سعادة الأمين العام لجامعة الدول العربية د.نبيل العربي الموقر .  انطلاقا من أيماننا بكرامة الإنسان وسعيا  نحو تحقيق العدالة والمساواة والحرية وحماية حقوق الإنسان  وتأكيدا على كل  المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الشأن نحيطكم علماً بأن النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان بالصيغة التي أعلنتم عنها بإعلان البحرين بتاريخ 26 مايو 2014 و المزمع التوقيع عليه في القمة العربية المقررة في مارس 2015 م بالجمهورية التونسية وبالرغم مما فيه من جوانب مشرقه وقيمة ثرية ، إلا أنه في العديد من  بنوده وفقراته   يكتنفه النقص والقصور حتى ليكاد يفرغه من مضمونه ويجعله يحيد عن الأهداف والغايات السامية التي وجدت من أجلها هذه المحكمة التي ستكون صرحا من الصروح الحضارية لحماية حقوق الإنسان العربي  من كل أنتهاك وحصنا يحفظ كرامته ، وبناء  عليه نطالبكم  نحن الموقعون أدناه بإعادة صياغة هذا النظام وفقا لقيم ومبادئ العدالة والمساواة والحرية استنادا للمواثيق  والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان  حتى يكون هذا ملبياً لآمال الشعوب العربية و طموحاتها .