وقف إجراءات وزير العمل اللبناني بحق العمالة الفلسطينية

بشكل مفاجئ، ودون مقدمات، أقدم وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، على ملاحقة المؤسسات واليد العاملة الفلسطينية، فأقفل بعضها بالشمع الأحمر، وسجل محاضر بحق العديد من العمال، وذلك تحت شعار: "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية".
اللجوء الفلسطيني يعود إلى عام 1948 أي قبل 72 عاما ويبلغ عدد المخيمات اثني عشر مخيما تغطي لبنان من شماله إلى جنوبه.

هذا الإجراء التعسفي على الفلسطينيين هو قطع بقية الرزق المتوفرة لهم اليوم، وحرمان لهم من قوت يومهم، ما يضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان المعدمين أصلاً أمام حائط مسدود، ويدخل اليأس إلى نفوسهم، ويدفعهم إلى خيارات مرّة تتلخص بالتهجير او التوطين أو القبول بقرارات المجحفة المسماة (صفقة القرن).

كما يناقض القرار يناقض المواقف الرسمية للرؤساء اللبنانيين الثلاثة الرافضة لـ"صفقة القرن" و"ورشة المنامة" وتوطين اللاجئين الفلسطينيين.. و ينسف وثيقة "رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان" (الصادرة في العام 2017) والتي تؤكد على "رفع القيود غير الضرورية على منح وتمتع اللاجئين الفلسطينيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك حق العمل والحماية الاجتماعية...".

وهو يتزامن  مع الحرب المفتوحة التي تشنها إدارة ترامب على "الوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا) والهادفة إلى إنهاء عملها، وإقفال مؤسساتها، وتحويل أموالها لدعم مشاريع التوطين، على طريق إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

قرار وزير العمل اللبناني يتناقض بشكل واضح وصريح مع مضامين المواثيق والتشريعات الدولية والعربية واللبنانية، التي تتعلق بوضع اللاجئين وحقوقهم، ومن بينها التعديلان اللذان أقرا في العام 2010 في قانوني العمل والضمان الاجتماعي 128 و129، في منح العمالة الفلسطينية في لبنان الخصوصية، حيث ورد في النص: "يستثنى حصراً الأجراء الفلسطينيون المسجلون وفقاً للأصول في سجلات وزارة الداخلية والبلديات – مديرية الشؤون السياسية واللاجئين – من شروط المعاملة بالمثل ورسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل "

لكل ذلك، فان الموقعين على هذه العريضة يدعون الرؤساء اللبنانيين ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، وما يمثلون في الساحة السياسية اللبنانية لوقف إجراءات وزير العمل، والمسارعة إلى وضع آليات واضحة ومحددة لإعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم المدنية والاجتماعية بما فيها حق الملكية، بغية قطع الطريق على مشاريع التوطين والتهجير.