وزير التربية الوطنية: نعم للتربية الإسلامية لا "للتربية الدينية"

إلى السيد المحترم: وزير التربية الوطنية والتكوين
المهني


الموضوع: طلب توضيحات في شأن مراجعة منهاج التربية
الإسلامية.


سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتأييد


وبعد :

فإن الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية التي
تضم مفتشي المادة وأساتذتها بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي، والممتدة فروعها
عبر التراب الوطني بما يربو الأربعين فرعا، والتي تربطها شراكة مع الوزارة، تواكب
عن كثب وبكل جدية ومسؤولية موضوع مراجعة مناهج التعليم الديني بالمغرب .

وقد عبرت الجمعية في بيان سابق، عن تأييدها وتثمينها
للمبادرة الملكية، وعن استعدادها للانخراط في هذه العملية

ومتابعة منها لهذا الملف -وبعد اطلاعها على نتائج أعمال
اللجنة المكلفة بالمراجعة والإصلاح- فإن الجمعية تلتمس من سيادتكم تقديم توضيحات
في هذا الموضوع للسادة أساتذة المادة ومؤطريها من جهة وللرأي العام من جهة ثانية
حول ما يلي :

– أولا: ورود اسم مادة “التربية الدينية” بدل مادة “التربية الإسلامية”، والحديث
عن كتب مادة “التربية الدينية” بدل كتب مادة “التربية الإسلامية” في الوثيقة
الموزعة على ممثلي لجن التأليف المدرسي في الأسبوعين الأخيرين حول البرامج
والتوجيهات التربوية الخاصة بتدريس هذه المادة .وهذا ما أثار استغراب الجمعية المغربية
لأساتذة التربية الإسلامية، بل وخلف استياء عاما لدى فئات عريضة من أساتذة المادة
ومؤطريها والمهتمين مما حذا بها إلى التعبير عن موقفها الرافض لتغيير اسم المادة
إلى أي اسم آخر غير التربية الإسلامية وذلك للاعتبارات التالية :

1- التربية الإسلامية تعبير صريح وبليغ عن تشبث المغاربة بالإسلام على مدى أربعة
عشر قرنا، وممارسة كاملة لسيادتهم وترسيخ متواصل للهوية الإسلامية للشعب المغربي
في إطار وحدة المذهب المالكي في الفقه والمذهب الأشعري في العقيدة، وإمارة
المؤمنين، ومن ثم فلا بد من الانتصار للدستور المغربي بالاستناد إلى مرجعياته
والالتزام بمبادئ وبنوده في مراجعة وصياغة المناهج خاصة على مستوى القيم والثوابت
الوطنية والدينية في مقدمتها العقيدة الإسلامية ولا يعتبر المغرب دولة دينية أو
طائفية تجنبا لإذكاء الصراعات الهامشية بما يتناقض وجوهر الدستور الذي يراهن على الوحدة
الوطنية من خلال “الإسهام العقلاني الهادف لتصحيح صورة الإسلام الأصيل، والذي
ارتضاه المغاربة دينا لهم، لملاءمته لفطرتهم السليمة، وهويتهم الموحدة، على طاعة
الله ورسوله، ولأمير المؤمنين، الذي بايعوه على ولاية أمرهم، فحماهم من بدع
الطوائف وتطرف الخوارج عن السنة والجماعة” (من متن الخطاب الملكي ).

2- إن المبادرة الملكية الداعية إلى الإصلاح الشامل للتربية الدينية، باعتبارها
مدخلا لتطوير تدريس المادة الدينية في منظومتنا التربوية في اتجاه تقوية مكانتها
في البرامج الدراسية بإعطاء أهمية أكبر للتربية على القيم الإسلامية السمحة، وفي
صلبها المذهب السني المالكي الداعي إلى الوسطية والاعتدال، وإلى التسامح والتعايش
مع مختلف الثقافات والحضارات ألإنسانية مما يؤهلها للإسهام في تنمية البلد وحماية
أمنه الروحي ومحاصرة كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب،

3- إن تغيير هذا الاسم مخالف لكافة دساتير المملكة ومنها دستور 2011، ومتعارض مع
كافة الوثائق المرجعية لنظام التربية والتكون (الميثاق مثالا)، وفيه نعارض أيضا
بين قراركم الأخير رقم 16. 52 بتاريخ 4-1-2016 بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة
البكالوريا والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6470 بتاريخ 2 يونيو 2016 والذي يرسخ
تسمية المادة “التربية الإسلامية” وبين مبادرة وزارتي التربية الوطنية والأوقاف
والشؤون الإسلامية باستبدال التربية الإسلامية بالتربية الدينية في الوثائق
الجديدة ومحاولة تكريس المصطلح في مشروع مراجعة مناهج التربية الدينية بمختلف
أسلاك التعليم العمومي، وفيه أخيرا خرق قانوني \ مسطري إذ كيف يمكن لمذكرة صادرة
عن أي مديرية وغير صادرة في الجريدة الرسمية أن تلغي آو تنسخ آو تعدل ما يخالف
الدستور آو المراسيم والقرارات الوزارية .

4- عدم تقديم الوزارة أي مسوغات تربوية للرأي العام حول استبدال التربية
الإسلامية بالتربية الدينية مبنية على دراسة جدية علمية وموضوعية منشورة حول مقترح
في هذا الاتجاه .
ثانيا: المدة الزمنية المخصصة لتأليف الكتب المدرسية
والمحددة في شهر ونصف (31 يوليوز كحد أقصى): انطلاقا من تاريخ الإعلان عن نتائج
اللجنة والاجتماع مع فرق التأليف (11- و16 يونيو2016
).

وهنا ننبه إلى :

– صعوبة بل استحالة كسب رهان إخراج هذه الكتب مع انطلاق الموسم التربوي المقبل
كما عبر عن ذلك اغلب الحاضرين

– خطورة التسرع في نتاج المشاريع التربوية في زمن قياسي، وما يشكله من تهديد
لجودة مشروع تربوي بمواصفات وشروط علمية مقبولة، وما يترتب عن ذلك من ارتجالية قد
تبوء بالفشل .

– التخوف من منتوج لا يرقى إلى طموحات جلالة الملك، وانتظارات أساتذة المادة
والرأي العام المغربي .

– أهمية توسيع مجال الاستشارة حول المشروع .

– أهمية إخضاع مشروع المراجعة للتجريب والتقويم قبل اعتماده رسميا .

والجمعية إذ تنتظر من سيادتكم توضيح النقطتين السابقتين
بكل حيثياتها، تعلن عن استعدادها للانخراط اللامشروط في إنجاح مسار المراجعة بما
يخدم التوجيهات الملكية، ويحفظ وحدة البلاد، ويحقق الأمن الروحي للمتعلم المغربي.
وتحتفظ لنفسها بحق الدفاع عن مادة التربية الإسلامية تسمية ومنهاجا متلاحما مع
تطلعات المغاربة وهويتهم الراسخة .