الرجاء تحديث إعدادات الخصوصية/كوكيز للتمكن من استخدام هذه الميزة.
اضغط/ي على "السماح للجميع" أو قم بتفعيل إعدادات الخصوصية\Targeting Cookies
باستمرارك، أنت توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بآفاز والتي تحوي تفاصيل حول كيفية استخدام بياناتك وكيفية حمايتها.
فمهت ذلك
نحن نستعين بملفات تعريف الارتباط cookies من أجل تحليل كيفية استخدام الزوار لهذا الموقع لمساعدتنا على توفير أفضل تجربة ممكنة للمستخدمين. اطلع على سياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا.
موافق
أوقفوا القمع والاغتيالات فوراً .. وحاسبوا المجرمين

أوقفوا القمع والاغتيالات فوراً .. وحاسبوا المجرمين

1 وقعوا. دعونا نصل إلى
50 داعم

اغلاق

أكمل/ي توقيعك

,
قام المبادرة ا. بانشاء هذه الحملة التي من الممكن أن لا تمثل وجهات نظر مجتمع آفاز.
أطلق
المبادرة ا.
هذه العريضة الموجهة إلى
رئاسة الجمهورية العراقية رئاسة الوزراء العراقي مجلس القضاء الأعلى مجلس النواب العراقي
نداء عاجل:
أوقفوا القمع والاغتيالات فوراً .. وحاسبوا المجرمين
واصلت جهات خارجة عن القانون عمليات تصفية ممنهجة للعديد من الناشطات والنشطاء من المنتفضين والمدافعين عن حقوق الانسان منذ انطلاق انتفاضة تشرين في 2019، دون رادع او محاسبة قانونية، مما أدى الى اتساع ظاهرة القتل العمد والخطف والاختفاء القسري والترهيب. وشهدت الأسابيع الأخيرة تصاعداً خطيراً لعمليات الاغتيال والتهديد بالتصفية استشهد فيها الباحث البارز هشام الهاشمي والناشط المدني تحسين الشحماني والمدافعة عن حقوق الأنسان رهام يعقوب، إضافة إلى حدوث عشر محاولات اغتيال أخرى في بابل وبغداد والبصرة وذي قار خلال شهر آب الجاري.
وما يثير الاستغراب، أن أغلب هذه الحوادث قد وقعت بالقرب من مؤسسات أو سيطرات أمنية، وبعضها توثقه أجهزة التصوير بشكل واضح، الأمر الذي يؤشر على تقصير هذه الأجهزة والحكومة في أداء واجباتها في حماية أرواح المواطنين وفي السيطرة على السلاح المنفلت، وكذلك التسويف في الكشف عن نتائج التحقيقات، مما يسهم في إفلات الجناة من المساءلة والعقاب، واستمرار حالة الانفلات الأمني في البلد.
كما يثير قلقنا العميق غياب إدانة هذه الجرائم من قبل مجلس النواب والسلطة القضائية، والصمت المطبق من قبل جهاز الادعاء العام إزاء مسلسل الجرائم واختطاف سيادة القانون وعدم تطبيق قواعد العدالة التي نص عليها الدستور والتستر على المجرمين. في حين لم تلقى الإدانات الدولية من الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان والبعثات الدبلوماسية في العراق أي صدى او رد فعل من الجهات الحكومية، مما جعلنا نعتقد ان الوضع الحالي اصبح يتطلب موقفاً اكثر حزماً من قبل المنظمات الدولية وعدم الاكتفاء ببيانات ادانة واستنكار، وتبرز الحاجة الى افعال ملموسة.
ونحن نطلق هذا النداء العاجل ترد الينا الكثير من المناشدات عن اصدار قوائم بأسماء عدد من النشطاء معرضين للتصفية الجسدية في قادم الايام. كما يتعرض نشطاء المجتمع المدني وقادة الحركة الشبابية في انتفاضة تشرين الى حملة تخوين وتشويه وتسقيط وتحريض على القتل من قبل بعض المسؤولين وجيوش الكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتهامهم بالارتباط بجهات خارجية. وتصل هذه الدعوات الى التصفية الجسدية، ما يضع السلطات العراقية – الحكومة ومجلس النواب والسلطة القضائية - امام مسؤولية عاجلة لوقف هدر الدم العراقي، وصون حق المواطن في الحياة والأمن، وحماية حقه في التعبير عن الرأي والتظاهر والتجمع السلمي المكفول له في الدستور، والاستجابة لمطالب الشباب المعتصمين العادلة.
لذا نعلن، نحن الموقعون أدناه، باسم المبادرة الوطنية لدعم انتفاضة تشرين من نقابات واتحادات مهنية وعمالية ومنظمات غير حكومية ونشطاء ومدافعين عن حقوق الانسان، مطالبة الحكومة العراقية بـ :
• اتخاذ اجراءات حازمة فورية لوقف مسلسل القتل والاغتيالات والتهديدات والاعتداءات ضد المحتجين السلميين والناشطين في حقوق الإنسان.
• وضع سقف زمني محدد للكشف بشفافية عن القتلة ومن يقف وراءهم ومحاسبتهم امام العدالة.
• اتخاذ تدابير أمنية مشددة لحماية ساحات التظاهر والاعتصام.
• تحديد اجراءات قانونية لمواجهة حملات التخوين والتشويه لدور منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال الحقوقي والإنساني والتنموي.
• العمل الجاد لحصر السلاح بيد المؤسسات الأمنية.
• تطهير الأجهزة الأمنية من العناصر الفاسدة أو الفاشلة أو المتهاونة في أداء وظائفها.
• الاستجابة السريعة لمطالب شباب انتفاضة تشرين في الإعداد لانتخابات مبكرة عادلة ونزيهة ومنع القتلة والفاسدين من خوضها.
ونناشد الخيرين من بنات وابناء شعبنا لإسناد هذه الحملة التضامنية الوطنية ودعم جميع الانشطة التي ننوي القيام بها، كتعبير عن الوفاء لشهداء انتفاضة تشرين الباسلة ومطالبها العادلة في تحقيق التغيير المنشود، من أجل عراق
حر وأمن يرفل بالسلام والعدل والخير.


تم النشر (محدث )