جميعا من أجل إلغاء معاش الوزراء و البرلمانيين و المستشارين بالمغرب

باعتبار مهمة الوزير و البرلماني و المستشار تفويضا و تكليفا و ليس مهنة أووظيفة وباعتبار ان قيمة المعاش تحسب بناءا على قيمة المساهمة في صندوق المعاشات و سنوات تقلد المهمة.وحيث ان ما يتقاضاه الوزيركمعاش يعادل مايتقاضاه 8 موظفين(رغم ان احدى الوزيرات المراهقات سياسيا سمته 2 فرنك = اي 0.0002 دولار) متوسطي الدخل و البرلماني و المستشار يعادل ما يتقاضاه 6 موظفين متوسطي الدخل.و حيث ان معدل الفقر بالمغرب كبير جدا و تصنيفه في المراتب الاخيرة في التنمية البشرية بالعالم و حيث أن الاسعار عرفت ارتفاعا صاروخيا.وحيث ان هذه الحكومة صوت عليها الشعب لمحاربة الفساد و استرجاع الاموال المهربة فاذا بها تستقوي على الضعفاء و تبتكر مصطلحات تدافع بها عن نفسها من قبيل عفا الله عما سلف .وحيث ان الغاء معاش الحكومة و الوزراء و البرلمانيين و المستشارين سيوفر للخزينة اموالا طائلة تحل مجموعة كبيرة من المشاكل المتراكمة نطالب هذه الحكومة ان تعطي المثال في التضحية و الوطنية و الوقوف مع الضعفاء و ردع المفسدين و تسجيل سابقة في تاريخ المغرب(وتحذو حذو حكومات غربية) بأن تعلن التخفيض في الرواتب الفاحشة للوزراء و الرلمانيين و المستشارين و الكتاب العامين و مدراء مكاتب الماء و الكهرباءو الفوسفاط ومدير الخطوط الجوية الملكية والالتزام بما وعدت به الشعب في حملتها