محاكمة المسؤولين الأتراك عن ارتكاب جرائم الحرب في عفرين :- مجلس الأمن الدولي - هيئة الأمم المتحدة - الأتحاد الأوربي

ان ارتكاب جريمة العدوان من قبل الدولة التركية بحق دولة اخرى ذات سيادة، وارتكاب الجيش التركي جرائم الحرب من خلال الخرق الفاضح لقوانين الحرب من قبل الجيش التركي والمجموعات العسكرية السورية المرتبطة بها والعاملة تحت امرتها وبتوجيهاتها، والجرائم ضد الأنسانية المرتكبة من قبلهم بحق الشعب الكردي بصفته هذه في عفرين السورية من خلال القتل العمد واسع النطاق والتهجير القصري بقوة السلاح مهددة السلم والأمن الدوليين ومهددة السلم الأهلي وتحقيق السلام في سوريا. وحيث أن تركيا والجماعات المسلحة السورية المرتبطة بها والمجندة لديها، قامت بالعديد من الانتهاكات المذكورة في سياق عدوانها على عفرين، من استهداف السكان المدنيين بشكل مباشر وتدمير القرى والمدن الكردية بالكامل على رؤوس أصحابها، وضرب المعابد الأثرية "معبد عيندار" وقصف السدود "سد ميدانكي" والجوامع والمدارس "في جنديرس وغيرها من المناطق الأخرى" والمعاملة اللاإنسانية للأسرى، وصولاً إلى التمثيل بجثث المقاتلين، كما حدث يوم الخميس 1 شباط فبراير 2018 حيث أظهرت مقاطع فيديو بثتها الجماعات السورية المسلحة المرتبطة مع تركيا والمجندة لديها، قيامها بتقطيع جثمان المقاتلة في "وحدات حماية المرأة" الـ (YPJ ) "بارين كوباني"، والتمثيل بها، دون أدنى اعتبار للأعراف والمشاعر والقوانين الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة، مستهدفة بذلك "إبادة جماعية وشاملة" للشعب الكردي في منطقة عفرين. ان مركز عدل لحقوق الإنسان في سوريا يطلب من المجتمع الدولي ضرورة وقف العدوان التركي على سوريا ويستوجب معه احالة المسؤولين الأتراك وعلى راسهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان واركان جيشه والمسؤولين العسكريين القائمين على حملة غصن الزيتون العسكرية على عفرين، إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم على جريمة العدوان على سوريا وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل العسكريين والمجموعات المسلحة العاملة تحت امرتهم وبتعليماتهم في مدينة عفرين .