باستمرارك، أنت توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بآفاز والتي تحوي تفاصيل حول كيفية استخدام بياناتك وكيفية حمايتها.
فمهت ذلك
نحن نستعين بملفات تعريف الارتباط cookies من أجل تحليل كيفية استخدام الزوار لهذا الموقع لمساعدتنا على توفير أفضل تجربة ممكنة للمستخدمين. اطلع على سياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا.
موافق
رئاسة الحكومة، وزارة البيئة والتنمية المستدامة، المنظمات الوطنية: إيقاف تلويث الشريط الساحلي للضاحية الجنوبية وخليج تونس

رئاسة الحكومة، وزارة البيئة والتنمية المستدامة، المنظمات الوطنية: إيقاف تلويث الشريط الساحلي للضاحية الجنوبية وخليج تونس

334 وقعوا. دعونا نصل إلى  5,000
334 داعم

اغلاق

أكمل/ي توقيعك

,
عبر إدخال إيميلك فأنت توافق/ين على تلقي رسائل من آفاز في المستقبل. سياستنا حيال الخصوصية تحمي بياناتك وتشرح لك كيفية استخدامنا لها. يمكنك إلغاء اشتراكك في أي وقت.
قام عماد . بانشاء هذه الحملة التي من الممكن أن لا تمثل وجهات نظر مجتمع آفاز.
أطلق
عماد .
هذه العريضة الموجهة إلى
وزارة البيئة والتنمية المستدامة
عريضة مواطنية من أجل شريط ساحلي صحي وسليم للضاحية الجنوبية تحت شعار " كيما عمنا يعومو أولادنا "
تبعا لما آلت إليه حالة الشريط الساحلي للضاحية الجنوبية وخليج تونس من تلوث ناتج عن تصريف النفايات الكيماوية والعضوية إلى الأودية الرافدة إلى الخليج (واد مليان أو المياه الآتية من قنوات التطهير) ومدى تأثير ذلك على الصحة البشرية والبيئة والتنوع البيولوجي داخل الخليج وما انجرّ عنه من مخلّفات سلبيّة عديدة نذكر منها:
• تصحّر خليج تونس من العديد من أشكال النباتات والحيوانات البحرية وتدهور تام للمنظومة البيئية البحرية والساحلية للضاحية الجنوبية الشيء الذي أدّى إلى تناقص الثروة السمكية وحرمان مئات العائلات من مورد رزقها الوحيد؛
• إمكانية تفشي العديد من الأمراض الناتجة عن تلوث شواطئ الضاحية الجنوبية وخاصة منها الأمراض الجلدية والأوبئة المنقولة عن طريق المياه؛
• حرمان متساكني الشريط الساحلي والمصطافين ورواد الشواطئ من حقّ التمتّع بالبحر ومنافعه وممارسة مختلف الهوايات والرياضات البحرية،
• انهيارالقيمة المالية والسياحية للعقارات الساحلية للجهة.
تطبيقا لمقتضيات الدستور ولاسيما الجزء الأخير من التوطئة الذي ينصّ على "ضرورة المساهمة في سلامة المناخ والحفاظ على بيئة سليمة بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة"، والفصل 38 الذي ينصّ على أنّ الصحة حقّ للإنسان، والفصل 45 الذي ينصّ على أنّ "الدولة تضمن الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ" وتسعى إلى "توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوًث البيئي".
نحن ممثلو المجتمع المدني ومواطنو ومواطنات الضواحي الجنوبية الساحلية الممضيين أسفله نطالب الحكومة والسّلطات المعنية وندعو المنظمات الوطنية إلى:
1. التدخل العاجل لإيقاف عملية تلويث الشواطئ بضخ المياه المستعملة دون معالجتها واعتماد مبدأ "الملوث-الدافع" في تطبيق القانون على الملوثين من المؤسسات وخاصّة العمومية منها؛
2. الإيقاف الفوري لضخ مياه سبخة السيجومي في واد مليان وإيجاد حلول جذرية لها بعيدا عن الشريط الساحلي؛
3. حث الوكالات المختصة على القيام بدورها الرقابي و الزجري المنصوص عليه في القانون.
4. ضرورة ضخ المياه المستعملة المعالجة داخل البحر بالعمق المطلوب للحد من تلوث الشواطئ
5. رفع طاقة استيعاب محطة التطهير بجنوب واد مليان مع احترام المقاييس الصحيّة والمعايير المطلوبة الخاصة بتطهير المياه قبل ضخها في البحر
6. تحسين جودة المياه المعالجة والتشجيع على إعادة استعمالها ؛
7. إعداد برامج لإعادة الأنظمة البيئية البحرية في خليج تونس؛
8. حماية شواطئ الضواحي الساحلية والقيام بإصلاحات هندسية لكاسرات الأمواج لإعادة حركية المياه على مستوى كامل الشريط الساحلي للضاحية الجنوبية؛
9. دعوة المصالح المختصة مركزيا وجهويا إلى مزيد الاتصال والتعاون مع الجماعات المحلية والمجتمع المدني بالضاحية الجنوبية بولاية بن عروس لوضع خطة عمل وبرامج تنفيذية لاستصلاح شواطئ الضاحية الجنوبية وخلق بيئة شاطئية وبحرية سليمة تمكن من الاستغلال الرشيد للمنظومة البيئية التي تتكامل فيها عدة مكونات كالغابة والجبل والمياه المعدنية والشواطئ الرملية ومياه البحر الزرقاء.
و السلام