دولة رئيس الوزراء: أوقفوا المشروع النووي الأردني

قبل سبع سنوات فوجيء الشعب الاردني بهيئة الطاقة الذرية تعلن عن وجود كميات كبيرة من اليورانيوم في الأراضي الأردنية وبتركيزات عالية وتصرح بأنه يمكن تعدينها لاستخراج الكعكة الصفراء بحلول عام 2012 وبيعها بمليارات الدولارات لتوفير نفقات إنشاء مفاعل نووي يخلصنا نهائيا من ازمة الطاقة التي نعاني منها! وقد تم استدراج كبرى الشركات العالمية في تعدين اليورانيوم ومن بينها شركة أريفا الفرنسية، لكن السنوات قد مضت وخاب الأمل حين خرجت هذه الشركة بخفي حنين بعد أن ثبت لها أن الكميات غير كافية والتراكيز متدنية وغير مجدية للتسويق!
وفي هذه الأثناء كان الترويج لانشاء المفاعل النووي قد قطع شوطا طويلاً لكن في ارتباك وتخبط، حتى من حيث اختيار الموقع الذي تغير من شاطىء البحر الاحمر الى موقع قريب من محطة خربة السمرا للمياه العادمة ثم اخيراً الى موقع في الموقر بالقرب من قصير عمره الأموي التاريخي!
وخلال تلك السنوات السبع جرى انفاق مئات الملايين من الدنانير في التحضير للمشروع والترويج له، رغم خيبة الأمل في كميات اليورانيوم وتراكيزه، ورغم شح مواردنا المائية واستحالة تأمين كميات مياه كافية، ورغم مخاطر الاحتمالات الزلزالية وتلويث البيثة ومشكلة الفضلات النووية وعدم موافقة المجتمع المحلي والمخاوف الأمنية المتعددة، وأخيراً وليس آخرا لأننا لا نملك من نفقات المشروع فلساً واحداً وستكون كلها قروضا تضاف إلى مديونيتنا الحالية لترهق في سدادها اجيالنا القادمة لعقود وعقود .. علماً بأن المشروع النووي لن يسد سوى 14% - 16% من حاجتنا لخليط الطاقة في أفضل الأحوال .. وفي عام 2025 على أدنى تقدير!
لقد جرت اخافة الشعب الأردني على مدى تلك السنوات بهول فاتورة الطاقة التي تتحملها الدولة وكأننا البلد الوحيد من بين اكثر من مئة وستين بلداً في العالم لا مصادر طاقة طبيعية لديها وتستورد حاجاتها من الخارج! علماً بأننا في وضع أفضل بكثير من حيث قربنا من مصادر الطاقة عند اشقائنا العرب وحصولنا احيانا على النفط والغاز باسعار تفضيلية، وقد تم مؤخراً توقيع اتفاقية مع العراق لتصدير نفطه وغازه عبر اراضينا الى ميناء العقبة حيث سوف نستفيد منه وباسعار خاصة. وللأسف، وبعد إعاقة الحكومات السابقة لسنوات عديدة مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة كالشمس والرياح وافقت الحكومة الحالية للشركات الوطنية استغلال الطاقة البديلة الآمنة من الشمس والرياح وسيبدأ انتاجها قريبا نحو عام 2015.
كما انهت هذه الحكومة مشكورة قبل أيام مماطلة أخرى طويلة المدى مع شركة استونية لتوليد الكهرباء وانتاج النفط من الصخر الزيتي ووقعت معها اتفاقية تزودنا بالنفط والكهرباء من اراضينا وتحت سيادتنا الوطنية ودون ان تقترض الدولة فلساً واحداً لهذا المشروع . وبذلك سوف تتوفر معظم حاجتنا من الطاقة بأقل التكاليف وبدون الاضرار المروّعة التي يهددنا بها مفاعل نووي نبنيه بعدما فزع العالم من كارثة فوكوشيما بعد 11 آذار 2011، في حين قررت معظم الدول الاحجام عن انشاء المفاعلات، فيما قرر بعضها إلغاء المشاريع المقترحة أو إغلاق ما هو قائم على اراضيها ..
من هناً فإننا نتوجه الى هذه الحكومة الرشيدة التي قطعت شوطاً مهما في حل مشكلة الطاقة كي تنهي نزيف الانفاق المستمر والمتزايد على المشروع النووي دون طائل ودونما ضرورة، وكي تطمئن قلوبنا الجزعة من مخاطره وعبثيته، فتصدر قرارها المدعم بكل ما ذكرنا آنفا لالغاء هذا المشروع نهائيا، وسوف يكون بالتأكيد قراراً تاريخيا لن ينساه الشعب الاردني .