اليمنيون في السعودية لاجئين .. لا سخرة ..

معاناة اليمنيبن في السعودية من القوانين الجديدة التي فرضتها سلطات المملكة واحتمال عودتهم الى اليمن ما يعني مآسي في بﻻد يعيش الحرب والمجاعة

عناية السيد" اسماعيل ولد الشيخ"،المبعوث الدولي إلى اليمن
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
في البدء نعرب عن تقديرنا للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وسعيها الحثيث للتخفيف من معاناة اليمنيين جراء الحرب التي تشهدها بلادهم، رغم عدم نجاح هذه الجهود حتى الآن في ايقاف الحرب في اليمن وانقاذ اليمنيين
السيد المبعوث الدولي إلى اليمن
يعاني المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية جراء اصدار السلطات السعودية مؤخرا لقرار يقضي بفرض رسوم مرافقين على العمالة الوافدة ورفع ضريبة العمل على العمالة الوافدة في السعودية، وعدم مراعاتها لخصوصية وضع العمالة اليمنية والسورية.
تقع على السعودية مسئولية انسانية وسياسية حيال العمالة الوافدة، خاصة العمالة السورية واليمنية كونها طرفا متدخلا بشكل مباشر أو غير مباشر في الحرب الدائرة في البلدين ، وكون السعودية دولة جارة وشقيقة لكلا البلدين فإن القانون الدولي والمسئولية الانسانية يحتم عليها معاملة العمالة اليمنية والسورية كلاجئين نظرا للمخاطر المترتبة على عودة العمالة إلى بلدانها والاثر الاقتصادي الكارثي المترتب على ذلك.
السيد المبعوث الدولي إلى اليمن
بسبب الحرب التي تشارك فيها السعودية في اليمن وتسببها في تدمير البنية التحية والانهيار الاقتصادي، وارتفاع نسبة البطالة أصبحت عائدات المغتربين اليمنيين الداعم الرئيسي للاقتصاد اليمني فإن فرض السلطات السعودية رسوم اضافية على العمالة الوافدة بما فيها العمالة اليمنية يجعل المغتربين اليمنيين في السعودية عاجزين عن سداد الرسوم، علاوة على عجزهم عن اعالة اسرهم في اليمن، ويترتب على ذلك من جهة اضطرار العمالة اليمنية الرحيل من السعودية والعودة إلى اليمن وهو ما يفاقم من حجم الازمة الاقتصادية ومأساوية الوضع الانساني في اليمن.
وعليه فإننا نطالبكم بالتدخل العاجل للضغط على السلطات السعودية باستثناء العمالة اليمنية والسورية من القرارات الصادرة مؤخرا، ومطالبة السلطات السعودية بتنفيذ التزاماتها الانسانية والسياسية حيال اليمنيين والسوريين والتعامل معهم بمقتضى القانون الدولي والمسئولية الانسانية
الموقعون أدناه