اللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء

البيان التأسيسي
معا من أجل إستعادة السيادة المصرية على سيناء .
معا من أجل وقف كامب ديفيد الثانية .
عكست التطورات الأخيرة فى شبه جزيرة سيناء واقع أزمة فقد السيادة الوطنية المصرية عليها والذى جسدته معاهدة السلام مع العدو الصهيونى ، الامر الذى سمح بانتشار التنظيمات الإرهابية فى المنطقة (ج) البالغ عمقها 40 كيلومترا على الخط الطولي الحدودي مع الأراضى الفلسطينية المحتلة خاصة فى شمال سيناء ، وجعل المنطقة خاصرة رخوة تستنزف دماء المئات من المصريين وتشكل ضغطا على المواطنين وقوات حرس الحدود الرمزية هناك (قوات الشرطة بالأساس ) ، مما جعلهم بين فكى رحى إرهاب التكفريين من ناحية وبطش النظام من ناحية أخرى ، وفي ظل غياب التنمية عن سيناء وتهميش أهلها والاتهامات المريبة لاهلنا فى سيناء من حين لآخر بالخيانة من قبل أجهزة أعلام نظام كامب ديفيد ، الذي لا يخجل من التنسيق الأمني والعسكري مع عدو استراتيجي كالمؤسسة العسكرية الصهيونية ، وفى الوقت الذى يشهد تصاعد الإرهاب فى سيناء أعلن النظام الحاكم عن سلسلة مشاريع وإجراءات بداية من اتفاقية تتضمن تنازله عن السيادة المصرية عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة السعودية وهو تنازل سبقه تنازل آخر في اتفاقية الاستسلام بجعل مضيق تيران ممرا ملاحيا دوليا بعد صمته وعدم مطالبته باسترداد أم الرشراش المحتلة ، ومخاطر عدم سيادة الدولة ودستورها وقانونها على المنطقة الاقتصادية الحرة فى محور قناة السويس وشرق القناة بحيث يمكن ان تصبح منطقة لها طابع دولى ، في المقابل تدني الخدمات والبنية التحتية في معيشة مواطني سيناء فضلا عن ندرة فرص العمل والتي لم يعالجها يوما نشاط القطاع السياحي في الشق الجنوبي من شبه الجزيرة‐ ذهب النظام لتنمية هشة فى مناطق لايوجد بها كثافة سكانية وترك الشمال المكتظ فقيرا دون تنمية ‐، كما ان هناك تخوف ان تكون تلك المنطقة الاقتصادية بشروطها الخاصة تشكل مزيدا من عزلة سيناء عن باقى الأراضى المصرية ، بالاضافة الى وضع النظام مؤخرا لشروط وتصاريح تعتبر قيودا على دخول وحركة المواطنين الطبيعيين والسياحة الداخلية الصغيرة في سيناء شمالا وجنوبا ،وتوج النظام تلك الإجراءات بقرار رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، رقم 215 لسنة 2017، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون رقم 14 لسنة 2012 وهو الذى منع ملكية الاراضى للمصريين من أبناء سيناء على اراضى يسكنون عليها ويزرعونها عقودا طويلة وليس لهم غيرها سكنا ولا قوتا وهو مايتعارض مع الدستور وحق المواطنة بالإضافة لتفويض رئيس الجمهورية ووزير الدفاع بإعطاء الحق فى التملك دون رقابة لاحقة .
ان اهم مظاهر وجود الدولة ليس فقط السيطرة العسكرية والامنية التى لم تتحقق بالصورة المطلوبة بعد وانما توفير الخدمات والمرافق العامة والتنمية والحاجات الاساسية للسكان وان كامب دافيد والارهاب الى جانب سياسات السلطة مع مواطنى سيناء مخاطر توفر اسبابا لعودة المخطط الاستعمارى لتبادل الأراضى مع الكيان الصهيونى من جديد .

ولهذا يرى المؤسسين للجنة الشعبية للدفاع عن سيناء أن هناك خطرا حقيقيا يضاف لما فرضته اتفاقيات الاستسلام مع العدو يتجسد فى مخططات :
1‐ لجعل سيناء شبه جزيرة دولية لاسيادة للدولة المصرية عليها.

2‐ تثبيت معاهدة السلام مع العدو (توسيع كامب ديفيد ) من خلال إحلال المنطقة الحرة محل المنطقة (أ) المذكورة فى المعاهدة مع بقاء المناطق (ج) دون حماية حقيقية تحت تهديد الكيان الصهيونى.
3‐ تفريغ شمال سيناء خاصة رفح والعريش من كثافتها السكانية
.
4‐ التنازل للأبد عن خليج العقبة وممراته وتقزيم مصر وحصارها خلف قناة السويس .
لكل ماسبق بالإضافة لتبعات اتفاقية الاستسلام للعدو يرى المؤسسون مخاطر ضياع سيناء وتدويل أوضاعها ولهذا ندعوا لتكوين اللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء أرضا ومواطنين.
والنضال من أجل :

1‐ الوقوف ضد التبعية والاصطفاف لمقاومة الاستعمار الاقتصادي والسياسي وأدواتهما وأبرزها الكيان الصهيوني والإرهاب التكفيري .
2‐ الوقوف ضد كامب ديفيد ومعاهدة السلام مع الكيان العدوانى .
3‐ رفض ومقاومة كل أنشطة للتطبيع والاعتراف بذلك الكيان.

4‐ الوقوف ضد القروض المشروطة للدولة ، والتمويل الاجنبى للعمل السياسى واعتبارهما تدخلا خارجيا من منظومة العولمة الاستعمارية .

5‐ التزام التنمية المعتمدة على الذات،وطرح تملك الأراضى فى شكل تعاونيات زراعية ، وضرورة سريان الدستور والنظام العام على المناطق الحرة.

6‐ دعم البحث العلمى وإقامة مركز بحثى متطور يعمل من واقع احتياجات وطبيعة سيناء وكيفية الاستفادة من مواردها الطبيعية.
7‐ تكوين لجنة قانونية مستقلة غير ممولة خارجيا تعنى بشؤون سيناء أرضا ومواطنين.

8‐ مقاومة كل أشكال فصل سيناء عن الوادى ودراسة وكشف اية تأثيرات ضارة لمشروع تنمية محور قناة السويس على اتصال الوادى بسيناء.
9‐ التأكيد على أن المواطنة هى الأساس وهى حق لكل مصرى من أهل سيناء الحبيبة .

10 ‐ مكافحة الإرهاب التكفيرى ودعم كل ما يقوى السيادة المصرية فى سيناء .
اللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء
القاهرة فى 9فبراير 2017