الرجاء تحديث إعدادات الخصوصية/كوكيز للتمكن من استخدام هذه الميزة.
اضغط/ي على "السماح للجميع" أو قم بتفعيل إعدادات الخصوصية\Targeting Cookies
باستمرارك، أنت توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بآفاز والتي تحوي تفاصيل حول كيفية استخدام بياناتك وكيفية حمايتها.
فمهت ذلك
نحن نستعين بملفات تعريف الارتباط cookies من أجل تحليل كيفية استخدام الزوار لهذا الموقع لمساعدتنا على توفير أفضل تجربة ممكنة للمستخدمين. اطلع على سياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا.
موافق
ساندوا النساء العاملات في القطاع الفلاحي من أجل حقهن في التغطية الإجتماعية

ساندوا النساء العاملات في القطاع الفلاحي من أجل حقهن في التغطية الإجتماعية

200 وقعوا. دعونا نصل إلى 300
200 داعم

اغلاق

أكمل/ي توقيعك

,
قام Rania D. بانشاء هذه الحملة التي من الممكن أن لا تمثل وجهات نظر مجتمع آفاز.
أطلق
Rania D.
هذه العريضة الموجهة إلى
مجلس نواب الشعب التونسي، رئاسة الحكومة التونسية، وزارة المرأة
  رغم الأهمية الكبرى للنساء العاملات في القطاع الفلاحي حيث بلغت نسبتهن  70 % من اليد العاملة الفلاحية ورغم المخاطرة الكبرى والتضحيات الجسام اللاتي قدمنها خلال جائحة كورونا ومواصلتهن العمل لتوفير الغذاء لبقية فئات الشعب التونسي، فقد  تزايدت وضعيتهن سوءا مع انتشار جائحة وباء كورونا...لتنضاف لمعاناتهم المتكرّرة مع ارتفاع عدد حوادث النقل وغياب آليات الحماية الاجتماعية وتدني الأجور التي تطورت بنسق بطئ من ثلاثة  دنانير في سبعينات القرن الماضي إلى 15 دينار سنة 2020 مقابل عشرة ساعات من العمل اليومي أو أكثر إضافة إلى صعوبة انخراطهن في منظومة التغطية الاجتماعية نظرا لعجز غالبية النساء على توفير معلوم الانخراط الشهري لـ" احميني" مما يجعلهن فريسة للاستغلال الاقتصادي والاجتماعي والفئة الأكثر تضررا من آفات الفقر والأمراض .
وبناء على ما سبق نحن أفراد فريق العمل في مبادرة روابط والجمعيات والمنظمات والأفراد الممضون أسفله نعبر عن غضبنا الشديد من عدم تسجيل  أي إجراء أو مبادرة من الجهات الحكومية والتشريعية تجاه النساء العاملات في القطاع الفلاحي للرقي بأوضاعهن المادية والاجتماعية ومساعدتهن على تجاوز تأثيرات أزمة كورونا على غرار عدّة فئات أخرى، وندعو السلط الحكومية ومجلس نواب الشعب للعمل على:

  1. اعتبار موضوع تحسين ظروف عمل النساء الريفيات العاملات في القطاع الفلاحي أولوية وطنية نظرا لمكانتهن في الدورة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
  2. العمل على إلغاء كل مظاهر وآليات التشغيل الهش للنساء العاملات في القطاع الفلاحي انطلاقا من من الفصل 40 من الدستور التونسي والاتفاقيات والمواثيق الدولية الممضاة والمصادق عليها من قبل الدولة التونسية والضامنة لحق العمل اللائق والأجر اللائق والتغطية الاجتماعية.
  3. إلزامية تمكين النساء العاملات في القطاع الفلاحي من التغطية الصحية والاجتماعية.
  4. تمكين النساء العاملات في القطاع الفلاحي واللاتي بلغن سن 60 سنة أو أكثر آليا من منحة شيخوخة ودفتر علاجي مجاني.
  5. توفير الموارد المالية الضرورية لتغطية انخراط  النساء العاملات في القطاع الفلاحي من الانخراط في منظومة التغطية الاجتماعية " احميني" أو غيرها من المنظومات.
  6. إصدار الأوامر الترتيبية اللازمة  لتفعيل أحكام القانون 51 لسنة 2019 ومؤرخ في 11 جوان 2019 والمتعلق بإحداث صنف "نقل العملة الفلاحين".

قائمة الممضين على العريضة:
  • فريق روابط
  • المركز التونسي المتوسطي
  • جمعية النجدة لرعاية اليتامى وفاقدي السند بالروحية
  • مرصد شاهد
  • إتحاد المرأة فرع الكريب
  • الجمعية المحلية لرعاية المعاقين بالعروسة
للجمعيات الراغبة على التوقيع على العريضة، الرجاء مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني rderbel@equitas.org

تم النشر (محدث )