الرجاء تحديث إعدادات الخصوصية/كوكيز للتمكن من استخدام هذه الميزة.
اضغط/ي على "السماح للجميع" أو قم بتفعيل إعدادات الخصوصية\Targeting Cookies
باستمرارك، أنت توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بآفاز والتي تحوي تفاصيل حول كيفية استخدام بياناتك وكيفية حمايتها.
فمهت ذلك
نحن نستعين بملفات تعريف الارتباط cookies من أجل تحليل كيفية استخدام الزوار لهذا الموقع لمساعدتنا على توفير أفضل تجربة ممكنة للمستخدمين. اطلع على سياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا.
موافق
إيقاف المحاكمات السياسية في اليمن

إيقاف المحاكمات السياسية في اليمن

1 وقعوا. دعونا نصل إلى
50 داعم

اغلاق

أكمل/ي توقيعك

,
قام منظمة س. بانشاء هذه الحملة التي من الممكن أن لا تمثل وجهات نظر مجتمع آفاز.
أطلق
منظمة س.
هذه العريضة الموجهة إلى
الأمم المتحدة الرئيس اليمني زعيم جماعة الحوثيين
السادة:
الأمين العام للأمم المتحدة
رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي
المقرّر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا
المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة

نحن الموقعون على هذه العريضة، التي كتبت من قبل حملة #دون_عدالة التي تتبناها منظمة سام للحقوق الحريات اليمن، نعبر عن تضامننا الكامل مع قضايا المعتقلين السياسيين و الذين يخضعون لمحاكمات غير عادلة في اليمن.

نحن جميعا من منظمات يمنية ودولية ونشطاء حقوق إنسان ومؤمنون بحق الإنسان في العدالة، انطلاقا من رفضنا التام وادانتنا لكافة المحاكمات السياسية التي يخضع لها المئات من المعتقلين والمعارضين السياسيين وأصحاب الرأي خلف قضبان وسجون غير شرعية لأطراف الحرب في اليمن ندعو لوقف هذه المحاكمات وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين على خلفية الصراع في اليمن في كافة السجون اليمنية.

لاحظنا ان السجون التي يقبع فيه المعتقلين السياسيين تفتقر للمعايير الأساسية لمعاملة السجناء.
كما يخضع المعتقلون لمحاكم لا تتوفر فيها أبسط ضمانات الحيدة والنزاهة ويتعرض الكثير منهم لمعاملة قاسية حطت من كرامتهم الإنسانية

تتجاهل حركة أنصار الله "الحوثيين" بشكل مستمر النداءات الأممية والدولية منظمات حقوق الانسان، الداعية الي وقف المحاكمات للنشطاء على خلفيات سياسية والتي تنتهي غالبا بأحكام الإعدام، والتي تفتقر لأبسط معايير المحاكمات العادلة.

منذ العام 2017، أصدرت أحكاماً بالإعدام لمحتجزين و/ أو معارضين سياسيين لها، ومعتقلين على خلفيات آرائهم والانتماء السياسي، بعضها تجاوز ضحاياها (90) محتجزاً سياسياً في حكم قضائي واحد، وبإجراءات موجزة، بعدد جلسات لا يضمن تأكد هيئة الحكم من أسماء المتهمين فضلاً عن التهم الموجهة إليهم.

في سبتمبر 2021 نفذت مليشيا الحوثي عملية إعدام لتسعة أشخاص، بينهم طفل في صنعاء، إضافة لآخر مات تحت التعذيب.

في المقابل هنالك تطور خطير تنتهجه السلطات المسيطرة على عدن ومأرب بتقديم العديد من المعارضين السياسيين والصحفيين للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمات تفتقر لضمانات العدالة.
لم يكن الصحفي أحمد ماهر هو الأول ولن يكون الاخير، حيث قُدم للمحاكمة بتهم خطيرة على خلفية التعبير عن آرائه السياسية.

ينتظر العشرات المصير ذاته إذا لم يتم الضغط على أطراف الصراع لمعالجة قضايا المعتقلين السياسيين والمعتقلين بسبب آرائهم أو من منظور النوع الاجتماعي، والإفراج عنهم، و إغلاق وإخضاع السجون غير القانونية للرقابة القضائية والحقوقية.

إننا نطالب بوقف المحاكمات السياسية وعمليات الإعدام والإفراج الفوري عن كافة المحتجزين لأسباب سياسية أو قضايا متعلقة بالرأي.

الضحايا وذووهم ينتظرونا جميعاً لنقف بجانبهم لتحقيق العدالة لهم والمسائلة للمنتهكين، وتحقيق العدالة لليمن.
لا يمكن تحقيق ذلك من دون اليات المساءلة الدولية. لذلك دعونا نتوحد معاً اليوم من اجل مطالبة مجلس الأمن والآليات الخاصة في الأمم المتحدة وباقي آليات المساءلة الدولية بإنقاذ المحتجزين السياسيين في اليمن ووقف محاكمتهم وتجميد تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق العشرات منهم.

To:
- Mr: António Guterres - Secretary-General of the United Nations
- Mrs: Miriam Estrada-Castilo - Chair-Rapporteur of the Working Group on Arbitrary Detention
- Mr: Morris Tidball-Binz - UN Special Rapporteur on extra-judicial summary or arbitrary executions
- Mrs: Alice Gill Edwards - Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment

We, the undersigned of this petition, drafted by the #No_Justice campaign, adopted by SAM for Rights and Liberties Yemen, express our full solidarity with the issues of political prisoners who are subjected to unfair trials in Yemen.
As Yemeni and international organizations, human rights activists, and believers in human rights and justice, we categorically reject and condemn all political trials and the detention of hundreds of political opponents, and opinion holders who are being held in illegal prisons by warring parties in Yemen. We call for an end to these trials and the release of all political prisoners in all Yemeni prisons.
We have noticed that the prisons where political prisoners are held lack basic standards for prisoner treatment. Detainees are subjected to trials that do not provide the minimum guarantees of impartiality and fairness, and many are subjected to harsh treatment that violates their human dignity.

The Houthi movement continues to ignore the calls of international organizations and human rights activists to stop the trials of activists on political grounds, which often end in death sentences, and which lack even the most basic standards of fair trials.

Since 2017, death sentences have been issued for detainees and/or political opponents, and prisoners based on their opinions and political affiliations, some of which have resulted in more than 90 political detainees being sentenced to death in a single judicial ruling and through summary procedures, in a number of sessions that do not ensure that the court is certain of the names of the accused, let alone the charges against them.

In September 2021, the Houthi militia carried out an execution of nine individuals, including a child, in Sana'a, in addition to another who died under torture.

On the other hand, there is a serious trend pursued by the authorities controlling Aden and Marib, whereby many political opposition figures and journalists are being brought to trial before a criminal court that lacks fair trial guarantees.
Journalist Ahmed Maher was not the first and will not be the last to be brought to trial on serious charges related to expressing his political views.

Dozens of others await the same fate if pressure is not exerted on the parties to the conflict to address the issues of political prisoners and those detained for their opinions or from a gender perspective, and to release them, and/or to subject illegal prisons to judicial and human rights oversight.

We demand an end to political trials and executions, and the immediate release of all those detained for political reasons or issues related to their opinions.

The victims and their families are waiting for us all to stand by them to achieve justice for them and accountability for the violators, and to achieve justice for Yemen.

It would not be possible to achieve this without the mechanisms of international accountability. Let us unite today to call on the Security Council, the specialized agencies of the United Nations, and other international accountability mechanisms to save the political detainees in Yemen, halt their trials and freeze the implementation of the death sentences issued against dozens of them.



تم النشر (محدث )