طفلات وأطفال اليمن في حاجة إلى دعمكن/م كي نظهر للحكومة اليمنية أن العالم يراقب ويهتم بما يحدث لهن ولهم.
الرجاء التوقيع على هذه العريضة كي نناشد الحكومة اليمنية أن تدرك أهمية وضرورة تمرير مثل هذا القانون لحماية الأطفال، واعتماد الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات عند الثامنة عشره كقانون يتم تطبيقه فوراً في اليمن.
نود هنا أن نذكر أن هيومن رايتس ووتش قالت مؤخرا إن "14 في المائة من الفتيات في اليمن يتزوجن قبل سن 15 عاما، و 52 في المئة قبل 18، نقلا عن بيانات صادرة عن اليمن والأمم المتحدة عام 2006."
كما يشير صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) أن زواج الأطفال ينتهك ويعرض حقوق الإنسان للخطر، مثل الحق في التعليم والصحة والبقاء على قيد الحياة والنمو والتطور الكامل. وهو يقصي الفتيات من حقهن في اتخاذ القرارات، مثل توقيت الزواج واختيار الزوج. وتثير المخاطر الصحية للأم الكثير من القلق بشكل خاص، لاسيما وان خطر وفاة الفتيات تحت سن الخامسة عشره أثناء الحمل والولادة هي أعلى خمس مرات من النساء في العشرين من عمرهن.
سن هذا القانون ليس سوى الخطوة الأولى، لكنه يمهد الطريق لحياة أفضل لنساء وطفلات اليمن وتحسين أوضاع حقوق انسان للجميع في اليمن، ونأمل أن يمنع المآسي المتكررة لوفاة طفلات مثل روان.
Posted
(Updated )
Report this as inappropriate
There was an error when submitting your files and/or report.