...: تأييد 'وثيقة حقوقنا لضمان سلامتنا' والعمل علي تنفيذ الحقوق المدرجة

وثيقة حقوقنا لضمان سلامتنا داخل منظومة الطرق المصرية
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••- نظراً لاستمرار ارتفاع معدلات وفيات والإصابات الناجمة عن تصادم الطرق في جمهورية مصر العربية لتكون من أعلي المعدلات في العالم

- وكونها القاتل الاول لشباب مصر ومواطنيها

- وفي ظل وجود تداخلات عديدة بالامكان اتخاذها علي المدى القصير والمتوسط والطويل لايقاف هذا النزيف اليومي على طرق مصر

- وحيث ان نسب وفيات واصابات تصادم الطرق مرشحة لان تتضاعف باضطراد وبصورة خطيرة خلال العقد القادم (نتيجة لضغوط التنمية الاقتصادية، التمدين، العولمة، إزدياد السيارات والطرق والمدن الجديدة)

وعليه ، فنحن الموقعون، نعتبر الحقوق التالية حقوقنا الدستورية وحقوق مواطنة لابد من العمل على توافرها:

١) حقي في ان يتخذ المسئولين (حكومة وبرلمان) قضية اصابات ووفيات تصادم الطرق كقضية ذات أولوية قومية
٢) حقي في ان تقوم كل قطاعات الدولة المنوطة بسلامة منظومة الطرق وبالاخص قطاعات الدولة الرسمية بالعمل على خفض معدلات الاصابات والوفيات الناجمة عن تصادم الطرق، بنِسَب ومعدلات محسوبة لكل سنة
٣) حقي في ان تضع الدولة وتعمل علي تطبيق المعايير والمواصفات المتعارف عليها دولياً للأمان والسلامة الخاصة بالطرق، والأرصفة، وأماكن العبور، والمركبات ، والمدن الجديدة، والمهارات المطلوبة للقيادة، وغيرها مما تتطلب هذه المعايير
٤) حقي في ان تقوم الدولة بالعمل على إنشاء كيان قومي مستقل لسلامة الطرق، يسائل امام البرلمان وله كل الموارد و السلطات اللازمة و الصلاحيات اللازمة والتي تشمل:​
- التقنية (لوضع معايير السلامة اللازمة للمركبة، الطرق، الأرصفة، المدن، المهارات المطلوبة للقيادة ..)​- التنسيقية (بين قطاعات الدولة المختلفة المنوطة بالتعامل مع قضية الوفيات الناجمة عن تصادم الطرق)​- التشريعية (صياغة القوانين وطرحها)​- التمويلية (تخصيص الموارد) ​- الترويجية ​- التقييمية​- البحثية اللازمة
٥) حقي في ان تكون الأرصفة آمنة وخالية من الإشغالات والتعديات
٦) حقي في ان تكون الطرق مُنشأة حسب معايير ومواصفات الأمان والسلامة المتعارف عليها دولياً
٧) حقي في توفير طرق وحارات آمنة لركوب دراجتي
٨) حقي في ان أعبر الطريق بأمان وسلامة
٩) حقي في منظومة طرق تضمن السماح بقيادة المركبات (بما في ذلك سيارات النقل الثقيل) فقط لمن اجتاز كل الاختبارات التي تضمن كافة المهارات اللازمة للقيادة الآمنة؛ والحد من هذا الحق (الرخصة) للذي لا يلتزم بمتطلباتها، بدون تفرقة
١٠) حقي في توفر اسعاف ورعاية مُدٓربة وسريعة قادرة على التعامل مع الإصابات المختلفة بحرفية وجودة عند حدوث تصادم
١١) حقي في ان تقوم الدولة بتشريع القوانين اللازمة وتطبيقها لضمان منع دخول مركبات للسوق المحلي مخالفة للمعايير ومواصفات السلامة المتعارف عليها دولياً
١٢) حقي في تطبيق القوانين الخاصة بالسلامة والأمان، بصرامة وسواسية وعدل
١٣) حقي في توفر بيانات كافية وسليمة ومتاحة بشفافية للجميع للمتابعة والتقييم

امضاء:
- مواطنون - مؤسسات المجتمع المدني المصري-