×
تم اغلاق هذه العريضة
#بيان٣حزيران دفاعًا عن حرية التعبير
أطلق
member-anonymized
هذه العريضة الموجهة إلى
السلطات العراقية
#بيان3حزيران
دفاعًا عن حرية التعبير
تتواصل منذ سنوات خروقات حرية التعبير على امتداد العراق، بعد فسحة الحريات النسبية التي أتاحها الخلاصُ من نظام قمعي استبدادي، وكانت – في الحقيقة – واحدةً من نتاجات هشاشة الدولة الناشئة بعد العام 2003، ولم يمأسسها ويصنها نظام واضح وبنية تشريعية متماسكة. غير أن الأشهر الأخيرة، شهدت تصاعدًا واتساعًا في هذا المجال، على نحو يثير المزيد من القلق على مستقبل البلاد وحقوق مواطناتها ومواطنيها. ويأتي هذا بعد أن واجهت البلادُ وسلطاتها العامة وتخطت عددًا من التحديات الكبيرة، وفي صدارتها الإرهاب. وفي ارتكاب هذه الخروقات، عادةً ما تلجأ السلطات المعنية وشاغلو مناصب عليا في الدولة، فضلاً عن ساسة في أحزاب مُشاركة في السلطة، إلى استعمال مصطلحات من قبيل "الإساءة لمؤسسات الدولة"، و"إهانة القضاء"، و"التطاول على الرموز"، في وصف ما يعدّونه سلوكًا إجراميًا، يستدعي إجراءات عقابية بحق المواطنات والمواطنين الذين يطلقون هذه الآراء، وهي آراء تقع في مجال حرية التعبير، التي كفلها الدستورُ العراقي واشترط وجودَها في مواد عدة، بوصفها خصيصة أساسية وتعريفية للنظام السياسي العراقي. يكفي، هنا، التذكير بأن أحد المبادئ الأساسية للدستور، غير القابلة للتعديل، هو منع تشريع قوانين تتعارض مع الديمقراطية، بما تفضي إليه هذه القوانين من إجراءات رسمية. وحريةُ التعبير هي عماد الديمقراطية، وهي أمّ الحريات على الإطلاق، وهي تتضمن إمكانية التعبير من دون خوف العقاب على هذا التعبير أو محتواه. وفي ظل النقص في مأسسة الدولة العراقية وتحديث مدونتها التشريعية، ومع ضعف تقاليد سلطات الدولة وأجهزتها في استيعاب الممارسة الديمقراطية، تقضي صيانةُ المسار الديمقراطي للعراق اليوم جعلَ حرية التعبير والدفاع عنها أولوية كبرى، ترتبط حمايتُها بحماية المؤسسات العامة وإطارها السياسي من الانزلاق التدريجي نحو تقاليد الاستبداد والدكتاتورية وتكميم الأفواه التي عانى منها العراق طويلًا. من هنا، نعتقد أن السلطات العامة وموظفيها جميعًا، مطالبة ومطالبون بأن يكون سلوكهم في هذا المجال منسجمًا مع الدستور. وبضمن ذلك الامتناع عن اللجوء إلى إجراءات تعسفية، كالفصل من الوظيفة، وإصدار أوامر اعتقال، واتهام أصحاب الآراء المخالفة بالعمالة والتجسس وتنظيم المؤامرات ضد الدولة والمجتمع، وغير ذلك من أنواع التحريض، التي بتنا نألف صدورها من مسؤولين في الدولة وساسة وبرلمانيين. في هذا السياق، نجد لزامًا علينا إعادة التأكيد على ثوابت ديمقراطية، لا يمكن لأي نظام سياسي يصف نفسه بأنه ديمقراطي أن يتجاهلها، من دون أن يصبح مستبدًا ومتغوّلًا على حقوق مواطناته ومواطنيه: 1 - إن مؤسسات الدولة العامة، بما فيها القضاء، وظيفتُها خدمةُ المواطن، وهي ليست مقدّسة، ولا محصّنة من النقد. 2 - إن نقد المؤسسات العامة، بما فيها القضاء، ونقد القائمين عليها، هو حق أساسي، ينبغي أن يصونه القانون والمجال العام الديمقراطي، ولا يمكن أن يدخل - بأي حال من الأحوال - في باب التشهير، طالما أنه ينتقد هذه المؤسسات والقائمين عليها بوصفهم موظفين عموميين، ولا يتناول حياتهم الشخصية. 3 – إن القانون العراقي نفسه لا يبيح الملاحقة القانونية لمواطن عراقي أسند، علانية، واقعة معينة إلى موظف مكلّف بخدمة عامة، ذات صلة بوظيفته، وأقام الدليل على ما أسنده. ومن ثم، الصحيح ديموقراطيًا، هو أن يرفع المتضررون من النقد من الموظفين العموميين، دعوى قضائية، لتقرير ما إذا كان ما أُسند إليهم صحيحًا أم لا، مع حماية حق الدفاع القانوني للمتهم. أما ما يجري من إصدار أوامر اعتقال، أو المطالبة به، أو معاقبة صاحب الرأي مؤسساتيًا، أو تهديده وترويعه، فإن هذه كلها تقع ضمن الأفعال الاستبدادية والتعسفية. 4 - لا يحق للمؤسسات العامة، بما فيها القضاء، أن تحكم على نوايا المواطنين، وتتخذ إجراءات على أساس فهمها وتأويلها لهذه النوايا. يقود هذا السلوك المتكرر إلى تحويل هذه المؤسسات إلى ما يشبه محاكمَ تفتيش لضمائر العراقيين، وهو ما يضر بشرعيتها القانونية والأخلاقية، ويخرجها من إطار اختصاصها من حيث هي مؤسسات خدمة عامة. 5 - لا يمكن الاستمرار باعتماد مواد قانونية شرّعها نظام شمولي يدينه الجميع، وكلفت سياساته القمعية البلاد ما لا يُعد من الضحايا، وهي مواد بطبيعتها مخالفة لمبدأ حرية التعبير عن الرأي، وتُستعمَل لتهديد أصحاب الرأي وملاحقتهم. ونجد لزامًا على السلطتين التنفيذية والتشريعية تعديل هذه المواد بما ينسجم مع المادة 38 من الدستور العراقي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وحق حرية التعبير بالذات. 6 - لا بد من مواجهة التضييق المنهجي على حق العراقيات والعراقيين في التعبير عن آرائهم، الذي تمارسه جهات سياسية ورسمية، وينخرط في هذا أشخاص يتولون مناصبَ عليا في سلطات الدولة العامة ومؤسساتها. وعاملون وعاملات في مجال الإعلام، ومؤثرون ومؤثرات في وسائل التواصل الاجتماعي. ويجري ذلك باستعمال مفاهيم من قبيل "الحصانة" و"القداسة"، تُضفى على مؤسسات وأشخاص، رسميين أو غير رسميين، لمنع نقد سلطات الدولة العامة ومؤسساتها، أو القائمين عليها، أو الشخصيات العامة. 7 - في أمثلة كثيرة ومتواصلة، اتخذت طريقة دفاع هذه المؤسسات عن نفسها أشكالًا صريحة من التعسف والاستبداد، عبر الملاحقة القضائية، وتهديد أصحاب الآراء الناقدة، واعتقالهم، وإلحاق الضرر بوظائفهم ومصادر عيشهم، وما سوى ذلك من أوجه التعسف، في بلد فيه الكثير من السلاح السائب والمسيّس، الذي فشلت الدولة في إخضاعه لسيطرتها. ويعني هذا الأسلوب وضع حياة المنتقدين في خطر وإجبارهم (وإجبار الآلاف سواهم) على الصمت. من دون أن تلتزم السلطات العامة، بما فيها القضاء، بهذه الثوابت، ستوضع البلاد في مسار سلطوي يقود إلى عودة الدكتاتورية ومآسيها الكثيرة، ولكن في إطار جديد: سلطة عاجزة عن تقديم ما ينبغي لها تقديمه لمواطناتها ومواطنيها، وقمعها وشراستها يطولان هؤلاء المواطنين عند نقدهم لها أو احتجاجهم عليها.
3 حزيران/ يونيو 2022
قائمة الموقّعات والموقّعين لحد الان على بيان "دفاعًا عن حرية التعبير".
اذا اردت ان تضم اسمك للموقعين، يرجى التوقيع بحسب سياقات الموقع
دفاعًا عن حرية التعبير
تتواصل منذ سنوات خروقات حرية التعبير على امتداد العراق، بعد فسحة الحريات النسبية التي أتاحها الخلاصُ من نظام قمعي استبدادي، وكانت – في الحقيقة – واحدةً من نتاجات هشاشة الدولة الناشئة بعد العام 2003، ولم يمأسسها ويصنها نظام واضح وبنية تشريعية متماسكة. غير أن الأشهر الأخيرة، شهدت تصاعدًا واتساعًا في هذا المجال، على نحو يثير المزيد من القلق على مستقبل البلاد وحقوق مواطناتها ومواطنيها. ويأتي هذا بعد أن واجهت البلادُ وسلطاتها العامة وتخطت عددًا من التحديات الكبيرة، وفي صدارتها الإرهاب. وفي ارتكاب هذه الخروقات، عادةً ما تلجأ السلطات المعنية وشاغلو مناصب عليا في الدولة، فضلاً عن ساسة في أحزاب مُشاركة في السلطة، إلى استعمال مصطلحات من قبيل "الإساءة لمؤسسات الدولة"، و"إهانة القضاء"، و"التطاول على الرموز"، في وصف ما يعدّونه سلوكًا إجراميًا، يستدعي إجراءات عقابية بحق المواطنات والمواطنين الذين يطلقون هذه الآراء، وهي آراء تقع في مجال حرية التعبير، التي كفلها الدستورُ العراقي واشترط وجودَها في مواد عدة، بوصفها خصيصة أساسية وتعريفية للنظام السياسي العراقي. يكفي، هنا، التذكير بأن أحد المبادئ الأساسية للدستور، غير القابلة للتعديل، هو منع تشريع قوانين تتعارض مع الديمقراطية، بما تفضي إليه هذه القوانين من إجراءات رسمية. وحريةُ التعبير هي عماد الديمقراطية، وهي أمّ الحريات على الإطلاق، وهي تتضمن إمكانية التعبير من دون خوف العقاب على هذا التعبير أو محتواه. وفي ظل النقص في مأسسة الدولة العراقية وتحديث مدونتها التشريعية، ومع ضعف تقاليد سلطات الدولة وأجهزتها في استيعاب الممارسة الديمقراطية، تقضي صيانةُ المسار الديمقراطي للعراق اليوم جعلَ حرية التعبير والدفاع عنها أولوية كبرى، ترتبط حمايتُها بحماية المؤسسات العامة وإطارها السياسي من الانزلاق التدريجي نحو تقاليد الاستبداد والدكتاتورية وتكميم الأفواه التي عانى منها العراق طويلًا. من هنا، نعتقد أن السلطات العامة وموظفيها جميعًا، مطالبة ومطالبون بأن يكون سلوكهم في هذا المجال منسجمًا مع الدستور. وبضمن ذلك الامتناع عن اللجوء إلى إجراءات تعسفية، كالفصل من الوظيفة، وإصدار أوامر اعتقال، واتهام أصحاب الآراء المخالفة بالعمالة والتجسس وتنظيم المؤامرات ضد الدولة والمجتمع، وغير ذلك من أنواع التحريض، التي بتنا نألف صدورها من مسؤولين في الدولة وساسة وبرلمانيين. في هذا السياق، نجد لزامًا علينا إعادة التأكيد على ثوابت ديمقراطية، لا يمكن لأي نظام سياسي يصف نفسه بأنه ديمقراطي أن يتجاهلها، من دون أن يصبح مستبدًا ومتغوّلًا على حقوق مواطناته ومواطنيه: 1 - إن مؤسسات الدولة العامة، بما فيها القضاء، وظيفتُها خدمةُ المواطن، وهي ليست مقدّسة، ولا محصّنة من النقد. 2 - إن نقد المؤسسات العامة، بما فيها القضاء، ونقد القائمين عليها، هو حق أساسي، ينبغي أن يصونه القانون والمجال العام الديمقراطي، ولا يمكن أن يدخل - بأي حال من الأحوال - في باب التشهير، طالما أنه ينتقد هذه المؤسسات والقائمين عليها بوصفهم موظفين عموميين، ولا يتناول حياتهم الشخصية. 3 – إن القانون العراقي نفسه لا يبيح الملاحقة القانونية لمواطن عراقي أسند، علانية، واقعة معينة إلى موظف مكلّف بخدمة عامة، ذات صلة بوظيفته، وأقام الدليل على ما أسنده. ومن ثم، الصحيح ديموقراطيًا، هو أن يرفع المتضررون من النقد من الموظفين العموميين، دعوى قضائية، لتقرير ما إذا كان ما أُسند إليهم صحيحًا أم لا، مع حماية حق الدفاع القانوني للمتهم. أما ما يجري من إصدار أوامر اعتقال، أو المطالبة به، أو معاقبة صاحب الرأي مؤسساتيًا، أو تهديده وترويعه، فإن هذه كلها تقع ضمن الأفعال الاستبدادية والتعسفية. 4 - لا يحق للمؤسسات العامة، بما فيها القضاء، أن تحكم على نوايا المواطنين، وتتخذ إجراءات على أساس فهمها وتأويلها لهذه النوايا. يقود هذا السلوك المتكرر إلى تحويل هذه المؤسسات إلى ما يشبه محاكمَ تفتيش لضمائر العراقيين، وهو ما يضر بشرعيتها القانونية والأخلاقية، ويخرجها من إطار اختصاصها من حيث هي مؤسسات خدمة عامة. 5 - لا يمكن الاستمرار باعتماد مواد قانونية شرّعها نظام شمولي يدينه الجميع، وكلفت سياساته القمعية البلاد ما لا يُعد من الضحايا، وهي مواد بطبيعتها مخالفة لمبدأ حرية التعبير عن الرأي، وتُستعمَل لتهديد أصحاب الرأي وملاحقتهم. ونجد لزامًا على السلطتين التنفيذية والتشريعية تعديل هذه المواد بما ينسجم مع المادة 38 من الدستور العراقي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وحق حرية التعبير بالذات. 6 - لا بد من مواجهة التضييق المنهجي على حق العراقيات والعراقيين في التعبير عن آرائهم، الذي تمارسه جهات سياسية ورسمية، وينخرط في هذا أشخاص يتولون مناصبَ عليا في سلطات الدولة العامة ومؤسساتها. وعاملون وعاملات في مجال الإعلام، ومؤثرون ومؤثرات في وسائل التواصل الاجتماعي. ويجري ذلك باستعمال مفاهيم من قبيل "الحصانة" و"القداسة"، تُضفى على مؤسسات وأشخاص، رسميين أو غير رسميين، لمنع نقد سلطات الدولة العامة ومؤسساتها، أو القائمين عليها، أو الشخصيات العامة. 7 - في أمثلة كثيرة ومتواصلة، اتخذت طريقة دفاع هذه المؤسسات عن نفسها أشكالًا صريحة من التعسف والاستبداد، عبر الملاحقة القضائية، وتهديد أصحاب الآراء الناقدة، واعتقالهم، وإلحاق الضرر بوظائفهم ومصادر عيشهم، وما سوى ذلك من أوجه التعسف، في بلد فيه الكثير من السلاح السائب والمسيّس، الذي فشلت الدولة في إخضاعه لسيطرتها. ويعني هذا الأسلوب وضع حياة المنتقدين في خطر وإجبارهم (وإجبار الآلاف سواهم) على الصمت. من دون أن تلتزم السلطات العامة، بما فيها القضاء، بهذه الثوابت، ستوضع البلاد في مسار سلطوي يقود إلى عودة الدكتاتورية ومآسيها الكثيرة، ولكن في إطار جديد: سلطة عاجزة عن تقديم ما ينبغي لها تقديمه لمواطناتها ومواطنيها، وقمعها وشراستها يطولان هؤلاء المواطنين عند نقدهم لها أو احتجاجهم عليها.
3 حزيران/ يونيو 2022
قائمة الموقّعات والموقّعين لحد الان على بيان "دفاعًا عن حرية التعبير".
اذا اردت ان تضم اسمك للموقعين، يرجى التوقيع بحسب سياقات الموقع
- آرام سعيد/ كاتب وصحفي
- آسوس هردي/ كاتب وصحفي
- ابتهال عبد الرحمن الأسدي/ ناشطة تربوية
- إبراهيم الساعدي/ إعلامي
- أثير جواد جبار/ محام
- أحمد باجلان/ ناشط مدني
- أحمد البشير/ إعلامي
- أحمد حسين/ صحفي
- أحمد الحسيني/ صانع محتوى
- أحمد خلدون/ ناشط مدني
- أحمد سعداوي/ روائي
- أحمد السهيل/ صحفي
- أحمد الشيخ ماجد/ صحفي
- أحمد علي إبراهيم/ حقوقي
- أحمد كتاور/ ناشط مدني
- أحمد المشهداني/ مهندس معماري
- أدد يوسف/ ناشط مدني
- إرادة الجبوري/ كاتبة واكاديمية
- إسراء محمد حسين/ ناشطة
- أسعد الناصري/ باحث وكاتب
- أسماء جميل/ كاتبة وباحثة
- أفان جاف/ صحفية
- ألان ممتاز/ أكاديمي
- إلهام قدوري ويس/ ناشطة
- إلهام مكي/ باحثة
- أمانج خليل/ صحفي
- أمل الجبوري/ شاعرة وباحثة
- أميل ناجي/ صحفي
- إياد حسن/ ناشط سياسي
- إيمان شاكر البديري/ ناشطة مدنية
- أيمن شاكر السلمان/ باحث
- إيهاب شغيدل/ شاعر وصحفي
- أيهم الشريفي/ ناشط مدني
- باسل حسين/ باحث
- باسم انطون/ باحث اقتصادي
- باسم فالح مهدي/ ناشط
- بان الصميدعي/ ناشطة
- بتول الداغر/ حقوقية
- پشكو مصطفى/ موسيقار
- بهاء قيس شاكر/ حقوقي
- تلار ممتاز نوري/ ناشطة
- توانا عثمان/ صحفي
- ثابت عامر/ ناشط سياسي
- جاسم الحلفي/ سياسي يساري
- جاسم حيدر حسن/ ناشط
- جاسم الخطيب/ مهندس وخبير في إدارة البنى التحتية
- جبار الجنابي/ مخرج وفنان تشكيلي
- جبار جودي/ فنان وأكاديمي
- جبار المشهداني/ مخرج مسرحي
- جمال العميدي/ كاتب
- جوان بختيار بهاء الدين/ أستاذة جامعية وناشطة مدنية
- حارث حسن/ باحث
- حسام السراي/ شاعر
- حسام عبد الله/ ناشط مدني
- حسن بلاسم/ روائي
- حسن الصراف/ كاتب ومترجم
- حسين زينل علي/ ناشط مدني
- حسين عبادي الأسدي/ ناشط مدني
- حسين علي (تقريبًا)/ باحث وصحفي
- حسين الغرابي/ محام وناشط سياسي
- حسين محمود/ ناشط سياسي
- حمدي عبد الباقي برواري/ حقوقي
- حميد الخاقاني/ أكاديمي وكاتب
- حميد قاسم/ شاعر وصحفي
- حيدر الحلفي/ ناشط مدني
- حيدر راسم/ مدوّن
- حيدر سعيد/ كاتب وباحث
- خالد حسين فتاح/ محام
- خالدة حاتم علوان/ أكاديمية
- خالد حنتوش/ أكاديمي
- خالد السلطاني/ معمار وأكاديمي
- خالد مطلك/ كاتب
- دانا أسعد/ صحفي
- دشتي صديق/ ناشط
- دلوڤان برواري/ محام وحقوقي
- ديار أحمد/ طبيب
- دياري صالح/ باحث وأكاديمي
- ذكرى سرسم/ فنانة وناشطة مدنية
- ربيعة القريشي/ ناشطة مدنية
- رجب عاصي كريم/ ناشط مدني
- رحمن غريب/ صحفي
- رحيم العكيلي/ قاض
- رشا العقيدي/ باحثة
- رضا الظاهر/ كاتب
- رعد مشتت/ شاعر وسينمائي
- رمضان البدران/ سياسي ورجل اعمال
- رنا جعفر ياسين/ شاعرة وإعلامية
- روناك علي حسين/ ناشطة
- رياض نعمة/ فنان تشكيلي
- ريا محمود عاصي/ صحفية
- ريبين رسول إسماعيل/ كاتب
- ريبين هردي/ كاتب وصحفي
- زمن العتابي/ ناشطة مدنية
- زمن عماد/ ناشطة
- زهراء علي/ أكاديمية
- زهير الجزائري/ روائي
- زهير ضياء الدين/ سياسي
- زياد العجيلي/ صحفي
- زياد تركي/ سينمائي
- زياد عبد عون/ أكاديمي ومهندس استشاري
- زيد عبد الوهاب/ إعلامي وباحث
- زينة محمد عسكر/ ناشطة مدنية
- سامان نوح/ كاتب وصحفي
- سامر جواد/ إعلامي
- ستران عبد الله/ صحفي
- سُــرى جميل حنا/ أكاديمية
- سرمد محمود الأركوازي/ ناشط سياسي
- سعاد حمودي توفيق الزبيدي/ ناشطة
- سعد سلوم/ باحث وأكاديمي
- سعد فتح الله/ أستاذ جامعي
- سلمى عاشور حمزة الطائي/ ناشطة مدنية
- سليم سوزه/ كاتب
- سماح علي زيدان/ باحثة اجتماعية
- سمير الصميدعي/ وزير وسفير سابق
- سناء الطائي/ ناشطة مدنية
- سندس لطيف السيفي/ ناشطة مدنية
- سهاد الخطيب/ ناشطة سياسية
- سهيل سامي نادر/ كاتب وصحفي
- سوريا محمود/ ناشطة مدنية
- سونيك ارام/ ناشطة مدنية
- سيروان غريب/ صحفي
- شذى ناجي/ حقوقية
- شروق العبايجي/ سياسية
- شكر خلخال/ كاتب وصحفي
- شكري الحسن/ أكاديمي
- شمخي جبر/ كاتب وصحفي
- شهلاء حسن محسن/ محامية
- شوان عطوف/ ممثل
- شوان محمد/ صحفي
- شيركو گوران/ ناشط
- صائب عبد الحميد/ كاتب
- صالح الحمداني/ صحفي
- صالح زامل/ أكاديمي
- صباح سيمو/ رجل دين تربوي
- صفاء جبارة/ كاتب وباحث
- صفاء ذياب/ كاتب وأكاديمي
- ضياء الشكرچي/ باحث وسياسي
- طالب عبد العزيز/ شاعر
- طالب نوروز/ ناشط
- طه ياسين التميمي/ مهندس ورجل أعمال
- طيبة القيسي/ ناشطة مدنية
- عادل صادق وكر/ مهندس
- عامرة مالك/ معلمة
- عامر الغريفي/ حقوقي
- عباس التميمي/ شاعر
- عبد الخالق كيطان/ شاعر
- عبد الرحمن جبارة/ ناشط مدني
- عبد الرسول لفتة/ ناشط
- عبد الكريم العبيدي/ روائي وصحفي
- عبد المنعم الأعسم/ كاتب وصحفي
- عبد الرحمن كريم درويش/ أكاديمي
- عبود الجابري/ شاعر
- عدنان الصائغ/ شاعر
- عدنان الطائي/ صحفي
- عذراء علاء لطيف/ محامية
- عقيل عباس/ كاتب
- علاء ستار/ ناشط سياسي
- علي بدر عبد الله/ ناشط مدني
- علي حاكم صالح/ كاتب وأكاديمي
- علي الربيعي/ ناشط مدني وسياسي
- علي زغير/ باحث
- علي السراي/ صحفي
- علي طاهر الحمود/ كاتب وأكاديمي
- علي عواد الكردي/ محام
- علي فائز/ باحث
- علي المدن/ كاتب وباحث
- علي المرهج/ أكاديمي
- علي الناشي/ صحفي وحقوقي
- علي ناصر كنانة/ كاتب
- علي وجيه/ إعلامي
- عماد الخفاجي/ إعلامي
- عماد العصاد/ إعلامي
- عمر الجفال/ كاتب
- عمر الجنابي/ صحفي
- عمر الراوي/ إعلامي
- عمر الشاهر/ صحفي
- غزوان حامد الداؤودي/ سياسي
- غسان البرهان/ كاتب وصحفي
- غسان الشبيب/ سياسي مستقل
- غفران يونس/ باحثة وصحفية
- غيث عبد الأحد/ صحفي
- فؤاد العايدي/ محام وناشط سياسي
- فائزة ذياب سرحان/ كاتبة
- فائزة فۆد/ ناشطة
- فائز الحمداني/ شاعر وطبيب
- فارس حرام/ شاعر وأكاديمي
- فارس كمال نظمي/ أكاديمي
- فارس يوسف ججو/ وزير سابق
- فراس إلياس/ باحث
- فراس سعدون/ صحفي
- فراس ناجي/ كاتب وأكاديمي
- الفضل أحمد/ باحث وناشط
- فوزي حامد الهيتي/ أكاديمي
- كاظم عبد الزهرة/ أكاديمي
- كامران قره داغي/ صحفي
- كفاح محمد مهدي الجواهري/ أكاديمي وناشط مدني
- لؤي حمزة عباس/ كاتب وأكاديمي
- مؤيد آل صوينت/ أكاديمي
- ماجد أبو كلل/ ناشط مدني
- ماجد الساعدي/ رجل أعمال
- مازن هادي إبراهيم السعد/ مهندس ورجل أعمال
- ماهر محمود ناصر/ ناشط مدني
- مثال جمال الالوسي/ سياسي ونائب سابق
- محمد حسن السلامي/ حقوقي
- محمد رؤوف/ صحفي
- محمد رحيم الربيعي/ ناشط مدني
- محمد الصوفي/ معماري وكاتب
- محمد عبد الرزاق أحمد/ ناشط سياسي
- محمد عزيز/ صحفي
- محمد عطوان/ أكاديمي
- محمد الغزي/ كاتب وصحفي
- محمد المالكي/ طبيب
- محمد هادي الأسدي/ ناشر
- محمود عثمان/ سياسي
- محمود عزو/ أكاديمي
- محمود محمد داغر/ خبير مالي
- مريوان وريا قانع/ كاتب
- مسرور أسود محي الدين/ مفوض حقوق الانسان السابق
- مشتاق عبد مناف الحلو/ كاتب وباحث
- مصطفى سعدون/ صحفي
- مصطفى ناصر/ صحفي
- معاذ الآلوسي/ معماري وباحث
- معن الجيزاني/ صحفي
- معن حبيب/ صحفي
- مفيد الجزائري/ سياسي ووزير سابق
- منة الله حازم صالح/ ناشطة مدنية وطبيبة
- منتظر ناصر/ كاتب وصحفي
- منقذ داغر/ باحث
- مهتدى أبو الجود/ ناشط سياسي
- مهند حيال/ سينمائي
- مهند علوش/ مهندس معماري
- موسى رحمة الله/ سياسي مستقل
- موفق مهدي/ سفير متقاعد
- ميثم الحربي/ أكاديمي
- ميخائيل بنيامين/ حقوقي
- مي عبد الكريم محمود/ أكاديمية
- ناصر الحجاج/ باحث وأكاديمي
- الناصر دريد/ باحث وأكاديمي
- نبيل المرسومي/ خبير اقتصادي
- نصر حاجي خدر/ ناشط مدني
- نضال عواد داود القيسي/ ناشطة
- نهلة النداوي/ أكاديمية
- نوئيل جميل/ رجل دين
- نور جمال/ صحفية
- نورس حسين علوان/ ناشطة
- نورس العيسى/ عضو مجلس النواب
- نوفل الچلبي/ رجل أعمال
- هادي عزيز/ قاض
- هالو شيركو بيكه س/ شاعر
- هشام الخليفة/ أكاديمي
- هناء إدور/ ناشطة حقوقية
- هناء خليل عبد الوهاب الصالحي/ ناشطة مدنية
- هناء محمد عجيل الشمري/ ناشطة
- هوشنگ وزيري/ باحث
- هوگر چتو/ ناشط مدني وحقوقي
- هيوا عثمان/ صحفي
- واثق السعدون/ أكاديمي وباحث
- واثق غازي عبد النبي/ أكاديمي
- وضاح عبد العزيز جعفر أبو التمن/ مهندس
- وفيقة المؤمن/ سيدة أعمال
- یادگار جلال أحمد/ حقوقي
- ياسر الجبوري/ مدون
- ياسر الحمداني/ صحفي وناشط مدني
- ياسر مكي/ ناشط مدني
- يوسف أحمد علي/ ناشط مدني
- يوسف هاشم/ أكاديمي وفنان
تم النشر
(محدث )
الابلاغ عن عريضة غير ملائمة
تم تحميل ملفك و/أو تقريرك بنجاح. شكراً لك!