×
لحماية الفضاء المدني في ليبيا: على رئيس الحكومة التراجع عن سن القرارات القمعية
أطلق
LFJL L.
هذه العريضة الموجهة إلى
حكومة الوحدة الوطنية الليبية
في عام 2011، طلعوا الليبين في الشوارع للمطالبة بحقوقهم بما في ذلك حق العدالة وحق المساواة وهذا أدى إلى ولادة المجتمع المدني في ليبيا. لكن اليوم وبعد عشرة سنين ، المساحة المدنية في ليبيا ولت تحت التهديد والخطر.
وفي الوقت الي تعرّض فيه هلبا ليبيين لمخاطر كبيرة باش يطالبوا بالتغيير، وعوضا على انها تواجه هذا التحدي، اختارت حكومة الوفاق الوطني الي كانت مسؤولة في غرب ليبيا في عام 2019 أنها تصدر القرار رقم 286. هذا القرار شديد القسوة ويرمي إلى تقييد أعمال منظمات المجتمع المدني كما يتيح للحكومة قمعها وإسكاتها. و يبدو أن حكومة الوحدة الوطنية الحالية تعتزم مواصلة هذا التوجه المقلق من خلال استعدادها لإصدار قرار جديد يفرض المزيد من القيود على منظمات المجتمع المدني.
بسبب هذه القرارات، صارت منظمات المجتمع المدني ملزمة بالحصول على إذن مسبق من الحكومة للتسجيل أو قبل أي نشاط تعتزم القيام به حتى ولو كان إجراء أبحاث، جمع تبرّعات، مناصرة أو فتح حساب مصرفي. كما يمكن للحكومة عبر هذه المراسيم إغلاق مكاتب المنظمة بذريعة أي مخالفة مهما كانت بسيطةً حتى انها تقدر تفرض عقوبات قاسية بموجب قانون العقوبات على موظفي منظمات المجتمع المدني توصل لحدّ الحبس أو تجميد الأصول وترتقي أحياناً إلى الحبس لمدى الحياة أو عقوبة الإعدام.
زيادة على ذلك، تقوّض هذه القرارات الحريات الأساسية وتمثّل انتهاكا للإلتزامات الدولية لليبيا في السماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل بدون أيّ تدخّل في شؤونها، كما تخالف هذه المراسيم خارطة الطريق لانتخابات ليبيا المزمع انعقادها في 24 ديسمبر 2021. وللتذكير فإنه بموجب خارطة الطريق، تتولّى حكومة الوحدة الوطنية "رفع العراقيل والقيود عن عمل مؤسسات المجتمع المدني والأهلي ". هذا و من شأن هذه القرارات التأثير بشكل كبير على حرية التعبير والنقاش المفتوح وتكاد تطيح بالمكاسب الديمقراطية اللي حققتها ليبيا بشقّ الأنفس في وقت هي بأمسّ الحاجة ليها اليوم.
لكن مازال أمام حكومة الوحدة الوطنية فرصة لتغيير هذا الوضع. لهذا فإننا ندعوها الآن لإنهاء القمع المسلط على المجتمع المدني بإلغاء القرار رقم 286 والتراجع عن إصدار القرار الجديد اللي هي بصدد تحضيره.
احني بحاجة ليكم ، مع بعض نكونوا قوة دفع كبيرة للتغيير ، ضموا صوتكم لصوتنا حماية للفضاء المدني في ليبيا!
تنويه: لتوقيع العريضة تحتاج إلى إضافة الاسم و اللقب، البلد و عنوان بريد إلكتروني صالح. عند التوقيع ، سيتم الإكتفاء بعرض اسمك الأول والحرف الأول من اللقب إضافة إلى البلد، وذلك لفترة وجيزة على موقع آفاز. و في حال بلغنا 5000 توقيع ، فسوف نشارك النتائج مع حكومة الوحدة الوطنية ومع مختلف شبكات المناصرة، مع الإكتفاء بمشاركة عدد التوقيعات حسب الدولة فقط، أي اننا لن نشارك لا الأسماء و لا العناوين الإلكترونية للأشخاص الموقعين.
مع الشكر المسبق لتوقيعكم على العريضة ولمساهمتكم في حماية المساحة الخاصة بالمجتمع المدني في ليبيا! ولمزيد من التأثير، يرجى المشاركة على أوسع نطاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام الهاشتاغ #مع_بعضنا_لإيقاف_286 . فعّلوا شبكاتكم وتشاركوا العريضة مع العائلة والأصدقاء.
وفي الوقت الي تعرّض فيه هلبا ليبيين لمخاطر كبيرة باش يطالبوا بالتغيير، وعوضا على انها تواجه هذا التحدي، اختارت حكومة الوفاق الوطني الي كانت مسؤولة في غرب ليبيا في عام 2019 أنها تصدر القرار رقم 286. هذا القرار شديد القسوة ويرمي إلى تقييد أعمال منظمات المجتمع المدني كما يتيح للحكومة قمعها وإسكاتها. و يبدو أن حكومة الوحدة الوطنية الحالية تعتزم مواصلة هذا التوجه المقلق من خلال استعدادها لإصدار قرار جديد يفرض المزيد من القيود على منظمات المجتمع المدني.
بسبب هذه القرارات، صارت منظمات المجتمع المدني ملزمة بالحصول على إذن مسبق من الحكومة للتسجيل أو قبل أي نشاط تعتزم القيام به حتى ولو كان إجراء أبحاث، جمع تبرّعات، مناصرة أو فتح حساب مصرفي. كما يمكن للحكومة عبر هذه المراسيم إغلاق مكاتب المنظمة بذريعة أي مخالفة مهما كانت بسيطةً حتى انها تقدر تفرض عقوبات قاسية بموجب قانون العقوبات على موظفي منظمات المجتمع المدني توصل لحدّ الحبس أو تجميد الأصول وترتقي أحياناً إلى الحبس لمدى الحياة أو عقوبة الإعدام.
زيادة على ذلك، تقوّض هذه القرارات الحريات الأساسية وتمثّل انتهاكا للإلتزامات الدولية لليبيا في السماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل بدون أيّ تدخّل في شؤونها، كما تخالف هذه المراسيم خارطة الطريق لانتخابات ليبيا المزمع انعقادها في 24 ديسمبر 2021. وللتذكير فإنه بموجب خارطة الطريق، تتولّى حكومة الوحدة الوطنية "رفع العراقيل والقيود عن عمل مؤسسات المجتمع المدني والأهلي ". هذا و من شأن هذه القرارات التأثير بشكل كبير على حرية التعبير والنقاش المفتوح وتكاد تطيح بالمكاسب الديمقراطية اللي حققتها ليبيا بشقّ الأنفس في وقت هي بأمسّ الحاجة ليها اليوم.
لكن مازال أمام حكومة الوحدة الوطنية فرصة لتغيير هذا الوضع. لهذا فإننا ندعوها الآن لإنهاء القمع المسلط على المجتمع المدني بإلغاء القرار رقم 286 والتراجع عن إصدار القرار الجديد اللي هي بصدد تحضيره.
احني بحاجة ليكم ، مع بعض نكونوا قوة دفع كبيرة للتغيير ، ضموا صوتكم لصوتنا حماية للفضاء المدني في ليبيا!
تنويه: لتوقيع العريضة تحتاج إلى إضافة الاسم و اللقب، البلد و عنوان بريد إلكتروني صالح. عند التوقيع ، سيتم الإكتفاء بعرض اسمك الأول والحرف الأول من اللقب إضافة إلى البلد، وذلك لفترة وجيزة على موقع آفاز. و في حال بلغنا 5000 توقيع ، فسوف نشارك النتائج مع حكومة الوحدة الوطنية ومع مختلف شبكات المناصرة، مع الإكتفاء بمشاركة عدد التوقيعات حسب الدولة فقط، أي اننا لن نشارك لا الأسماء و لا العناوين الإلكترونية للأشخاص الموقعين.
مع الشكر المسبق لتوقيعكم على العريضة ولمساهمتكم في حماية المساحة الخاصة بالمجتمع المدني في ليبيا! ولمزيد من التأثير، يرجى المشاركة على أوسع نطاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام الهاشتاغ #مع_بعضنا_لإيقاف_286 . فعّلوا شبكاتكم وتشاركوا العريضة مع العائلة والأصدقاء.
تم النشر
(محدث )
الابلاغ عن عريضة غير ملائمة
تم تحميل ملفك و/أو تقريرك بنجاح. شكراً لك!