الأمم المتحده: معا معا و بقوه من اجل رفع الحظر التقني عن المواطن السوداني ...

تم تطبيق الحظر الأمريكي الأقتصادي علي السودان في عام 1997
نوفمبر في فترة الرئيس الأمريكي بيل كلنتون بواسطة القرار ( 13067) ،
الذي قضي بفرض الحظر التجاري علي دولة السودان ، و حسب تقارير أمريكية فأن
التحويلات المرفوضة للسودان خلال فترة من عام 2000 - 2008 ( 5,777) وقيمة
العمليات الأستثمارية تقريبا التي تم تعطيلها للفترة ما بين 2000 - 2008
(745,300,000 $ ) .

وفي اكتوبر عام 2009 قام الرئيس الأمريكي باراك اوباما بتجديد الحظر علي
السودان و تمديده لي عام كامل و كل عام يقوم بالتجديد وأخر تجديد له كان
في نوفمبر 2013 لمدة عام أيضا .

تأثير الحظر الأمريكي الأقتصادي علي السودان : -

ذكر خبراء الأقتصاد أن المتضرر الأول من هذا الحظر هم السودانيين في
المقام الأول نظرا لأرتفاع الأسعار و أنعدام الأدوية المنقذة للحياة .

و أيضا أثرفي : حظر المعاملات التجارية، تعطيل الخدمات المصرفية و
خدمات البنوك ، التحويلات البنكية عن طريق الأنترنت ، شركة فيزا ،ماستر
كارد ، باي بال .....الخ .

أنا من متضرري الحظر الأقتصادي علي السودان ! : -

ظهرت الكثير من الحركات داخل السودان تريد الغاء الحظر الأقتصادي في
السودان ، و أنا شخصيا أبوبكرالصديق عبدالوهاب سوداني و من متضرري هذا
الحظر الأقتصادي ، و السبب تعاملاتتي داخل الأنترنت مثل البنوك الألكترونية
طريقة سحب أموالي من الأنترنت و وصولها الي و أعاني من طريقة سحب أموالي
أو أرصدتي الي في السودان و أصحبت أستعين باقربائي خارج السودان في دول
الخليج العربي و أيضا أعاني من طريق التوصل بالمنتجات الي و لان معظم
المواقع العظيمة في الأنترنت الخدمات أو مواقع أمريكية أو مؤسسة أمريكياو
بأضافة من معاناتي في شراء أي شئ في الأنترنت نظر لحظر خدمات الفيزا كارد و
الماستر كارد و البنوك الألكترونية لذلك ذهب الكثير الي الطرق الملتوية
للشراء من مثل المواقع الأجنبية و معظم أقبال مستخدم الأنترنت السودان فقط
حول المواقع العربية لان أي موقع عربي تقريبا يدعم السودان ، الكثير من
المواقع محظورة في السودان و لا تدعم السودان بسبب هذا الحظر و أيضا سبب
هذا الحظر الكثير من المضار لمستخدم الأنترنت السوداني التي لا يمكن حصرها
.

البنوك الألكترونية و هذا الغرض الاساسي من كتابتي لهذا المقال و
سودانيا لا يوجد أي بنك الكتروني أجنبي يدعم جمهورية السودان علي الأطلاق .