الرجاء تحديث إعدادات الخصوصية/كوكيز للتمكن من استخدام هذه الميزة.
اضغط/ي على "السماح للجميع" أو قم بتفعيل إعدادات الخصوصية\Targeting Cookies
باستمرارك، أنت توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بآفاز والتي تحوي تفاصيل حول كيفية استخدام بياناتك وكيفية حمايتها.
فمهت ذلك
من أجل الحق في الحياة و في الحرية

من أجل الحق في الحياة و في الحرية

1 وقعوا. دعونا نصل إلى
50 داعم

اغلاق

أكمل/ي توقيعك

,
قام هاجر ا. بانشاء هذه الحملة التي من الممكن أن لا تمثل وجهات نظر مجتمع آفاز.
أطلق
هاجر ا.
هذه العريضة الموجهة إلى
الدولة المغربية
  • إننا نحن المواطنات والمواطنين، الفاعلين في شتى المجالات السياسية والنقابية والحقوقية والإعلامية والفكرية والأكاديمية والفنية...:
  • - إعمالا لمبدأ العدالة الكوني، الذي أقره الدستور المغربي وكذلك منظومته الجنائية، بأن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به؛
  • - وحيث إن الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية تدبيران استثنائيان، إذ أن المتابعة في حالة سراح هي الأصل؛-
  • وحيث إن هذا المبدأ لا ينتقص من أي حق من حقوق الأطراف سواء بالنسبة للأطراف في الدعوى العمومية أو الدعوى المدنية؛-
  • واعتبارا للوضع الصحي الخطير الذي يعيشه الصحافي سليمان الريسوني، بسبب دخوله الأسبوع الثامن في الإضراب عن الطعام، وتقديسا للحق في الحياة الذي يعتبر من الحقوق الأساسية المتضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي صادق عليها المغرب وضمّنها دستور 2011؛-
  • واستحضارا لطول مدة الحرمان من الحرية التي وضع فيها الريسوني ، إذ فاقت السنة، وهو تدبير يتعارض من جهة مع الفصل الثالث والعشرين من الدستور المغربي، الداعي إلى وجوب حماية المتهم وتأمين حريته وكرامته، وكذا تأمين حقه في الدفاع عن نفسه في ظروف ملائمة، ويتعارض من جهة أخرى مع المادة 159 من القانون المغربي الجنائي الذي يعتبر الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا؛- وتماشيا مع المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث تقرر المادتان أن كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى حين ثبوت إدانته في محاكمة عادلة، وهو أمر تبناه المغرب حين أشار المشرع المغربي بالنص صراحة إلى قرينة البراءة في ديباجة قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01 وأحاطها بكل التدابير لتعزيزها وتقويتها، ومنها اعتبار الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية تدبيران استثنائيان؛
  • - وإيمانا بمبدأ المحاكمة العادلة، التي تعد رافعة لحقوق الإنسان، عبر الممارسة السليمة للقانون، والقاضية بمحاكمة الفرد خلال مدة معقولة أو الإفراج عنه خلال إجراءات المحاكمة؛
وبناء على كل ما سبق فإننا، نحن الموقعات والموقعين أسفله، نطالب:
1-    بتمكين الصحافي سليمان الريسوني، من حقه الدستوري من المحاكمة في حالة سراح، إنقاذا لحياته.
2-    بضمان كل شروط المحاكمة العادلة بما يضمن التوازن بين طرفي الدعوى العمومية، فالمتهم بريء وله الحق في الدفاع عن نفسه بوسائل متكافئة مع النيابة العامة؛
3-    بالمساواة بين كل المغاربة أمام القانون وعدم ممارسة التمييز في حق الأصوات المعارضة والمنتقدة للسياسات الرسمية.
في الأخير، نرجو أن يجد هذا النداء استجابة من السلطات المعنية وأن يؤخذ على محمل الجد والمسؤولية، تجنيبا لوطننا المغرب وحماية له من كل فاجعة إنسانية قد تقع لا قدر الله، سيما وأن طول مدة الإضراب عن الطعام قد تصدمنا في أيّ لحظة أو حين.

تم النشر (محدث )