تضامنوا مع عمال الأردن لرفض اقصاءهم عن تعديل الأنظمة الأساسية لنقاباتهم العمالية

مقدمة :
قام الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مؤخراً وبشكل مفاجئ بنشر نسخة جديدة ومحدثة من النظام الأساسي للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن والنظام الموحد للنقابات العمالية (2020)، حيث لم يسبق ذلك اي اعلان عن نية الاتحاد التعديل على الانظمة ولم يؤخذ رأي العمال من خلال حوار اجتماعي .

لماذا نرفض هذه التعديلات:
1- هذه الأنظمة لم تأتي نتاج حوار اجتماعي حقيقي في صفوف العمال والغالبية العظمى من القيادات النقابية، فهي لا تمثل الاحتياجات الحقيقية للعمال في تعديل أنظمة نقاباتهم العمالية، وهنا المفارقة العجيبة؛ اذ كيف للنقابات العمالية أن تطالب الحكومات بحوار اجتماعي حقيقي وهي تغيبه عن صفوف عمالها وفي شان مهم من شؤون النقابات كتعديل الأنظمة الداخلية.
2- من حق العمال أن يضعوا نظام نقابتهم العمالية بشكل حر ومستقل ويراعي خصوصية كل نقابة، لا أن يتم فرض هذا النظام من قبل الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن .
3- التعديلات فيها اضعاف للعمال وانتقاص من حرية التنظيم النقابي، وذلك من خلال حرمان شريحة كبيرة من منتسبيها من الترشح لانتخابات الهيئات الادارية في النقابات اذا كانوا منتسبين لنقابات مهنية، مما يعني أن المهندسين المنتسبين لهذه النقابات لسنوات طويلة وتقلدوا فيها مراكز قيادية باتوا اليوم محرومون من الترشيح لعضوية الهيئات الادارية.
4- توسيع صلاحيات الاتحاد العام من خلال تكبيل يد النقابات ، حيث نصت التعديلات على حق النقابات من وضع انظمة خاصة للجان النقابية التي تشكلها ولكن لا تعتمد هذه الأنظمة الا بمصادقة الاتحاد العام عليها.
5- تهميش دور الهئات العامة من خلال حرمانها من حق اقرار الأنظمة الداخلية ومنح هذا الحق للهيئات الادارية، مع ان النظام ذاته تحدث أن الأنظمة الداخلية هي من اختصاص الهيئات العامة وليس الهيئات الدارية.
6- وضع المعيقات أمام تمكين الشباب من خلال منع من يقل عمره عن 23 عاماً من الترشح للهيئات الادارية، بالاضافة الى رفع رسوم الترشح من 14 دولار الى 35 دولار .
7- مصادرة حق العمال في اختيار ممثليهم من خلال تفويض "لجنة الانتخابات" التي يشكلها المكتب التنفيذي في الاتحاد بتأجيل عملية الاقتراع الى مدة تقوم بتقديرها اللجنة.

ما هو المطلوب:
نطالب الجهات ذات الاختصاص مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والاتحاد الدولي للنقابات والاتحاد العربي للنقابات ومنظمات حقوق الانسان والنشطاء الحقوقيون والنقابيون الى الضغط على الاتحاد العام للنقابات عمال الأردن بهدف التراجع عن هذه التعديلات واطلاق حوار اجتماعي حقيقي داخل صفوف النقابات العمالية ينتج عنه أنظمة داخلية عصرية تليق بعمال الأردن والنقابات العمالية العريقة وتراعي حرية التنظيم النقابي وتنسجم مع الشرعة الدولية وحقوق الانسان.